‍ یادداشت|| جناب وکیل حسین پورحسنی

میزان هزینه‌های دادرسی و تحقق عدالت

چندی است که موضوع ارزان‌سازی ارائه خدمات حقوقی البته تنها در خصوص خدمات وکلای دادگستری آنهم از طریق افزایش تعداد وکلا داغ شده و مجلس شورای اسلامی هم گویا در این مسیر قرار گرفته است.

یکی از نظریه‌های بسیار قوی در خصوص تحقق بهتر عدالت، افزایش نظم اجتماعی و کیفیت رسیدگی، «افزایش هزینه‌های دادرسی» است، افزایش هزینه‌های دادرسی از جمله هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و سایر متفرعات رسیدگی است.
اما چگونه افزایش هزینه‌های دادرسی می‌تواند به موارد مارالذکر منجر شود؟
وقتی هزینه‌های دادرسی افزایش یابد، مراجعه افراد برای امور واهی، استفاده ابزاری از سیستم قضایی و اموری از این دست کاهش می‌یابد و تنها کسانی وارد رسیدگی قضایی می‌شوند که برای خود به یقین حقی قائل‌اند. از این مجرا همکاری اجتماعی مردم و مدارای شخصی و جمعی آنان در جهت حل مسالمت‌آمیز اختلافات (سازش) بالا می‌رود و البته از حجم پرونده‌ها کاسته می‌شود.
از سویی دیگر با کاهش ورودی پرونده‌ها کیفیت رسیدگی به دعاوی بالا می‌رود، فرصت قضات برای تدقیق بیشتر روی پرونده ها افزون می‌گردد و در نهایت آرای اصداری تطابق بیشتری با حقایق و واقعیات علمی و اجتماعی خواهند داشت. در این دیدگاه دستمزد و یا مستمری قضات از منشأ افزایش هزینه دادرسی چندین برابر خواهد شد.
این موضوع از جنبه‌ای دیگر نیز قابل بررسی است. اگر محکوم‌علیه بداند که هزینه‌های دادرسی نیز بار مالی تخلف او را سنگین‌تر می‌کند، مراقبت بیشتری در قبال تعهد خود خواهد داشت، به لسان دیگر هزینه نقض عهد بالا رفته و افراد، هم قبل از ورود به یک رابطه قراردادی با دانش و اشراف بیشتری عمل می‌کنند و هم سعی در جلوگیری از نقض تعهد دارند و از این طریق اختلافات کاهش یافته و نظم و امنیت قراردادی بالاتر می‌رود.

از طرفی ممکن است ایراد شود که با بالارفتن هزینه‌های دادرسی ممکن است ذیحق از طرح دعوا صرف نظر کند، این ایرادها توسط تأسیس «وکیل معاضدتی» و «اعسار از پرداخت هزینه دادرسی» سابقا مرتفع شده است.

بنابراین خود پیداست که همه چیز باید در راستای دستیابی به عدالت تنظیم و پیاده شود و یک حرکت اشتباه می‌تواند معضلاتی درازمدت را ایجاد کند مثلاً مدتی است که بحث انحصار در پذیرش وکیل مطرح است و یا عده‌ای می‌گویند خدمات وکلا گران است و باید با افزایش تعداد وکیل قیمت خدمات را پایین آورد، البته نباید خرده‌ای به این افراد گرفت، ایراد به نهادهایی باز می‌گردد که وظیفه بالابردن آگاهی عمومی را دارند.
تلاش برای ارزان کردن دستیابی به عدالت تنها در شعار زیباست و توالی فاسدی می‌آفریند که افرادی که این شعارها را سر می‌دهند دست کم نسبت به آن بی‌اطلاع‌اند.
از این توالی فاسد می‌توان به افزایش بی‌رویه پرونده‌ها، کیفیت پایین رسیدگی، سلامت حرفه‌ای پایین قضات، وکلا و کارشناسان، آرای اشتباه، افزایش چشم‌گیر احقاق حق شخصی و مواردی از این دست اشاره کرد.
آنهایی که موضوع انحصار را علیرغم اطلاع از این موارد، مطرح می‌کنند از کیفیت بالای رسیدگی و سلامت قضات و وکلا هراس دارند، آنها برعکس آنچه که نشان می‌دهند، از شفافیت واهمه دارند و الا چه عقل سلیمی است که یک سیستم قضایی متعالی را آرزو نداشته باشد؟
افزایش بی‌رویه و نامتعادل تعداد وکلا، رقابت ناسالم ایجاد خواهد کرد و این رقابت ناسالم به درون سیستم قضایی کشیده خواهد شد و خروجی آن جز فساد چیز دیگری نخواهد بود.

