‍ بیانیه مشترک بزرگان وکالت در مورد نشست هشت آبان در کانون وکلای دادگستری مرکز

                                                 
به نام خدا

نشستی که تحت عنوان هیئت عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) در روز هشتم آبان ماه به منظور انتخاب رئیس اتحادیه در محل کانون مرکز برگزار شد، اعتراض شدید اعضای هیئت مدیره بعضی از کانون ها را در پی داشت و موجب دغدغه و نگرانی بسیاری از همکاران عزیز به ویژه جوانان گردید.

تشکیل این نشست، از سوی کانون میزبان نه مطابق با اساسنامه و نه منطبق بر روال عملی چندین ساله اتحادیه است.

اقدام کانون مرکز در برگزاری نشستی بدون اطلاع بسیاری از دارندگان حق رای و تا حدودی مخفیانه، علیرغم مخالفت های مکرر ستاد ملی مبارزه با کرونا و بر خلاف اصول و ضوابط مقرر در اساسنامه و نیز علیرغم اعلام لغو جلسه توسط شخص صالح برای این کار یعنی سرپرست اتحادیه، علاوه بر اینکه دور از شان و منزلت این نهاد دیر پای مدنی است، موجب دلسردی و بی اعتمادی جامعه حقوقی کشور نسبت به آن و وهن این نهاد در انظار بیرونی است.

اینجانبان، امضا کنندگان این بیانیه که سوابق آنان در خدمتگزاری به حرفه وکالت و حفظ استقلال کانون بر همه همکاران روشن است، اعلام می دارند:

با توجه به اینکه دعوت به این نشست از جانب اتحادیه صورت نگرفته و تعدادی از دارندگان حق رای از جمله برخی از اعضای هیات مدیره کانون میزبان از اصل رای گیری و محل آن اطلاع نداشته اند، این رای گیری فاقد ارزش حقوقی و مشروعیت بوده و از درجه اعتبار ساقط است؛ ضمن آنکه حق داوطلبان محتمل نیز برای اعلام کاندیداتوری تضییع شده است.

بنابراین به جهت پاسداشت حاکمیت قانون و احترام به مقررات و نظامات و به دلیل وجود شبهات بسیار جدی در صحت انتخابات، شایسته است که انتخاب شونده، خود، راسا کناره گیری کند تا موجب سوء استفاده مخالفین و معاندین حرفه وکالت که تیشه به ریشه آن می زنند نگردد. همچنانکه وقتی مرحوم دکتر احمد متین دفتری که از برجسته ترین حقوقدانان کشور و دارای بالاترین مشاغل و مناصب مملکتی بود، از طرف اکثریت اعضای هیئت مدیره کانون مرکز به ریاست کانون انتخاب گردید و از طرف بعضی از اعضا در انتخاب ایشان تردید شد، قبل از آنکه کار به مباحثه و مناقشه بکشد اعلام استعفا نمود.

چه خوب است که ما هم به این بزرگان تاسی کنیم و گذشته را چراغ راه آینده قرار دهیم.

رضا آشوری

بهرام بهرامی

امیر حسین آبادی

هما داوودی گرمارودی

محمد حسین ساکت

فریده غیرت

قاسم کمیلی

بتول کیهانی

شاپور منوچهری

@Tannver

‍ یادداشت|| به قلم جناب وکیل محمد علی رضایی آهنگران نایب رئیس ادوار اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
ص ۱
دموکراسی را فدای منیت ها نکنیم

انتخابات رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران پس از کش و قوس های فراوان برگزار و رییس جدید این نهاد که فردی باتجربه و مستظهر به سوابق درخشان علمی و مدیریتی است با آرای اکثریت مطلق باشندگان، بر این جایگاه جلوس نموده و زعامت نهاد وکالت در سطح کلان را بر عهده گرفتند.
فارغ از اتفاقات صورت گرفته، در وضعیت فعلی که زورآزمایی با نهاد وکالت، دگرباره در دستور کار قرار گرفته و در منحنی سینوسی ارتباطات کانون های وکلا و دستگاههای متولی و غیر متولی در نقطه امیدبخشی قرار نداریم، هجمه های درون سازمانی بیش از پیش درخت کهنسال و تناور کانون های وکلا را با آسیب جدی و شاید جبران ناپذیر مواجه می سازد.اخیرا مشاهده شده بعضی از همکاران معمر این نهاد با صدور بیانیه ای برگزاری انتخابات اسکودا را در منظر عموم مورد سوال قرار داده و مسائل درون سازمانی را در بوق و کرنا کرده تا بدین سان، اساس انتخابات را زیر سوال ببرند. در خصوص مفاد این بیانیه ذکر این نکات شایان توجه است:

نخست آنکه: اگر چه جملگی این گرامیان بر نگارنده سمت پیشکسوتی دارند، اما عنوان بزرگان نهاد وکالت به نظر مبالغه آمیز است.
دوم آنکه:در اساسنامه اسکودا ترتیبات اصلی و جایگزین برگزاری مجمع، خصوصا جهت تعیین ارکان هیات رئیسه _خاصه در شرایط اضطراری_ پیش بینی شده و برگزاری مجمع مستظهر به اساسنامه خودنوشت اعضا است.
سوم آنکه: اگر منتخب عزیزان صادر کننده بیانیه در راس هرم اتحادیه قرار می گرفت بعید می دانم مواضع فعلی هم سان با مواضع اعلامی بود.
چهارم آنکه: در ادوار گذشته لایحه جامع وکالت که با تلاش شبانه روزی نمایندگان منخب اتحادیه و کانون مرکز به نفع کانون ها و مردم استحاله شده بود و به کمیسیون قضایی مجلس ارسال و محل مذاکره واقع شده بود، اگر در آن مقطع توسط یکی از همین بزرگان امضا کننده بیانیه که زعامت کانون مرکز را یدک می کشید مورد رایزنی برای رد کلیات قرار نمی گرفت امروز نگران طرح های ویرانگر در مجلس نبودیم.
@Tannver

‍ ص ۲

پنجم آنکه:اتحادیه که با درخشش بزرگان واقعی نهاد وکالت به منظور اتحاد و هم اندیشی تاسیس شده و به رغم ایرادات ساختاری، کارنامه قابل قبولی جهت تبیین رسالت های مدیریت راهبردی و ایجاد وحدت رویه نسبی و تمشیت برگزاری مطلوب آزمون وکالت کارنامه قابل قبولی دارد،استضعاف این نهاد خودساخته، ثمره ای جز در معرض بر باد دادن استقلال نیم بند کانون های وکلا به دنبال ندارد.از پیش کسوتان نهاد وکالت انتظار می رود با تمکین از اصول دموکراسی که همواره فصل ممیز کانون های وکلا و تمییز کننده آنها از پیوند های ناموزون بوده است تلاش مضاعف و اهتمام ویژه جهت هم افزایی وحدت و انسجام درون سازمانی را در دستور کار قرار داده و اختلاف سلایق را به سمت و سوی اختلاف عقاید‌ سوق ندهند.

محمد علی رضایی آهنگران نایب رئیس ادوار اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران

@Tannver

‍ یادداشت //سید مهدی حجتی عضو هیات مدیره کانون مرکز

منتشر شده در روز نامه اعتماد

حرفه وکالت کسب و کار نیست

تحصيل منافع حاصل از فعاليت اقتصادي، جزو لاينفك كسب‌ و كارهاي مشروع و نامشروع است و در واقع هدف غايي و اساسي از پرداختن به فعاليت‌هاي اقتصادي، كسب سود و منافع موردنظر توسط افرادي است كه به كسب ‌و كارهاي خرد و كلان اشتغال دارند. بر همين مبناست كه كسب ‌و كار برخلاف حرفه‌هايي كه هدف نهايي‌شان، كسب منافع مادي و اقتصادي نيست، جنبه رقابتي داشته و صاحبان مشاغل آزاد براي كسب سود و منافع بيشتر، در بازار با يكديگر رقابت و حتي در مواردي براي كسب سود و منافع بيشتر، سعي در حذف ديگران از بازار دارند و در اين زمينه، گهگاه به رقابت‌هاي ناسالم و تقلب در كسب و كار متوسل مي‌شوند. از طرفي رقابت در بازار آزاد كنار ساير مولفه‌هاي بازار، در تعيين قيمت كالا و خدماتي كه در چنين بازاري ارايه مي‌شود، تاثيرگذار است و طبعا بسته به اينكه اقتصاد كشوري، دولتي، نيمه‌دولتي يا خصوصي باشد، ميزان دخالت دولت در نرخ‌گذاري كالا و خدمات هم بيشتر يا كمتر بوده و البته در مواردي نيز دخالتي در نرخ‌گذاري از ناحيه دولت صورت نمي‌گيرد. در نظام‌هاي اقتصادي ليبرال، رقابت به ‌معناي مسابقه افراد در جلب منافع شخصي بدون كنترل و ايجاد محدوديت از ناحيه دولت يا هر نيروي قاهره ديگر است. دولت، اخلاق و دين، رقابت آزاد را محدود نمي‌كند و هر شهروند در حد توان خود مي‌كوشد كه نه‌تنها از ديگران عقب نماند، بلكه از رقبا سبقت هم بگيرد.
 رقابت به اين معنا، اصالت دادن به تعقيب منافع شخصي از جانب هر يك از اشخاص و افراد جامعه است؛ بنابراين منافع جمعي، عمومي و مصالح عالي جامعه براي فعالان اقتصادي اولويتي نداشته و كسب سود از سرمايه، اولويت اصلي و اساسي شاغلين به كسب و كارهاي موجود در بازار است. اما كنار كسب و كارهايي كه براي اشتغال به آنها، صلاحيت‌هاي عمومي كفايت كرده و داراي بعد محض اقتصادي هستند، حرفه‌هايي نيز وجود دارند كه نه‌تنها مشمول قواعد بازار و رقابت آزاد نيستند، بلكه ذات آنها به ترتيبي است كه به عنوان كسب و كار تلقي نشده و هدف اصلي و نهايي از پرداختن به آنها، ارايه خدمت عمومي به شهروندان است. 
طبعا پرداختن به اين حرفه‌ها، علاوه بر صلاحيت‌هاي عمومي، مستلزم دارا بودن تخصص و گذراندن دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي و تحصيلات دانشگاهي است؛ مانند حرفه پزشكي كه به ‌طور مستقيم با نظام سلامت كشورها در ارتباط است و هدف اصلي از طبابت و پرداختن به كار پزشكي، كسب منافع اقتصادي و حذف ديگر رقبا از نظام سلامت كشور نيست. دقيقا حرفه وكالت دادگستري نيز با همان مولفه‌ها، از شمول قواعد بازار آزاد خارج و مصداق يك خدمت عمومي است كه هدف غايي و نهايي از پرداختن به آن، ارتباطي مستقيم با نظام عدالت قضايي كشورها در راستاي دستيابي به عدالت و احقاق حق دارد و صاحبان اين حِرفه، به معناي عام كلمه، «كاسب» محسوب نمي‌شوند كه بتوان ايشان را مشمول قواعد حاكم بر كسب و كارهاي آزاد محسوب كرد. درواقع از نظر منطقي، رابطه بين كسب و كار و حرفه وكالت از مصاديق رابطه تباين است كه عملا هيچ ‌وجه اشتراكي بين آنها وجود ندارد. اين خدمت عمومي در موارد عديده مانند مشاوره‌ها و وكالت‌هاي معاضدتي و وكالت‌هاي تسخيري به‌ صورت رايگان ارايه مي‌شوند. 
به‌علاوه وكلاي دادگستري رسالت‌  اجتماعي ديگري نيز دارند كه مهم‌ترين آن، آگاه كردن شهروندان از حقوقي است كه به موجب قانون به ايشان اعطا شده و به همين دليل گفته مي‌شود وكيل دادگستري، يكي از پايه‌هاي تضمين و تثبيت حق در جامعه است  و افراد هنگام نائل شدن به حرفه شريف وكالت، سوگند ياد مي‌كنند كه جز عدالت و احقاق حق، منظوري نداشته و راستي و درستي را رويه خود قرار دهند، مدافع از حق باشند و براي اين منظور، شرافت خويش را وثيقه اين سوگند قرار مي‌دهند.   برخلاف بسياري از مطالب نادرستي كه وكالت را در زمره كسب و كار و مشمول قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مي‌داند، هدف اصلي و غايي پرداختن به اين حرفه، كسب سود و منافع اقتصادي در يك بازار رقابتي نيست؛ بلكه وكيل دادگستري كنار نظام قضايي، براي تحقق و استقرار عدالت تلاش مي‌كند و خدمات وكلا، خدمات انتفاعي محض و بازاري نيست كه بتوان آن را به ‌موجب طرحي غيركارشناسي همچون طرح تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار، مصداق يك كاسبي دسته‌بندي كرد.
@Tannver

