✅چکیده : طرفی که قصد فسخ قرارداد را دارد، ابتدا باید عمل فسخ را به نحو منجز و قابل اثبات در خارج انشاء کند و سپس اعمال حق فسخ را به طریق مقتضی به طرف مقابل اعلام کند و در صورت بروز اختلاف در وقوع فسخ، اثبات و تأیید آن را از دادگاه درخواست نماید.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/11/17
🔷شماره دادنامه قطعی :9209972210101291


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان و خانم ها م.، ر.، ز.، ف.، گ. و ص. همگی ع. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای م.الف. به خواسته رسیدگی و صدور حکم به اعلام و تأیید فسخ بیع نامه شماره 3448/89 مورخه 21/1/90 و صدور حکم مبنی بر خلع ید خوانده از کل ملک پلاک ثبتی 194 اصلی مزرعه صالح آباد و خسارات دادرسی با این توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته اند به موجب مبایعه نامه مورخ 21/1/90 فی مابین موکلین ایشان به عنوان ورثه مرحوم م.ع. و مالک ملک پلاک ثبتی 194 اصلی مزرعه صالح آباد به موجب بند ط ماده 5 بیع نامه مقرر گردیده چنانچه هریک از چک های مذکور در ماده 4 از بابت ثمن معامله برگشت بخورد و ظرف مدت 10 روز پرداخت نگردد بیع فسخ و به میزان ثمن باقیمانده مبیع در مالکیت فروشندگان قرار می گیرد. با توجه به گواهی عدم پرداخت چک های شماره 353258 و 353257 به بعد که حکایت از برگشت چک ها و عدم پرداخت وجه آن هاست و با عنایت به تحقق شرط مذکور در قرارداد تحقق و فسخ قرارداد مقدار 644/255 متر در سهم فروشندگان قرارگرفته است لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اعلام و تأیید فسخ محقق شده و خلع ید از کل ملک در ید خوانده به همراه خسارات دادرسی مورد درخواست واقع گردیده است. دادگاه با التفات به مستندات و منضمات دادخواست و رونوشت مصدق مبایعه نامه تنظیمی فی مابین متداعیین رونوشت مصدق چک های موصوف و گواهینامه های عدم پرداخت بانک محال علیه که مؤید عدم پرداخت وجه دو طغری چک می باشد و نظر به اینکه خوانده تعرضی به مستندات تقدیمی و دلیلی بر پرداخت وجوه چک ها در ظرف مهلت مقرر و عدم اشتغال ذمه ابراز ننموده اند و نظر به تحقق شروط ضمن عقد بیع و تحقق حق فسخ بایعان و نظر به اینکه در صورت فسخ هر یک از ثمن و مبیع به مالکیت مشتری و فروشنده بر خواهد گشت و با تحقق فسخ خریدار مالکیت در مبیع نداشته و اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است و با التفات به نظریه کارشناس منتخب دادگستری که مصون از تعرض و ایراد خوانده واقع شده و با اوضاع واحوال معلوم و محقق قضیه مطابقت داشته و قابل اجابت است. فلذا دعوی خواهان ثابت وارد تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10 و 308 قانون مدنی حکم به اعلام و تأیید فسخ مبایعه نامه شماره 3448/89 مورخه 21/1/90 و خلع ید خوانده از چهل ودو هزار و سیصد و یازده مترمربع (42311 مترمربع) به شرح نظریه و کروکی کارشناس و پرداخت 000/440/25 ریال خسارات دادرسی و 000/672/3 ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دماوند - سیادتی


🔰دادنامه واخواهی :

✍در خصوص واخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای م.ف. به طرفیت آقایان و خانم ها م.، ر.، ز.، ف. و گ. و ص. همگی ع. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 9209972210100611-31/5/92 که متضمن محکومیت واخواه به خلع ید از چهل ودو هزار و سیصد و یازده مترمربع به شرح نظریه و کروکی کارشناس با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و اعلام و تأیید فسخ مبایعه نامه مورخه 21/1/90 و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل له واخواندگان می باشد. نظر به اینکه واخواه وکیل ایشان ادله رأی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه واخواسته را ایجاب نماید ابراز ننموده اند . لذا دادگاه مستنداً به مواد 197، 306، 307 و 308 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد واخواهی واخواه حکم به تأیید دادنامه واخواسته صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ سیادتی

 ⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍آقای م.الف. با وکالت آقای م.ف. به طرفیت آقایان و خانم ها م. -ر. گ. -ص. - ف. وز. همگی ع. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 01291-17/11/92 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه موصوف واخواهی تجدیدنظرخواه از دادنامه غیابی شماره 0611-31/5/92 آن دادگاه متضمن تأیید فسخ مبایعه نامه مورخ 21/1/90 و محکومیت وی به خلع ید از 42311 مترمربع از پلاک ثبتی 194 اصلی مزرعه صالح آباد و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خواندگان غیر وارد دانسته شده، ضمن رد واخواهی، حکم به تأیید دادنامه واخواسته صادرشده است اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده به عقیده این دادگاه دادنامه معترض عنه مخدوش بوده و قابل تأیید نمی باشد زیرا اگرچه فسخ معاملات بر اساس قرارداد یا مقررات مربوط به خیارات در قانون مدنی جزء حقوق متعاملین است و در قرارداد مبحوث عنه نیز در صورت عدم پرداخت هریک از چک های مذکور در ماده 4 قرارداد بابت ثمن و انقضاء مدت ده روز از تاریخ برگشت چک و عدم پرداخت وجه آن برای فروشندگان حق فسخ در نظر گرفته شده لیکن برای اینکه دارنده حق فسخ بتواند از امتیاز یادشده بهره مند گردد بایستی فسخ قرارداد را به نحو منجز و قابل اثبات در خارج انشاء نماید و سپس استفاده از این حق و اعمال آن را به طریق مقتضی به طرف مقابل اعلام کند و در صورت بروز اختلاف در وقوع فسخ اثبات و تأیید آن را از دادگاه درخواست نماید در حالی که در مانحن فیه به تکلیف قانونی خود به ترتیب ذکرشده عمل نکرده اند و در منضمات دادخواست اولیه مدرکی که متضمن اعلان و ابراز فسخ قرارداد از سوی خواهان های بدوی باشد ارائه نگردیده است بنا به مراتب مذکور چون دعوی مطابق مقررات قانونی اقامه نشده قابل استماع و پذیرش نبوده است ازاین رو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با موازین قانونی صادرشده نقض و به استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : فک پلاک اتومبیل به تبع تنظیم سند رسمی انتقال، به نام خریدار قابل اعمال است چون پلاک خودرو جز لاینفک خودرو است. بنابراین طرح دعوای جداگانه فک پلاک اتومبیل قابل استماع نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/07/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970001000792


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته فک پلاک خودرو به شماره انتظامی... دادگاه باتوجه به اینکه پلاک خودرو جز لاینفک خودرو بوده و چنانچه خواهان بخواهد پلاک مزبور که مدعی است بنام وی است [فک نماید] از طریق الزام به تنظیم سند میسور خواهد بود و با این کیفیت دعوی موکد قابلیت استماع نداشته لذا مستنداًبه ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای ع.ح. به طرفیت آقای الف.الف. از دادنامه شماره 00118-18/2/1391 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته فک پلاک خودرو به شماره... به لحاظ غیرقابل استماع بودن دعوا با هیچ‌یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و فک پلاک اتومبیل به تبع تنظیم سند رسمی انتقال بنام خریدار که تکلیف و تعهد فروشنده (تجدیدنظرخواه) می‌باشد قابل اعمال است لذا دادگاه با استناد به ماده 353 از قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه، واحد مسکونی در حال ساخت جز مستثنیات دین نیست.


🔷تاریخ نظریه : 1399/01/17
🔷شماره نظریه : 7/98/642


⁉️شخصی ساخت منزل مسکونی خود را نود درصد تکمیل کرده است و در شرف نقل مکان برای سکونت است؛اما محکوم‌له آن را توقیف می‌کند،آیا این ملک در زمره مستثنیات دین است؟


✅پاسخ :

✍️ مطابق بند «الف» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، منزل مسکونی در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار جزء مستثنیات دین است و منظور از منزل مسکونی، محلی است که برای محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل قابلیت سکونت داشته باشد؛بنابراین ساختمان در حال ساخت که تکمیل نشده، منزل مسکونی تلقی نمی‌شود تا جزء مستثنیات دین باشد.

همچنین اموال مشمول مستثنیات دین همان‌‌گونه که در صدر ماده 24 این قانون تأکید شده، حصری و استثنایی بوده و قابل تسری به دیگر اموال محکوم‌علیه نیست و با عنایت به اصل استیفای دین و محکوم‌به، مستثنیات دین را باید محدود و مضیق تفسیر کرد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : حبس تأدیبی مقرر در قوانین پیش از انقلاب اسلامی، همان حبس تعزیری است.



🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۰۳
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۰۰۳ک



⁉️در پاره‌ای از قوانین پیش از انقلاب که هنوز مجرا هستند، مجازات حبس تأدیبی پیش‌بینی شده است؛ لیکن حسب ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲  مجازات‌ها به چهار نوع حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم شده و حبس تأدیبی ذکر نشده است. آیا می‌توان حبس تأدیبی را منطبق با مجازات حبس تعزیری دانست یا باید قائل به نسخ ضمنی آن نوع مجازات بود؟

⁉️در صورت اخیر، آیا به طور کلی وصف مجرمانه رفتار منتفی است یا موضوع مشمول ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود؟


✅پاسخ :

✍اولاً : در فرهنگ لغت دهخدا، از جمله معانی « تأدیب »، ادب دادن، عقوبت و مجازات است و تأدیب مترادف تنبیه و عذاب و مجازات نیز می‌باشد. مقنن در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در تعریف تعزیر عبارت « تأدیب یا عقوبتی است ...» را به کار برده بود؛ بنابراین حبس تأدیبی مقرر در قوانین پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ همان حبس تعزیری است که در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعریف شده است.

💢ثانیاً : قوانینی که پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ به تصویب رسیده‌ است تا زمانی که به موجب قوانین بعدی صریحاً یا به طور ضمنی نسخ نشده است و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن‌ها را اعلام نکرده باشد، به اعتبار خود باقی است؛ در نتیجه قوانینی که در آن مجازات « حبس تأدیبی » مقرر شده و تاکنون نسخ نشده و شورای نگهبان نیز خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، به قوت و اعتبار خود باقی است و حبس تأدیبی مقرر در این قوانین نیز همان حبس تعزیری است و از شمول ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در استعلام آمده است، خارج‌ است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅صدور دستور معاونت حقوقی قوه قضائیه به روسای کل دادگستری سراسر کشور جهت:

اعلام ایرادات و اشکالات سامانه خودکاربری وکلا

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ✅چکیده : حکم ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م ( اجرای تامین خواسته) به حکم ماده ۱۰۹ ق.آ.د.م ( خسارت دعوای واهی ) قابل تسری نیست.


🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۴۷
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۷۴۷


⁉️آیا می‌توان با اخذ ملاک از ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در خصوص تأمین دعوای واهی موضوع ماده ۱۰۹ همین قانون، بدون طرح دعوا و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی، دستور پرداخت آن را صادر کرد؟


✅پاسخ :

✍اولاً: نظر به این‌که ترتیب رسیدگی به ادعای خسارت موضوع ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به صدور و اجرای قرار تأمین خواسته و طریق فوق‌العاده‌ای در رسیدگی به دعوا است، لذا نمی‌توان حکم این ماده را به خسارت دعوای واهی موضوع ماده ۱۰۹ همین قانون تسری داد.

💢ثانیاً: رسیدگی به ادعای خوانده بر مطالبه خسارت از خواهان به استناد قسمت دوم ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ؛ یعنی خساراتی که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده است، نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد و دادگاه می‌تواند در ذیل همان رأی بر بطلان دعوای خواهان، وی را به پرداخت خسارات مذکور در حق خوانده محکوم کند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود، مگر آن‌که تعقیب کیفری آغاز شود.


🔷تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
🔷شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۸۹۵
🔷شماره پرونده : ۹۹-۱۶۸-۱۸۹۵ک

‌
⁉️اگر احدی از طرفین پرونده در اثناء رسیدگی علیه قاضی رسیدگی کننده شکایت کیفری طرح کند با این فرض که معمولا هدف از طرح شکایت کنار گذاشتن قاضی رسیدگی کننده از جریان رسیدگی به پرونده با موضوع جرایم مالی واقتصادی و دارای اهمیت است آیا از موارد موضوع بند «ث» ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری است؟


✅پاسخ :

✍اولاً: صرف شکایت از جهات رد محسوب نمی‌شود، مگر آن‌که تعقیب کیفری آغاز شود؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت شود، اگر موضوع اتهام از جرائم عمدی باشد، چون برابر ماده ۳۹ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق، تعقیب آغاز می‌شود، قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرائم غیر‌عمدی باشد، با توجه به ماده ۴۰ قانون مذکور، تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت می‌گیرد. بنابراین در این موارد تنها پس از تجویز مزبور، دعوای کیفری به جریان افتاده و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود.

💢ثانیاً: با عنایت به تبصره ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نیست.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : از آنجاکه وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست، مگر اینکه وراث آن را اجازه نمایند، اگر برخی از ورثه آن را تنفیذ کنند صرفاً نسبت به سهم آنان نافذ است و با عدم تنفیذ یکی یا برخی دیگر، مازاد بر ثلثِ وصیت، نسبت به حصه آنان محکوم به بطلان است.



🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/05
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221800853



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوای آقای م.ط. به طرفیت آقایان و خانمها 1- م.ک. 2 - ح. 3 – م. 4 - م. 5 - ز. شهرت ردیفهای دوم تا پنجم ط. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال وصیتنامه رسمی شماره 7645 -1388/07/25 تنظیمی دفتراسناد رسمی شماره ... تهران با توجه به دادخواست تقدیمی، اظهارات خواهان به شرح متن دادخواست و صورتجلسه تنظیمی مدافعات خواندگان و نظر به سایر اوراق و محتویات پرونده با التفات به اینکه دادگاه جهت کشف حقیقت و بررسی ادعای خواهان مبنی بر محجور بودن پدرش (مرحوم الف.ط.) در زمان تنظیم وصیتنامه موصوف نسبت به ارسال پرونده بالینی موجود در بیمارستان محل بستری مرحوم از تاریخ 1386/6/13 تا 1386/8/2 به پزشکی قانونی نظرآن مرجع در مورد اینکه آیا نامبرده محجور محسوب می‌گردد یا خیر را مورد استعلام قرار داده و پزشکی قانونی نیز طی نامه شماره 28718 - 31/1/-1393/3/12 چنین امری را تأیید ننموده است و از طرفی دلیل دیگری نیز که مثبت ادعای خواهان باشد توسط نامبرده ارائه و ابراز نگردیده است بنابراین دادگاه دعوای خواهان را وارد و ثابت ندانسته و به استناد مواد 1257، 1258، 825 و 826 قانون مدنی و 194 و 197 قانون آئین دادرسی مدنی 276 و 277 قانون امور حسبی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران _نمازی



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970232000284 مورخ 1393/04/14 صادره از شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه م.ط. به خواسته ابطال وصیتنامه رسمی شماره 7645 مورخ 1388/07/25 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً مراتب وراثت تجدیدنظرخواه نسبت به موصی به دلالت گواهی حصر وراثت صادره از شورای حل اختلاف تهران به شماره ... مورخ 28/4/1390 مفروغ عنه می‌باشد. ثانیاً به تصریح ماده 843 از قانون مدنی وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نبوده مگر اینکه وراث آن تجویز نمایند و اگر برخی از ورثه آن را تجویز نمایند صرفاً نسبت به سهم آنان نافذ می‌باشد که در مانحن فیه موصی (مورث متداعیین پرونده) به نام الف.ط. علاوه بر اینکه ثلث اموال و ماترک خود را صرف یکسال نماز و روزه نموده است مازاد بر ثلث اموال را نیز به احد از ورثه ب.م.ک. که وصی وی نیز بوده است واگذار نموده است که این اقدام بر خلاف مقررات موضوعه می‌باشد و با عدم تنفیذ تجدیدنظرخواه به عنوان احد از ورثه و یکی دیگر از ورثه ب.م.ط. واگذاری صورت گرفته نسبت به سهم الارث آنان از ماترک غیر نافذ بوده و با عدم تنفیذ آنان وصیت نامه تنظیمی نسبت به حصه آنان محکوم به بطلان می‌باشد لیکن به جهت آنکه صرفاً احد از آنان درخواست ابطال وصیتنامه را نموده و دادگاه فقط نسبت به آنچه موضوع خواسته بوده رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید از اینرو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر ابطال وصیتنامه رسمی شماره 7645 مورخ 1388/7/25 نسبت به سهم الارث تجدیدنظرخواه مازاد بر ثلث ترکه که به م.ک. واگذار شده است صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری – کریمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : عمل حقوقی فسخ، ماهیتاً از ایقاعات است که اعمال آن باید توسط یکی از متعاقدین یا ثالث به عمل آید و دادگاه نمی تواند به جای آن ها چنین حقی را اعمال نماید.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980241301300



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای ع.الف. ر. به طرفیت آقای ع. ب. دایر به صدور حکم به الزام خوانده به فسخ قرارداد معاوضه مورخ 1392/10/11 و استرداد یک دستگاه خودروی اینترنشنال مدل 1975 به شماره انتظامی ... به انضمام خسارات دادرسی، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و اینکه فسخ یکی از ایقاعات است که اعمال آن باید توسط یکی از متعاقدین یا ثالث به عمل آید و دادگاه نمی‌تواند به جای آن‌ها چنین حقی را اعمال نماید لذا دادگاه این قسمت از دعوی خواهان را مطابق قانون تشخیص نداده و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد این قسمت از دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. اما در خصوص استرداد خودروی موصوف نظر به عدم انحلال عقد موضوع قرارداد استنادی خواهان و مسموع نبودن این قسمت از دعوی دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی اخیرالذکر نیز صادر و اعلام می‌شود. قرارهای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران - ماندگار مشفق