حسین پورحسنی
وکیل پایه یک دادگستری
@Tannver

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی خبر داد:
دیدار نائب رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی با دکتر غلامرضا نوری (نماینده محترم مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید)

در این دیدار در خصوص طرح های مطروحه پیرامون نهاد وکالت :طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و‌کار،طرح ساماندهی موسسات حقوقی و طرح موسوم به حذف ظرفیت از آزمون وکالت ،بحث و گفتگو شده است.

آنطور که روابط عمومی کانون آذربایجان شرقی گزارش کرده است در این دیدار ایرادات مربوط به هریک از طرح های مطروحه به صورت تخصصی مطرح و بر لزوم ورود جدی نمایندگان برای صیانت از استقلال این نهاد تاکید شده است.

در این دیدار دکتر نوری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی ،تلقی کسب و‌کار از وکالت را تعرض به حقوق مردم دانسته و بر پیگیری دغدغه های اصولی مدیران کانون در مجلس شورای اسلامی و لزوم تحقق استانداردهای لازم در حق دفاع ملت تاکید نموده است./تنویر
@Tannver

‍ کامران آقایی عضو سابق هیات مدیره کانون مرکز در گفتگو با ایلنا

تخصصی شدن شعب دادگاه ها موجب افزایش ضریب اعتماد خواهد شد/سند امنیت قضایی امکان دسترسس بدون محدودیت به وکیل را برای متهمان فراهم کرد

کامران آقایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص سند امنیت قضایی، اظهار کرد: سند امنیت قضایی که چندی پیش ابلاغ شد از متن‌های قابل توجه انتشار یافته از سوی رییس قوه قضائیه است. در این سند ۳۷ ماده، موارد برجسته‌ای همانند منع شکنجه و بازداشت غیرقانونی، حفظ شأن انسانی متهمان و مجرمان، تأکید بر دادرسی عادلانه و حتی برخورداری از وکیل و فرصت دفاع مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: این سند از این حیث که از سوی قوه قضائیه انتشار یافته و این قوه ضامن اجرای قوانین است، پراهمیت به شمار می‌رود اما نکته تأمل برانگیز در این میانه آن است که علاوه بر تدوین یک سند راهبردی مناسب، راهکارهای اجرایی آن نیز پیش‌بینی شود. در این جا چند نکته محل اشاره است؛ اول آن که متأسفانه نظام اداری در کشور ما دچار رخوت است و کارآمد نیست و مهم ترین دلیل این ناکارآمدی آن است که به کارمندان در کشور ما آموزش‌های لازم ارائه نمی‌شود و آنان به‌گزینی نمی‌شوند. از سوی دیگر اقدامات مندرج در سند دارای آثار مالی است بنابراین ابلاغ چنین وظایفی باید همراه با آسیب شناسی از نبود یا کاستی آن در زمان‌های گذشته باشد؛ افزون بر این موارد یکی از نکات اصلی سند امنیت قضایی باور به اجرای آن از سوی نظام دادگستری است.

آقایی بیان کرد: یادآوری این مطلب از آن جهت اهمیت دارد که وظایف ذکر شده در این سند غالباً بر عهده مراجع قضایی است و سازمان قضایی کشور نیز باید پشتیبان اجرای این وظایف باشد؛ بنابراین ضمن تأکید بر استقلال رأی و نظر قضات دادگستری، باید کوشش به عمل آید تا مواد سند به صورت فراگیر در دادرسی های قضایی عینیت یابد.