‍ یادداشت||به قلم هما داودی رییس اسبق کانون وکلای دادگستری البرز

منتشر شده در روزنامه اعتماد

قانونگذار حکیم و شناخت آثار یک طرح


با این اصطلاح بسیار آشنا هستیم که « قانونگذار حکیم است » و اصل بر این است که حکیم باشد و در تفسیر متون قانونی ابتدا باید بنا را بر کشف حکمت و کاربست عقلانیت در وضع قانون نهاد و به راحتی نمی توان یک متن قانونی را ناشی از سهو قلم قانونگذار و یا اشتباه خواند مگر دلیل متقن و روشن بر این موضوع دلالت کند .
قانونگذار باید حکیم باشد چرا که تصویب هر متن و ماده قانونی می تواند زندگی شهروندان را متأثر ساخته و حقوق آنان را جابجا کند و یا اثر مهم تر از جابجایی حقوق مردم این است که در « نظام اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی و ملّی یا بین المللی » کشور آثار مهمی بر جای بگذارد و گاه این آثار تا سالها و بلکه دهه ها ، در جنبه های مختلف زندگی مردم سایه می اندازد .

بنابراین تعقل و تدبّر در آثار و نتایج متونی که بعنوان طرح یا لایحه به قانونگذار پیشنهاد می گردد ، ملازم با کارشناسی، آینده پژوهی و تکیه به یافته های مسلم و پژوهش شده در هر حوزه است . چرا که «حکمت» و «خردمندی» در قانونگذاری همان چیزی است که کشور و مردم باید به آن تکیه کنند و بدانند امور بر مدار خردمندی خواهد گذشت .

مدتی است طرح کارشناسی نشده ای تحت عنوان « طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار....» با هدف ایجاد اشتغال و تسهیل صدور مجوز کسب و کار ، در فرآیند بررسی و قانونگذاری قرار گرفته و به کمیسیون جهش تولید و رونق اقتصادی مجلس ارجاع شده است .
اولا" مجلس باید در مورد « طرح » ها بسیار بیشتر از « لوایح » حساسیت به خرج دهد چرا که معمولا" لوایح پس از طی یک فرآیند کارشناسی به مجلس ارجاع داده می شود اما طرح ها لزوما" این ویژگی را ندارند و معمولا" گروههای اجتماعی بر اساس نیازهای خود و خط مشی که بدان باور دارند ، تلاش می کنند تا این گونه طرح ها را در مسیر قانونگذاری قرار دهند .

