Forwarded from اتچ بات
یادداشت //به قلم جناب وکیل دکتر کیانوش هادی پور رییس کانون وکلای دادگستری لرستان
وکالت یا تجارت
طرحی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و شغل شریف وکالت را در زمره کسب و کار تلقی نموده و آن را تابع شرایط بازار دانسته نه تنها مغایر اصول قانون اساسی و موازین شرعی بلکه بر خلاف اسناد بین‌المللی است
۱- کسب و کار یا بیزینس (Business) فراهم کردن کالا ، خدمات یا هر دو به مشتری است کسب و کار در اقتصاد سرمایه داری حکم
فرماست .معمولاً در کسب و کار، تلاش بر سود بیشتر و فروش بیشتر متمرکز است هر کس سعی می کند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهد در صورتی که در وکالت هدف غایی کمک به اجرای عدالت، دادرسی منصفانه ،احقاق حق و گسترش حقوق عامه است و در واقع کسب درآمد هدف نبوده و از اهمیت چندانی برخوردار نمی باشد و هیچ گونه رقابتی بین وکلا جهت اختصاص سهم بیشتر به خود وجود ندارد که موید این مطلب انجام وکالتهای معاضدتی و تسخیری توسط وکلای دادگستری در طول دهه های گذشته بوده، بدون اینکه از این بابت وجهی دریافت نمایند. بنابراین تنزل شغل شریف وکالت درحد کسب و کار توسط نمایندگان ملت بیانگر بی اطلاعی و عدم شناخت کافی آنان از ماهیت این دو مقوله است.
۲- حق داشتن وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت مورد تاکید قرار گرفته که این مهم بیانگر آن است که در قانون اساسی وکیل به عنوان پشتیبان و مدافع حقوق مردم شناخته شده و بعنوان مظهر دفاع از مظلوم قلمداد گردیده است .بنابراین شخصی که در قانون اساسی از چنین جایگاه رفیعی برخودار بوده ایا میتوان او را بعنوان کاسب معرفی نمود ؟؟؟!!!
۳- اگر وکالت به عنوان کسب و کار تلقی گردد بر اساس ماده ۲ قانون نظام صنفی وکیل بعنوان فرد صنفی و دفتر وکلا برابر ماده ۳ همان قانون بعنوان واحد صنفی قلمداد خواهد شد و نظارت بر عملکرد وکلا تابع قانون نظام صنفی خواهد بود و این امر بر خلاف قوانین و مقررات حاکم بر نهاد وکالت از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب۱۳۷۶/۱/۱۷ و لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵و آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ماه ۱۳۳۴ میباشد .ایا طراحان و تصویب کنندگان طرح مذکور می‌دانند که نهاد وکالت در زمره امور قضایی بوده و تابع شرایط خاص خود می باشد و نمی توان امور قضایی را تابع مقررات حاکم بر نظام صنفی دانست. جهت رفع تعارض بین قانون نظام صنفی به عنوان قانون حاکم بر کسب و کار و قوانین مقررات حاکم بر نهاد وکالت چه پاسخی دارند؟!! آنچه مسلم است تفاوت قوانین و مقررات حاکم بر نهاد وکالت باقوانین و مقررات حاکم بر کسب و کار بیانگر متفاوت بودن ماهیت این دو مقوله بوده و به هیچ عنوان قابل جمع نمی باشند.
کیانوش هادی پور
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان
@Tannver
وکالت یا تجارت
طرحی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و شغل شریف وکالت را در زمره کسب و کار تلقی نموده و آن را تابع شرایط بازار دانسته نه تنها مغایر اصول قانون اساسی و موازین شرعی بلکه بر خلاف اسناد بین‌المللی است
۱- کسب و کار یا بیزینس (Business) فراهم کردن کالا ، خدمات یا هر دو به مشتری است کسب و کار در اقتصاد سرمایه داری حکم
فرماست .معمولاً در کسب و کار، تلاش بر سود بیشتر و فروش بیشتر متمرکز است هر کس سعی می کند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهد در صورتی که در وکالت هدف غایی کمک به اجرای عدالت، دادرسی منصفانه ،احقاق حق و گسترش حقوق عامه است و در واقع کسب درآمد هدف نبوده و از اهمیت چندانی برخوردار نمی باشد و هیچ گونه رقابتی بین وکلا جهت اختصاص سهم بیشتر به خود وجود ندارد که موید این مطلب انجام وکالتهای معاضدتی و تسخیری توسط وکلای دادگستری در طول دهه های گذشته بوده، بدون اینکه از این بابت وجهی دریافت نمایند. بنابراین تنزل شغل شریف وکالت درحد کسب و کار توسط نمایندگان ملت بیانگر بی اطلاعی و عدم شناخت کافی آنان از ماهیت این دو مقوله است.
۲- حق داشتن وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت مورد تاکید قرار گرفته که این مهم بیانگر آن است که در قانون اساسی وکیل به عنوان پشتیبان و مدافع حقوق مردم شناخته شده و بعنوان مظهر دفاع از مظلوم قلمداد گردیده است .بنابراین شخصی که در قانون اساسی از چنین جایگاه رفیعی برخودار بوده ایا میتوان او را بعنوان کاسب معرفی نمود ؟؟؟!!!
۳- اگر وکالت به عنوان کسب و کار تلقی گردد بر اساس ماده ۲ قانون نظام صنفی وکیل بعنوان فرد صنفی و دفتر وکلا برابر ماده ۳ همان قانون بعنوان واحد صنفی قلمداد خواهد شد و نظارت بر عملکرد وکلا تابع قانون نظام صنفی خواهد بود و این امر بر خلاف قوانین و مقررات حاکم بر نهاد وکالت از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب۱۳۷۶/۱/۱۷ و لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵و آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ماه ۱۳۳۴ میباشد .ایا طراحان و تصویب کنندگان طرح مذکور می‌دانند که نهاد وکالت در زمره امور قضایی بوده و تابع شرایط خاص خود می باشد و نمی توان امور قضایی را تابع مقررات حاکم بر نظام صنفی دانست. جهت رفع تعارض بین قانون نظام صنفی به عنوان قانون حاکم بر کسب و کار و قوانین مقررات حاکم بر نهاد وکالت چه پاسخی دارند؟!! آنچه مسلم است تفاوت قوانین و مقررات حاکم بر نهاد وکالت باقوانین و مقررات حاکم بر کسب و کار بیانگر متفاوت بودن ماهیت این دو مقوله بوده و به هیچ عنوان قابل جمع نمی باشند.
کیانوش هادی پور
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان
@Tannver
Telegram
attach 📎