این حقوقدان ادامه داد: از مواد ذکر شده در این سند می‌توان به دادگاه‌های تخصصی ماده ۳۳ و وکالت دعاوی درمواد ۱۲ و ۲۶ اشاره کرد. دادگاه تخصصی یکی از ضرورت‌های دادگستری نوین است. در دوران پس از انقلاب، نظام قضایی ما از حیث تخصصی بودن رسیدگی دچار چالش‌هایی بوده اما به فرجام این نیاز از سوی ارکان گوناگون پذیرفته شده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه برای برون رفت از مشکلات موجود، شعبه‌هایی تحت عنوان دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌هایی نظیر شهرداری و بانک‌ها تأسیس شده است، اظهار کرد: تأسیس شعبه‌هایی برای اشخاص خاص بعضاً امکان تحت تأثیر قرار دادن دادگاه را افزایش می‌دهد اما دادگاه‌های تخصصی که به موضوعات معین مربوط است؛ نظیر دعاوی تجاری و خانوادگی، جرائم علیه اموال و یا اشخاص از اقدام‌های سازنده‌ای است که به سبب تخصصی شدن رسیدگی‌ها موجب افزایش ضریب اعتماد خواهد شد.

آقایی در پاین گفت: از حیث وکالت در دعاوی نیز در سال‌های اخیر تنگناهایی نظیر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه‌های اقتصادی و امنیتی، انتخاب وکیل را محدود ساخته بود که در مجموع روش درستی نبود اما این سند امنیت قضایی شرایطی را فراهم می‌کند تا اشخاص بدون محدودیت به وکیل برگزیده خود دسترسی داشته باشند.
@Tannver

‍ بیانیه تشکل وکلای جوان آذربایجان غربی در خصوص طرح تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار در مجلس شورای اسلامی
قسمت اول
#هجمه های اخیر علیه نهاد وکالت، دلایلی داشت که در این مختصر مقال در مقام تشریح آن نیستیم. پیرو تلاش هجمه کنندگان، اخیرا طرحی در شرف تصویب نهایی است که با نهایی شدن آن، وکالت کسب و کار تلقی خواهد شد. ناگفته پیداست که وکالت، کسب و کار نیست و دارای جهات افتراق اساسی با کسب و کار میباشد به گونه ای که تلقی و توصیف وکالت به عنوان کسب و کار در بدو امر موجب انعقاد تبسمی در مستمع میگردد لیک مبدعین این تئوری نیک میدانند که تکرار تا چه حد قدرت تلقین دارد و #سست ترین نظریه نیز در اثر تکرار مستمر در بستر زمان، دیگر چنانچه هست، عجیب و مضحک نمینماید.

♦️رسالت یک #وکیل #احقاق_حق است. او قسم خورده است صداقت، راستی و درستی را پیشه خود نماید نه #کسب_سود را.
البته که وکیل جهت #ارتزاق محق برای اخذ حق الوکاله میباشد و بدیهی است که به تناسب #تجربه و #تخصصش حق الوکاله مناسبی نیز اخذ کند و اساسا هیچ ایرادی بر اخذ حق الوکاله از ناحیه وی نیست و نتواند بود.
♦️فارغ از اینکه کثیری از وکلای جوان علیرغم دانش علمی و احراز صلاحیت به جهت ازدیاد تعداد وکیل و بضاعت نامساعد مردم جهت تادیه حق الوکاله، وجود #رانت، #کار چاق کنی و موسسات دلالی از معیشت متناسبی متمتع نیستند.
باری به هر جهت، وکیل کاسب نیست. رسالت وی احقاق حق است. وی نمیتواند اقتضای رسالت خویش را فراموش کرده و همچون یک کاسب برای کسب سود به رقابت بپردازد چرا که قواعد حاکم بر وکالت با قواعد بازار تفاوت اساسی دارد. وی باید اخلاقا احتمال نتیجه دهی یک پرونده را #صادقانه با موکل در میان بگذارد نه اینکه جهت کسب سود (حق الوکاله فزونتر) ، تخصص خویش را فراتر از حد امکان توصیف نموده و به فکر اخذ وکالت از موکل و دریافت حق الوکاله باشد.
@Tannver