بعلاوه آنچه در مورد طرح تسهیل .... باید گفت این است که آثار و نتایج کوتاه مدت و درازمدت این طرح ، در بادی امر و حتی بدون نیاز به کارشناسیِ تخصصی ، به نحو آشکاری قابل تشخیص است . این طرح نه تنها در جنبه ایجاد فرصت های شغلی و حوزه اقتصادی آثار مثبتی ندارد بلکه اساسا" سنجیدن یک طرح غیرمرتبط با حوزه اقتصاد و کسب و کار با سنجه های اقتصادی ، از اشتباهات فاحش این طرح است . جای تعجب بسیار است که این طرح در کمیسیون «جهش تولید و رونق اقتصادی » مورد بررسی قرار می گیرد !
طرحی به جریان قانونگذاری وارد شده است که اساسا" طبع و ماهیت اقتصادی ندارد و متأسفانه با محک و معیارها و فرمولهای اقتصادی مانند « کسب و کار » ، « ایجاد اشتغال » و .... تحت مطالعه است .

وکالت کسب و کار نیست و نمی توان آن را با سنجه های اقتصادی ارزیابی کرد و سخن از رقابت و انحصار و بازار و جواز کسب گفت . به کارگیری ادبیات اقتصادی و دلایل توجیهی اقتصادی برای این طرح ، یعنی فقدان کامل شناخت درباره این حرفه . وکالت مانند قضاوت ، حرفه ای است در ارتباط مستقیم با « عدالت » و اگر فاقد سامان و نظام بخشی و نظام مندی باشد ، قطعا" حوزه « عدالت » را متأثر خواهد ساخت و به سلامت آن لطمه وارد می کند و بعد از گذشت چند سال آن خواهد شد که حتی امکان ترمیم و جبران توالی فاسدی که پدید بیاورد ، فراهم نمی شود و نه شعار ایده پردازان این طرح درباره رونق اقتصادی را تأمین خواهد کرد و نه ایجاد اشتغال خواهد کرد بلکه فارغ التحصیل بیکار را به وکیل بیکار تبدیل می کند و معضل دیگری برای جامعه خواهد ساخت که هزینه های سنگینی باید صرف رفع و ترمیم آثار آن و اعاده به وضع سابق گردد .
امید است که نمایندگان محترم و کارشناسان ومتولیان بررسی این طرح ، با درایت ، خردمندی و دوراندیشی ، صلاح مُلک و مملکت را درنظر گرفته و از تصویب آن که قطعا" موجب برهم خوردن نظام وکالت ، بعنوان یکی از بخش های مهم حوزه عدالت ، خواهد شد ، پرهیز نمایند .

@Tannver

‍ یادداشت || جناب وکیل حسین عسکری راد

اسکودا و تحکیم اتحاد؛
-------------------
۹۹/۸/۲۰ عسکری راد
«از قیل وقال مدرسه حالی دلم گرفت...».
بیانیه موسوم به بزرگان، زنگ خطری بر افتراق در جامعه وکالت است.
نه ازین باب که این همکاران خیر وکالت را نخواهند یا ندانند بل ازین باب که اصولا نفس این گونه مواضع آغازگرلشکرکشی دو دیدگاه له و علیه یک واقعه صنفی است.
در تایید یا نفی بیانیه مزبور یا چگونگی انتخابات اسکودا همه گونه استدلال می توان کرد اما هر نظرباید با هدف حل مشکل باشد .
اینکه گفته شود انتخابات کاملا غیر دمکراتیک و ناقص بود به همان اندازه سست بنیان است که بر بی نقص بودن ان پای بفشاریم.
اعضای هیات مدیره هفده کانون تجمع نمودند تا راهی برای بیراهه اتحادیه بیابند.
غایبین و حاضرین از شأن ودلنگرانی برابر برخوردارند.
در انسداد اداره اتحادیه باید تدبیری اندیشیده میشد.
خرد جمعی اکثریتی که دشواری سفر و خطرات ویروس ادمی کش را بر خود هموار نمودند، جلسه هیات عمومی را حسب وقت موعود تشکیل و تصمیمی گرفتند.
نه توطئه ای در کار، نه خفیه ای در انبان نهفته بود.
بل از باب حس مسؤلیت،دستور جلسه را اجرا نمودند که ممکن است خوشایند ما نباشد.
اکنون فقط دو راه در پیش است.
۱-یا لغو تصمیم اتخاذی اکثریت؛
که صرف نظر از تبعات اداری آن،ارج ننهادن به حضور اکثریتی همطرازاست که با وظیفه شناسی مدیریتی در کانون میزبان حاضر و تصمیم کرده اند.