‍ بیانیه تشکل وکلای جوان آذربایجان غربی
(قسمت دوم)

♦️اگر وی کاسب باشد(که نیست) به کدامین دلیل باید #دادگاه_خاص_انتظامی برای وی تمهید شود؟
اگر کاسب باشد (که نیست) آیا سود جویی وی اقتضا نمینماید که چشم انداز نهایی را نه منطبق بر واقع بلکه منطبق بر سود خویش برای موکل تبیین نماید؟
اساساً چرا باید #سوگند یاد کند؟
چرا باید به اسم #معاضدت از سود خویش صرف نظر کند؟
چرا باید به جای کسب سود، از وی انتظار #صداقت رود؟ صداقتی که مانع اخذ حق الوکاله و کسب سود افزونتر است.
چرا باید یک وکیل سرپرست در عوض تعلیم قواعد #سودجویی، #قواعد #اخلاق مدارانه و صداقت پیشگی را به کارآموز یاد دهد.

♦️در صورت تصویب نهایی طرح باید به وکلا گفت که برای کسب سود، موافق قواعد بازار با یکدیگر رقابت کنید و از تشریح چشم انداز واقعی پرونده به موکل اجتناب نمایید که ممکن است موجب #انصراف موکل شده و مآلاً مانع سود شود.
وانگهی در وضعیت کنونی سالانه بیش از 14000 نفر وارد حرفه وکالت میشوند. مگر طراحان چنین طرحهایی در پی ورود چه تعداد از افراد به شغل وکالت میباشند؟ آیا فکر عواقب و #توالی_فاسد ازدیاد بیش از حد نیاز وکیل را کرده اند؟
♦️اما هر چه هست باید از نهادهای متولی هم گفت. انتظار میرود #اسکودا و #کانونها حول موضوع، فعالانه رفتار کنند نه اینکه همچون نگارنده سطور حاضر صرفا در فضای مجازی به نوشتن سطوری اکتفا نمایند. انتظار میرفت حداقل طرحهایی که از دوره قبل نیز در مجلس بوده و چندین ساعت کار کارشناسی حول این طرحها انجام گرفته بود جهت تصویب نهایی ارائه شود نه چنین طرحهای شتابزده. پیگیری مطلب اخیر است که چندان دشوار نیز نبوده و اسکودا و کانونها میبایستی تمرکز خویش را حول محور موضوع متمرکز میکردند.

♦️اگر اهتمام کسب و کار انگاری معاندین وکالت به سر انجام مطلوب آنها رسد، آشفتگی بعد از آن نیز به این عزیزان منتسب خواهد شد لیک نکته این است که در آن ایام دیگر نه از تاک، نشانیست نه از تاک نشان.
به جهت اهمیت وافر مجددا سوال میشود: در صورت تلقی وکیل به عنوان کاسب در مواقع تعارض بین سود وکیل از یک سو و مطرح نمودن صادقانه جوانب احتمالی پرونده از سوی دیگر، #ارجحیت با کدام است؟ آیا باز هم میتوان از وکیل کاسب، انتظار صداقت داشت؟

تشکل وکلای جوان آذربایجان غربی

@Tannver

‍ *بیانیه ی گروه وکلای حمایت پارس*
*در خصوص طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار*