۲- ویا قانونی دانستن تصمیم هیات عمومی و بی توجهی به نظر اقلیت غایب و برخی دیگر از همکاران از جمله بیانیه اخیر الصدور،که بر حسن نیت جملگیشان تردیدی روا نیست.
استدلال های حقوقی له یا علیه از هر دو دیدگاه تا بینهایت دراز دامن است .
وپاسخ به همان اندازه دشوار که تقدم مرغ بر تخم مرغ در فرایند خلقت.
لاجرم باید «مصلحت صنف» را با رویکرد «تحکیم اتحاد» سنجید.
تمسک به قانون، لزوما در این میانه کمکی نمیکند.
بازگشت از تصمیم اتخاذی اکثریت همان اندازه تشدید بحران و افتراق امیز است که پای فشردن بر مشروعیت خلل ناپذیر تصمیم اکثریت.
لامحاله شاید بهترین، گزینه زیرین باشد:
الف- به حضور و تصمیم اکثریت که جملگی همکاران خیر خواه ما هستنداحترام بگذاریم و ترکیب جدید هیات رئیسه را پاس بداریم.
ب- بموازات این مشروعیت بخشی،استمرار سکانداری ترکیب جدید را به عهده مطلق اراده غایبین بگذاریم تا در مورد،
«تجدید انتخابات پیش از موعد» یا
«انتظار تا پایان دوره یکساله» را تصمیم کنند.
و هرآنچه غایبین نظر دهند تسلیم شویم.
با این پیشنهاد هم اقدامات حاضرین محترم داشته شده هم از باب تحکیم اتحاد،اثبات حسن نیت واحترام به حقوق اقلیت، سرنوشت اتی مدیریت اسکودا را به غایبین وانهاده ایم.
یقینا غایبین از باب مسؤلیت پذیری و ایضا دوراندیشی حرفه ای تصمیم هیجانی و تقابلی نخواهند گرفت.
اما این ثمره مهم را خواهد داشت که همگی در یک قایق هم سرنوشت نشسته ایم وبا توان دستها و اندیشه همه ماست که طوفان ها را سپری خواهیم کرد.
با این روش حرمت همه پاس داشته میشود و نیت مدیران وکالت بر حفظ،توسعه و تحکیم اتحاد،بار دیگر اثبات خواهد شد. .
حسین عسکری راد
وکیل دادگستری

@Tannver

رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در گفتگو با اعتماد آنلاین:

نمايندگان را از تصویب طرح های مخل حقوق ملت بر حذر می داریم/نتیجه طرح هلی مجلس تبدیل فارغ التحصیل بیکار حقوق به وکیل دادگستری بیکار است/سونامی بیکاری وکلا در راه است


https://etemadonline.com/content/444375

@Tannver

حسین شربیانی رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو کارگروه اصلاح آیین نامه لایحه استقلال گزارشی از جلسه جمعه ۲۳ آبانماه کارگر‌وه در صفحه اینستاگرام خود ارائه کرده است

اقای شربیانی گفته است در این نشست نظرات ارسالی از سوی هیات مدیره کانون های وکلای دادگستری ،توسط کارگروه بررسی و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

عضو کارگروه اصلاح آیین نامه افزوده است ،کارگروه درصدد آن است تا مواردی را به پیش نویس آیین نامه الحاق کند که طی آن سامانه جامع خدمات الکترونیک وکالت با هدف خدمت رسانی الکترونیک یکپارچه کانون ها به وکلای دادگستری و مردم و ارتباط با وکلا و موکلین پیش بینی و تصویب شود.

@Tannver

ایرنا:تشکیل کانون وکلای مسقل در ۴ استان با موافقت رییس قوه قضاییه


معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه از تشکیل کانون وکلای مستقل در چهار استان خراسان شمالی، هرمزگان سمنان و سیستان و بلوچستان، با موافقت ریاست محترم دستگاه قضایی کشور خبر داد.


https://www.irna.ir/news/84109241/
@Tannver

بیانیه جناب استاد دکتر سید محمود کاشانی در خصوص انتخابات اخیر اسکودا

@Tannver

‍ بیانیه جناب استاد سید محمود کاشانی
ص ۱
انتخابات غیرقانونی در برگزیدن رییس اتحادیه کانون های وکلا