به نام خدا

درپی هجمه ها ونا مهر بانیهایی که در دهه های اخیر درمورد کانونهای وکلای دادگستری و به تبع آن نسبت به وکلای دادگستری روا گردیده،این بار نما یندگان منتخب مجلس به بهانه های ایجاد اشتغال ورفع انحصار دروکالت دادگستری طرحی را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده اند که به موجب آن وکالت دادگستری کسب وکار تلقی وباید در سامانه ی مشاغل به ثبت برسد. به جاست که درهمین جا جهت استحضا ر طراحان یاد آوری گردد که اولاً: برابر ماده ی یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تعیین تعداد وکیل مورد نیاز سالانه در اختیار کانونهای وکلای دادگستری نیست وبه عهده ی کمیسیونی است که اکثر یت آن با دستگاه قضاست
بنا براین سخن گفتن از انحصار در پذیرش وكيل،نتیجه عدم اطلاع واشراف نمایندگان انقلابی به قوانین است
ثانیاً: قطع نظر از اینکه وظیفه کانونهای وکلا ایجاداشتغال نیست،سالانه حداقل ۵۰۰۰ نفر از دانش آموختگا ن رشته حقوق با برگزاری آزمون به امر خطیر وکالت مشغول می گردند که به جرات می توان گفت هیچ وزارتخانه یا سازما ن ونهاد دولتی یا خصوصی چنین ظرفیتی از اشتغال را نداشته است.بنابراین موضوعات توجیه گر طرح دست کم در زمینه وکالت بهانه ای بیش نیست و دست ناکامان آزمون وکالت که اتفاقاًدر جایگاههای حساسی نیز درکمینند ،از ورای آن پیداست
ثالثا: چنانچه این طرح به تصویب برسد ،وکالت دادگستری از يك حرفه متعالي مستظهر به سوگند مقدس و وثيقه ارزشمند ان به یک شغل تجاری و کاسبکارانه بدل خواهد شد و شان وكيل داگستری در حد یک کاسب مبتلا به كسب منفعت و سوداگري هاي بازاري تنزل خواهد يافت حال انکه وکیل دادگستری سوگند یاد میکند که احقاق حق نماید،و هرگاه به فكر كاسبي باشد احقاق حق بی معنا خواهد بود و نتيجتا وکیل به جای اینکه درپی کشف حقیقت وواقع باشدواز مظلوم در برابر ظالم دفاع کندودر دعواهای من غیر حق،وکالت نپذیرد، سوداي كسب سود را بر رسالت مقدس وكالت ترجيح خواهد داد ومعيارها بازاري بر اين حرفه چیره خواهد شد كه نتیجه چیزی جز نابودی حق و عدالت وبه تبع آ ن تضییع حقوق عامه مردم و رخنه و رواج فساد نخواهدبود.
از این رو به منظور تمركز در اقدامات قانوني و اتخاذ سياست واحد و منسجم از هیات مدیره محترم که نمایندگان جامعه وکلاي دو استان هستند،می خواهیم که با درایت وتدبیر و با امعان نظر به پیشنهادات ذیل تمهيدات و اقدامات لازم را جهت پيشگيري از تصويب نهايي این طرح به عمل اورند
راهكارهاي پيشنهادي :
١- دعوت از نمايندگان دو استان در مجلس به منظور تشريح و تبيين ساز و كار فعلي اخذ پروانه وكالت ، وظایف ذاتی کانون وکلا و عواقب و آثار مخرب تصویب طرح و ارائه نمودارهای عینی نظیر کارنامه هایی که اخیرا قبول شدگان در آزمون ورودی مرکز مشاوران تحصیل نموده‌اند و نمونه بارز تنزل درجه علمی مدافعان حقوق مردم است.
٢- ایفاء نقش موثر و فعال توام با تعامل با کانون ها و اسکودا و ارائه راهکارهای موثر عملی برای برون رفت از چالش های موجود و برقراری ارتباط با حقوقدانان شورای نگهبان و توجیه عوارض منفی تصویب طرح مورد بحث. ٣- بهره وری از ظرفیت وکلا و کارآموزان فعال و مرتبط با نمایندگان مجلس بویژه جوانان توانمند و علاقمند در شهرستان های سراسر دو استان جهت دیدار با نمایندگان حوزه های محلی و آگاهی بخشی به آنها
پر پیداست که عموم همکاران اعم از وکلا و کارآموزان در این شرایط بحرانی باید همه توان و تلاش خود را برای حفظ کیان کانون که اکنون در واقع به دغدغه حفظ حیات آن تبدیل شده بکار برند
گروه وکلای حمایت پارس با اعتقاد به ضرورت تمرکز اتخاذ تصمیمات و وتدابیر در هیات مدیره به عنوان نمایندگان کانون و پیشگیری از برخی موازی کاریها آماده همه نوع همکاری و همراهی است .
*گروه وكلاي حمايت پارس*
اول آذرماه ١٣٩٩

@Tannver

‍ یادداشت //جناب وکیل سیامک پاکباز
Avocat n’est pas un commercant!!