برپایه گزارش تفصیلی آقای دکتر علی پزشکی نایب رییس اول اتحادیه کانون های وکلا به تاریخ 11 آبان 1399، با استعفای رییس اتحادیه، روز 8 آبان 1399 از سوی هیأت عمومی اتحادیه کانون ها برای برگزاری انتخابات حضوری و برگزیدن رییس جدید اتحادیه برای بیش از یک سال آینده تعیین گردید. بر پایه ماده 23 اساسنامه اتحادیه کانون های وکلا:
« ... در صورت معذوریت رییس، کلیه وظایف و اختیارات وی تا انتخاب رییس جدید به عهدة نایب رییس اول می باشد».
بنابراین ترتیبات برگزاری انتخابات برای برگزیدن رییس جدید اتحادیه در بیش از یک سال باقیمانده به گونة بلا منازع از حقوق و وظایف نایب رییس اول اتحادیه می باشد. هرچند در سی و چهارمین نشست هیأت عمومی اتحادیه که آنلاین برگزار شد، روز 8 آبان 1399 برای برگزاری انتخابات حضوری رییس جدید اتحادیه به میزبانی کانون مرکز پیش بینی شده بوده است ولی بنا به گزارش نایب رییس اول اتحادیه پس از چند بار مکاتبه با ستاد ملی مبارزه با کرونا، سرانجام این ستاد یک روز پیش از روز تعیین شده، با فرستادن نامه شمارة 100/8163 به تاریخ 7 آبان با برگزاری تجمّع انتخاباتی حضوری اعضای هیأت عمومی کانون ها اکیداً مخالفت کرده و خواستار خودداری از برگزاری آن شده است. با ابلاغ این دستور صریح و اعلام لغو جلسة 8 آبان 1399 از سوی نایب رییس اول اتحادیه به کانون ها، بسیاری از اعضای هیأت عمومی اتحادیه به درستی از آمدن به تهران و حضور در این مراسم خودداری کرده اند. با این حال رییس کانون مرکز بی آن که سِمت قانونی برای برگزاری این انتخابات را داشته باشد و به رغم دستور الزام آور مبنی بر منع برگزاری نشست حضوری انتخابات، آن چنان که از گزارش نایب رییس اول اتحادیه بر می آید با دعوت از کانون ها و غایب بودن بخشی از اعضای هیأت مدیرة کانون های وکلا که بی سابقه بوده است، انتخابات حضوری را برگزار کرده است. همان گونه که قراردادهای مغایر با نظم عمومی بی اعتبار هستند، قطعاً برگزاری تجمّع انتخاباتی با منع صریح آن از سوی مسئولان ستاد ملی مبارزه با کُرونا به دلیل تخلّف از نظم عمومی بی اعتبار بوده است. افزون برآن از آن جا که از مقررات اساسنامه اتحادیه به گونة روشن تخلف شده است برگزاری این انتخابات به دلایل زیر نیز باطل و بی اعتبار می باشد:
1- برپایه ماده 23 اساسنامه اتحادیه و آیین برگزاری انتخابات از آغاز تأسیس اتحادیه، با استعفای رییس، نایب رییس اول اتحادیه دارای مسئولیت و حق برگزاری این انتخابات است و رییسان هیچ یک از کانون ها نمی توانند از این حکم روشن تخلّف کرده و برگزاری چنین انتخاباتی را برعهده گیرند.
2- از آن جا که ستاد ملّی مبارزه با کرونا برگزاری انتخابات حضوری اتحادیه را ممنوع ساخته است، نامزدهای ریاست اتحادیه فرصت ثبت نام، فعالیت انتخاباتی، ابراز دیدگاه های خود و رقابت را نداشته اند. بنابراین چنین انتخاباتی با چشم پوشی از نتایج آن، از مفهوم حقوقی یک انتخابات تُهی بوده و ارزش قانونی نداشته است.
3- با توجه به ابلاغ دستور روشن منع برگزاری انتخابات حضوری، هیأت عمومی اتحادیه به گونة غیرقانونی تشکیل شده است و انتخاباتی که در این اوضاع و احوال برگزار شده بی اعتبار بوده است.
4- محل برگزاری انتخابات می بایست از سوی نایب رییس اول اتحادیه تعیین و به همة رییسان کانون ها اعلام گردد ولی ایشان در این انتخابات و در تعیین مکان برگزاری آن نقشی نداشته که همین امر دلیل روشن بطلان این انتخابات است.
@Tannver

‍ ص ۲
5- بر پایه اساسنامه و آیین تجربه شده در چندین انتخابات گذشتة اتحادیه، برگزاری انتخابات می بایست از سوی اتحادیه و با انتخاب هیأت نظارت در یک جلسة رسمی هیأت عمومی انجام می شده است. چنین جلسة رسمی برگزار نشده و انتخاباتی که از سوی رییس کانون مرکز برگزار شده، از اساس باطل و بی اعتبار بوده است.
این همه موارد تخلّفِ روشن از اساسنامه و روش های جا افتاده انتخابات اتحادیه برای من باور نکردنی است. نمی دانم برگزارکنندگان این انتخابات غیرقانونی چه فکری را در سر می پرورانده اند. آیا به باور آنان دوران برگزاری انتخابات عادلانة اتحادیه سپری شده و می توان با تجاوز به مقررات نظم عمومی و اساسنامه اتحادیه چنین انتخاباتی را برگزار کرد؟ حتی در یک شرکت بازرگانی، تشکیل مجمع عمومی و انتخاب اعضای هیأت مدیرة شرکت با این همه تخلّف از اساسنامة شرکت پذیرفتنی نیست. به ویژه وکلای دادگستری که در دفاع از موکلان خود در دادگاه ها از قانون دفاع می کنند و کوشش می کنند در فرآیند یک دادرسی، کوچکترین تجاوزی از موازین و تشریفات آیین دادرسی مدنی و کیفری انجام نشود، نباید در برابر این همه تخلّف از موازین برگزاری انتخابات اتحادیه کانون های وکلا بی تفاوت بمانند.

پیشنهاد من این است که اعضای محترم هیأت مدیره و رؤسای کانون ها اجازه ندهند چنین بدعت خطرآفرینی در انتخابات رییس اتحادیه کانون های وکلای دادگستری حتی برای بیش از یک سال باقی مانده، پذیرفته و پا برجا شود. به ویژه با گسترش ابتلا به بیماری کرونا در کشور پیشنهاد می کنم با دعوت نایب رییس اول اتحادیه و برگزاری آنلاین هیأت عمومی اتحادیه، برگزاری انتخابات برای برگزیدن رییس جدید اتحادیه را برای مدت باقی مانده با روش مجازی و ترتیبات اطمینان بخشی تصویب و انتخاب رییس اتحادیه را برای بیش از یک سال آینده با رعایت اساسنامه اتحادیه و آیین و روش های تجربه شدة گذشته برگزار کنند.
@Tannver

خبرگزاری تسنیم

موافقت مجلس با اصلاح موادی از اصل ۴۴ قانون اساسی


https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/08/25/2389783

@Tannver

تعدادی از وکلای دادگستری در اعتراض به تصویب طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار، نقض حقوق شهروندی، حذف ظرفیت و شایسته سالاری در گزینش و پذیرش کارآموزان وکالت و هجمه های وارده بر نهاد وکالت در مقابل مجلس شورای اسلامی حضور یافتند.