وکالت؛ کاسبی نیست.

شاید مهم‌ترین موضوعی که این روزها صنف وکالت درگیر آن است، طرحهای غیر کارشناسانه و بدون کوچکترین مطالعه ای است که مجلس انقلابی در صدد تصویب آن است.
خوشمان بیاید یا نیاید، ما در اکثر موضوعات (بویژه موضوعات مرتبط با امر قانونگذاری) حداقل صد سال از نظامهای حقوقی پیشرفته و حتی غیرپیشرفته دنیا عقبیم و گویا روزبروز، پس رفت میکنیم!
این روزها، نمایندگان مجلس همه ی تلاششان را می کنند تا طرحی را تصویب کنند که وکالت را بعنوان یک شغل تجاری (مثل بسیاری از مشاغل دارای پروانه کسب) تلقی کرده و این موضوع سبب تهدید و تخدیش حقوق عامه خواهد شد.
ای کاش، مبتکران این طرح، کمی عداوت خود را با کانونهای وکلا و حقوق مردم کنار گذاشته و اندکی از انرژی خود را مصروف مطالعات تطبیقی در سایر کشورها می نمودند. اما این مجلس، گویا اعتقادی به مطالعه، آن هم از نوع تطبیقی اش ندارد.لذا تا دیر نشده، خودمان باید وارد گود شویم.
مصاحبه و ساخت ویدئوهایی با محتوای «وکالت کسب و کار نیست» بخشی از قضیه است. اما قطعا کافی نیست.شاید بد نباشد کانون وکلا سفارش یک کار تحقیقی جامع را در نظامهای حقوقی پیشرفته دنیا مثل فرانسه و انگلیس و امریکا بدهد تا در اسرع وقت به صورت یک کتاب و یا درقالب مجموعه مقالات با مستندات و دلایلی که نشان می‌دهد چرا سایر کشورهای مترقی، وکالت را کاسبی تلقی نکرده اند، تهیه شده و در اختیار نمایندگان و بویژه شورای نگهبان قرار گیرد.
تصاویری که در این پست مشاهده میکنید حاصل یک جستجوی ساده در اینترنت است. میبینید که وقتی میگویم ما صد سال عقبیم، دلیلش چیست! مقالاتی که عمر آنها بیش از صد سال است در این حوزه در حقوق غرب نوشته شده است.
جالب است بدانید که در خصوص تجاری نبودن شغل وکالت، دیوان عالی فرانسه در سال گذشته، رایی صادر کرده است که نشان می‌دهد «رابطه بین وکیل و شرکتی که وی در آنجا کار می‌کند تجاری نیست اما حق الوکاله وکیل باید پرداخت شود». (تصویر اول).
در تصاویر دوم تا چهارم ملاحظه میکنید که در سال ۲۰۱۶ به موجب فرمانی که از سوی دولت فرانسه صادر شده شرایط سختی را مقرر کرده که در آن شرایط خاص،فعالیت وکیل را تجاری تلقی کرده. در واقع این فرمان، بر اصل غیرتجاری بودن وکالت، یک استثنا، آنهم با شرایطی سخت وارد کرده است.
لذا امیدوارم بستری توسط کانون فراهم شود تا کار تحقیقی کاملی در این زمینه انجام شود.
شخصا علیرغم مشغله زیاد، در راستای کمک به انجام چنین تحقیقی اعلام آمادگی میکنم.
#سیامک_پاکباز

@Tannver

‍ یادداشت //سرکار خانم وکیل پروین کریمی

« کاسب عشق »