سعید شیخ از وکلای بانی این اقدام،
در این باره گفته است با توجه به شیوع بیماری و برای رعایت پروتکل های بهداشتی تصمیم برآن شد تا عده ای همکاران به نمایندگی از سایر همکاران در این تجمع حضور یافته و این حرکت با حضور حداقلی همکاران برای احترام به پروتکلهای درمانی و جلوگیری از گسترش بیماری صورت بگیرد.
او همچنین از حضور‌ رابطی از سوی مجلس شورای اسلامی در میان وکلای دادگستری و شنیدن نظرات آنان توضیحاتی در صفحه اینستاگرام خود داده است./تنویر

@Tannver

‍ یادداشت|| جناب وکیل حسین پورحسنی

میزان هزینه‌های دادرسی و تحقق عدالت

چندی است که موضوع ارزان‌سازی ارائه خدمات حقوقی البته تنها در خصوص خدمات وکلای دادگستری آنهم از طریق افزایش تعداد وکلا داغ شده و مجلس شورای اسلامی هم گویا در این مسیر قرار گرفته است.

یکی از نظریه‌های بسیار قوی در خصوص تحقق بهتر عدالت، افزایش نظم اجتماعی و کیفیت رسیدگی، «افزایش هزینه‌های دادرسی» است، افزایش هزینه‌های دادرسی از جمله هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و سایر متفرعات رسیدگی است.
اما چگونه افزایش هزینه‌های دادرسی می‌تواند به موارد مارالذکر منجر شود؟
وقتی هزینه‌های دادرسی افزایش یابد، مراجعه افراد برای امور واهی، استفاده ابزاری از سیستم قضایی و اموری از این دست کاهش می‌یابد و تنها کسانی وارد رسیدگی قضایی می‌شوند که برای خود به یقین حقی قائل‌اند. از این مجرا همکاری اجتماعی مردم و مدارای شخصی و جمعی آنان در جهت حل مسالمت‌آمیز اختلافات (سازش) بالا می‌رود و البته از حجم پرونده‌ها کاسته می‌شود.
از سویی دیگر با کاهش ورودی پرونده‌ها کیفیت رسیدگی به دعاوی بالا می‌رود، فرصت قضات برای تدقیق بیشتر روی پرونده ها افزون می‌گردد و در نهایت آرای اصداری تطابق بیشتری با حقایق و واقعیات علمی و اجتماعی خواهند داشت. در این دیدگاه دستمزد و یا مستمری قضات از منشأ افزایش هزینه دادرسی چندین برابر خواهد شد.
این موضوع از جنبه‌ای دیگر نیز قابل بررسی است. اگر محکوم‌علیه بداند که هزینه‌های دادرسی نیز بار مالی تخلف او را سنگین‌تر می‌کند، مراقبت بیشتری در قبال تعهد خود خواهد داشت، به لسان دیگر هزینه نقض عهد بالا رفته و افراد، هم قبل از ورود به یک رابطه قراردادی با دانش و اشراف بیشتری عمل می‌کنند و هم سعی در جلوگیری از نقض تعهد دارند و از این طریق اختلافات کاهش یافته و نظم و امنیت قراردادی بالاتر می‌رود.

از طرفی ممکن است ایراد شود که با بالارفتن هزینه‌های دادرسی ممکن است ذیحق از طرح دعوا صرف نظر کند، این ایرادها توسط تأسیس «وکیل معاضدتی» و «اعسار از پرداخت هزینه دادرسی» سابقا مرتفع شده است.

بنابراین خود پیداست که همه چیز باید در راستای دستیابی به عدالت تنظیم و پیاده شود و یک حرکت اشتباه می‌تواند معضلاتی درازمدت را ایجاد کند مثلاً مدتی است که بحث انحصار در پذیرش وکیل مطرح است و یا عده‌ای می‌گویند خدمات وکلا گران است و باید با افزایش تعداد وکیل قیمت خدمات را پایین آورد، البته نباید خرده‌ای به این افراد گرفت، ایراد به نهادهایی باز می‌گردد که وظیفه بالابردن آگاهی عمومی را دارند.
تلاش برای ارزان کردن دستیابی به عدالت تنها در شعار زیباست و توالی فاسدی می‌آفریند که افرادی که این شعارها را سر می‌دهند دست کم نسبت به آن بی‌اطلاع‌اند.
از این توالی فاسد می‌توان به افزایش بی‌رویه پرونده‌ها، کیفیت پایین رسیدگی، سلامت حرفه‌ای پایین قضات، وکلا و کارشناسان، آرای اشتباه، افزایش چشم‌گیر احقاق حق شخصی و مواردی از این دست اشاره کرد.
آنهایی که موضوع انحصار را علیرغم اطلاع از این موارد، مطرح می‌کنند از کیفیت بالای رسیدگی و سلامت قضات و وکلا هراس دارند، آنها برعکس آنچه که نشان می‌دهند، از شفافیت واهمه دارند و الا چه عقل سلیمی است که یک سیستم قضایی متعالی را آرزو نداشته باشد؟
افزایش بی‌رویه و نامتعادل تعداد وکلا، رقابت ناسالم ایجاد خواهد کرد و این رقابت ناسالم به درون سیستم قضایی کشیده خواهد شد و خروجی آن جز فساد چیز دیگری نخواهد بود.