موکل به دفتر مراجعه می کند و هنوز روی صندلی اتاق مشاوره مستقر نشده، بغضش می ترکد و اشکهایش سرازیر می‌شود زیرا یادآوری فوت فرزند هفت ساله‌اش در اثر قصور پزشکی آنچنان تلخ و دردناک است که قادر به توضیح آنچه گذشته است، نیست .لاجرم باید با تعارف لیوان آبی و سعی در دلداری و آرام کردنش، زمینه توضیح دادن درباره جزئیات را برایش فراهم کنی و در طول مدتی که با چانه لرزان و کلمات بریده برای شما توضیح می دهد، در حالی که خود عمیقاً متاثر هستی باید با تسلط بر رفتار و ظاهر، سوالات مرتبط را مطرح کنی و اطلاعات لازم را برای مجسم کردن آنچه اتفاق افتاده و انطباق آن با قوانین و پیدا کردن حکم قضیه که آیا قصوری اتفاق افتاده یا نه و آیا اسناد و مدارک کافی برای اثبات این امر وجود دارد یا خیر، به دست آوری .

در انتهای این مصاحبه غم انگیز باید برای موکل روشن کنی که هرچند تنها تقاضای او این است که متشاکی را سالیان دراز در زندان حبس کنند ولی در حال حاضر در صورت اثبات وقوع جرم رویه قضایی به پرداخت دیه و در نهایت جزای نقدی به صندوق دولت متمایل است . صد البته که تفهیم این موضوع به موکلین نیز خود یک فرآیند دشوار است زیرا تصورشان از مراجعه به وکیل این است که وکیل قادر است زوجی را که نفقه پرداخت نمی کند یا مرتکب ضرب و شتم می شود و همسایه ای را که حقوق سایر همسایگان را رعایت نمی کند و یا کسی را که زمین منابع طبیعی را به عنوان زمین مسکونی فروخته است، سال‌ها به زندان بیفکند .

پس از اتمام پرسش و پاسخ در مورد موضوع، لاجرم باید زمینه را برای اعلام مبلغ حق الوکاله فراهم کنی و قصه تلخ دیگری را بشنوی که در حال حاضر امکان مالی موسعی برای پرداخت حق الوکاله وجود ندارد و در صورت وصول مبلغی تحت عنوان دیه از متشاکی، زمینه پرداخت حق الوکاله فراهم خواهد شد .

کمتر وکیلی می‌تواند این ماجرای غم بار و این صحنه تراژیک را فراموش کند و به موکل بگوید تشریف ببرید به سلامت من از پذیرش وکالت شما معذورم . اکثریت وکلا اینگونه دعاوی را می‌پذیرند و با پذیرش دعوا، بار سنگین غم و اندوه و مسئولیت نگرانی درباره نتیجه کار از موکل به وکیل منتقل می شود . لازم نیست حتماً وکیل یا قاضی باشی که بدانی به نتیجه رسانیدن چنین پرونده‌ای، حداقل دو سال در پیچ و خم راهروهای دادسرا و پزشک قانونی و پله های دادگاه دوندگی و قلمفرسایی دارد و در انتهای کار و پس از وصول دیه وقتی می‌بینی مادر داغدیده علیرغم سختی معیشت و تنگدستی درصدد است مبلغ دیه را به مرکز نگهداری از کودکان معلول اختصاص دهد، چگونه به خود اجازه می‌دهی که حق الوکاله خود را که ذی حق برای دریافت آن هم هستی، مطالبه کنی؟

پس به وکالت از او کل دیه دریافتی را به حساب بانکی مرکز نگهداری از کودکان معلول واریز می کنی و از چند جهت خوشحال هستی که هم تجربه را کسب کردی ، هم عشق و احترام موکل و هم اجر اخروی .

آری وکیل اگر هم کاسب است این قبیل اقلام را کسب می‌کند. خیلی تفاوتی نمی کند اگر حق الوکاله هم دریافت کرده باشی زیرا در زمان سختی و نا امیدی همراه او بودی و درِ بسته ای را به روی او گشودی و آدم ها معمولاً همراهان و همدلان در زمان غم و بیچارگی را فراموش نمی کنند .