حسین پورحسنی
وکیل پایه یک دادگستری
@Tannver

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی خبر داد:
دیدار نائب رئیس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی با دکتر غلامرضا نوری (نماینده محترم مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس کمیسیون جهش و رونق تولید)

در این دیدار در خصوص طرح های مطروحه پیرامون نهاد وکالت :طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و‌کار،طرح ساماندهی موسسات حقوقی و طرح موسوم به حذف ظرفیت از آزمون وکالت ،بحث و گفتگو شده است.

آنطور که روابط عمومی کانون آذربایجان شرقی گزارش کرده است در این دیدار ایرادات مربوط به هریک از طرح های مطروحه به صورت تخصصی مطرح و بر لزوم ورود جدی نمایندگان برای صیانت از استقلال این نهاد تاکید شده است.

در این دیدار دکتر نوری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی ،تلقی کسب و‌کار از وکالت را تعرض به حقوق مردم دانسته و بر پیگیری دغدغه های اصولی مدیران کانون در مجلس شورای اسلامی و لزوم تحقق استانداردهای لازم در حق دفاع ملت تاکید نموده است./تنویر
@Tannver

‍ کامران آقایی عضو سابق هیات مدیره کانون مرکز در گفتگو با ایلنا

تخصصی شدن شعب دادگاه ها موجب افزایش ضریب اعتماد خواهد شد/سند امنیت قضایی امکان دسترسس بدون محدودیت به وکیل را برای متهمان فراهم کرد

کامران آقایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص سند امنیت قضایی، اظهار کرد: سند امنیت قضایی که چندی پیش ابلاغ شد از متن‌های قابل توجه انتشار یافته از سوی رییس قوه قضائیه است. در این سند ۳۷ ماده، موارد برجسته‌ای همانند منع شکنجه و بازداشت غیرقانونی، حفظ شأن انسانی متهمان و مجرمان، تأکید بر دادرسی عادلانه و حتی برخورداری از وکیل و فرصت دفاع مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: این سند از این حیث که از سوی قوه قضائیه انتشار یافته و این قوه ضامن اجرای قوانین است، پراهمیت به شمار می‌رود اما نکته تأمل برانگیز در این میانه آن است که علاوه بر تدوین یک سند راهبردی مناسب، راهکارهای اجرایی آن نیز پیش‌بینی شود. در این جا چند نکته محل اشاره است؛ اول آن که متأسفانه نظام اداری در کشور ما دچار رخوت است و کارآمد نیست و مهم ترین دلیل این ناکارآمدی آن است که به کارمندان در کشور ما آموزش‌های لازم ارائه نمی‌شود و آنان به‌گزینی نمی‌شوند. از سوی دیگر اقدامات مندرج در سند دارای آثار مالی است بنابراین ابلاغ چنین وظایفی باید همراه با آسیب شناسی از نبود یا کاستی آن در زمان‌های گذشته باشد؛ افزون بر این موارد یکی از نکات اصلی سند امنیت قضایی باور به اجرای آن از سوی نظام دادگستری است.

آقایی بیان کرد: یادآوری این مطلب از آن جهت اهمیت دارد که وظایف ذکر شده در این سند غالباً بر عهده مراجع قضایی است و سازمان قضایی کشور نیز باید پشتیبان اجرای این وظایف باشد؛ بنابراین ضمن تأکید بر استقلال رأی و نظر قضات دادگستری، باید کوشش به عمل آید تا مواد سند به صورت فراگیر در دادرسی های قضایی عینیت یابد.

این حقوقدان ادامه داد: از مواد ذکر شده در این سند می‌توان به دادگاه‌های تخصصی ماده ۳۳ و وکالت دعاوی درمواد ۱۲ و ۲۶ اشاره کرد. دادگاه تخصصی یکی از ضرورت‌های دادگستری نوین است. در دوران پس از انقلاب، نظام قضایی ما از حیث تخصصی بودن رسیدگی دچار چالش‌هایی بوده اما به فرجام این نیاز از سوی ارکان گوناگون پذیرفته شده است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه برای برون رفت از مشکلات موجود، شعبه‌هایی تحت عنوان دادگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌هایی نظیر شهرداری و بانک‌ها تأسیس شده است، اظهار کرد: تأسیس شعبه‌هایی برای اشخاص خاص بعضاً امکان تحت تأثیر قرار دادن دادگاه را افزایش می‌دهد اما دادگاه‌های تخصصی که به موضوعات معین مربوط است؛ نظیر دعاوی تجاری و خانوادگی، جرائم علیه اموال و یا اشخاص از اقدام‌های سازنده‌ای است که به سبب تخصصی شدن رسیدگی‌ها موجب افزایش ضریب اعتماد خواهد شد.

آقایی در پاین گفت: از حیث وکالت در دعاوی نیز در سال‌های اخیر تنگناهایی نظیر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه‌های اقتصادی و امنیتی، انتخاب وکیل را محدود ساخته بود که در مجموع روش درستی نبود اما این سند امنیت قضایی شرایطی را فراهم می‌کند تا اشخاص بدون محدودیت به وکیل برگزیده خود دسترسی داشته باشند.
@Tannver