حال باید از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سوال کرد کدام بزّاز و قنّاد و رزّاز و خرّازی اینگونه کاسبی می‌کند ؟


پروین کریمی-وکیل دادگستری
۱۳۹۹/۹/۲
@Tannver

«اعضای کمیسیون تحقیق و بررسی :
جنابان
احمد حیدری
سیف‌اله آذربون
علی رسول‌زاده‌فرساد
محمدحسین مرادی‌زاده
عمار ایل‌کا
داوود سلیمان‌نژاد
علی یاراحمدی
محمدصادق نیکخواه‌رانکوهی‌
احمد صیادیان
شمس‌الدین موسوی‌مطلق
رضا اسدی
مجتبی پناهی
فتاح جداری‌سلامی
لیلا صالحی‌راد
وحید ‌کربلایی آقا ملکی
@Tannver

«بیش از هشت هزار امضا»

برای

اعتراض به تغییر ساز و کار کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
وکالت حرفه‌ای آزاد است که به دادگستری در کشف حقیقت، تحقق عدالت و اجرای قانون کمک می‌کند. حرفه‌ای شرافتمند که با افتخار از مظلوم حمایت می‌کند و با دست عدالت و اقتدار قانون انتقام او را از ظالم می‌گیرد. حرفه وکالت به همه اشخاص کمک و مساعدت می‌کند تا حقوق آن‌ها را مطابق قانون به دست آورد. حرفه وکالت یکی از ابزارهای تحقق عدالت و حاکمیت قانون است و بدون آن دستیابی به عدالت محقق نمی‌شود و حقیقت از بین می‌رود. اخلاص، راست‌گویی، علم و دانش، تخصص و تجربه، فعالیت و پشتکار، تعهد و جلب اعتماد از برجسته‌ترین مبانی است که حرفه وکالت بر اساس آن بنا شده است.
حرفه وکالت مجموعه‌ای از وظایف حقوقی و قانونی و الزامات اخلاقی و اجتماعی است که وکیل با بهره‌مندی از ابزارهای قانونی و مهارت‌های حقوقی و حرفه‌ای و تسلط بر قوانین و اصول و قواعد فقهی در راستای منافع مشروع و قانونی، غبطه و مصلحت موکل در دفاع از وی و مواجهه با طرف دعوا، مقامات قضایی، اداری و انتظامی اعمال می‌کند.
حرفه وکالت یکی پرمسئولیت‌ترین و پرچالش‌ترین مشاغلی است که در آن هیجان، حیرت و خطرپذیری عیان است که وکیل با حقایق، شواهد و دلایل به دنبال احقاق حق، اجرای قانون و دستیابی به عدالت بدون نگاه کردن به موکل است.
ما جمعی از وکلای دادگستری ایران، اعتراض خود را نسبت به اقدام برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار برای تغییر سازوکار کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و تنزل جایگاه و شأن حرفه شریف وکالت که صرفاً مبتنی بر حق و حق‌گویی و در پی عدالت‌خواهی و قانون‌مداری و یکی از دو بال فرشته عدالت که زمینه‌ساز دادرسی عادلانه به کسب‌وکار، سود و منفعت مالی شخصی، بازار و تجارت که باعث خدشه‌دار شدن حیثیت وکالت، تنزیل موقعیت و منزلت اجتماعی این حرفه، سلب احتمالی استقلال وکلا و وکالت، عدم رعایت نظام دادرسی عادلانه، کاهش اعتماد عمومی و برخورد موهون، تضعیف رو به تزید حرفه وکالت و وکلا، بیکاری وکلا اعلام نموده و از مجلس شورای اسلامی با عنایت به مغایرت ذاتی با فلسفه وکالت خواهان رد طرح مذکور هستیم.
با تشکر
لینک امضا:
https://www.karzar.net/lawyers-demands


@Tannver