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی ع.الف. ر.ه. به طرفیت ع. ب. نسبت به دادنامه شماره 292 مورخ 1393/3/28 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام خوانده به فسخ قرارداد معاوضه مورخ 1392/10/11 و استرداد یک دستگاه خودرو اینترنشنال مدل 1975 به شماره انتظامی ... به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده است. وارد نمی‌باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیرضا طاهری - پرویز رحیمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در صورت بروز اختلاف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حق‌الوکاله مرحله اجرا، با اخذ ملاک از مواد 11 و 24 آیین‌نامه‌ مصوب ۱۳۹۸ میزان حق‌الوکاله حسب مورد توسط کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا مرجع قضایی تعیین می‌شود.


🔷تاریخ نظریه : 1400/12/04
🔷شماره نظریه : 7/14020/1303
🔷شماره پرونده : 1400-97-1303 ح


⁉️نظر به ابهام پیش آمده پیرامون نحوه محاسبه حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا مازاد در محکوم به، به استناد ماده ۲۵ آیین نامه جدید، خواهشمند است به منظور ایجاد وحدت رویه در شعب دادگستری کل استان مرکزی ارشاد فرمایید اولاً : پرداخت حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا نیاز به طرح دعوی جداگانه دارد یا می توان به عنوان هزینه های اجرایی بدون طرح دعوی جداگانه محاسبه و پرداخت نمود؟

⁉️در اجرای آیین‌ نامه سابق امکان تعیین مبلغ با در نظر گرفتن میزان دخالت وکیل و فعالیت وی در مرحله اجرا توسط دادرس اجرا وجود دارد یا خیر؟


✅پاسخ :

✍با توجه به بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و با عنایت به این‌که حق‌الوکاله مرحله اجرا در عداد هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد؛ مانند حق‌الزحمه خبره، کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن محسوب نمی‌شود، نمی‌توان در مقام اجرای ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، رأساً آن را از محکوم‌علیه وصول کرد؛ وصول آن از محکوم‌علیه مستلزم تقدیم دادخواست و رسیدگی دادگاه است.


💢تعلق میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که انجام شده است، صرفاً در ماده 24 آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه (عزل، فوت یا حجر موکل، استعفای وکیل، انتفای موضوع وکالت در فرآیند رسیدگی و تا پیش از صدور رأی)، پیش‌بینی شده است و فرض سؤال منصرف از هر یک از این فروض است. در هر حال در صورت بروز اختلاف پیرامون میزان استحقاق وکیل بر حق‌الوکاله مرحله اجرا، با اخذ ملاک از مواد 11 و 24 آیین‌نامه‌های فوق‌الذکر، میزان حق‌الوکاله حسب مورد توسط کانون وکلای دادگستری، مرکز امور وکلا،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه یا مرجع قضایی تعیین می‌شود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : اولویت در تفسیر نصوص جزایی با روح ومنطق الفاظ مقنن است نه منطوق الفاظ.

💠درتفسیر ماده ۶۵۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی لفظ "دادگاه" مفهوماً معادل مرجع قضایی ومتصف به موصوف خود" مقام رسمی" است.

💠حرمت شهادت کذب به دادگاه اختصاص ندارد بلکه به قضات دادسرا اشتمال دارد.

💠دلیل موجهی براین که شهادت کذب در مرحله تحقیقات نزد قضات دادگاه جرم باشد اما در تحقیقات درنزد مقامات دادسرا جرم نباشد، نه تنها موجود نیست بلکه ترجیح بلامرجح است ‌که مردود است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۹/۸/۲۵
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۱۸۴

          
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان تهران :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکومان خانم ها ۱- خ.ب ۲- ن.ه از دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۱۳۰۷۰۰۰۸۵ - ۱۳۹۹/۲/۲۱ صادره ازشعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که به موجب آن برحسب شکایت شاکیان خانم ها ۱- ر.ر ۲- ع.آ، اظهارات مطلعان وتناقض گویی متهمان واظهارات آنان ضمن احراز بزهکاری، هریک از تجدیدنظر خواهان به اتهام شهادت کذب نزد مقامات رسمی دادسرا به پرداخت جزای نقدی معادل پنج میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم واز این دادنامه وکیل مدافع محکومان در موعد قانونی تجدیدنظر خواهی واظهار داشته شهادت کذب نبوده وشهادت کذب در دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ قانون‌مجازات اسلامی نمی باشد. دادگاه

💢اولاً: از حیث صدور فعل شهادت کذب از ناحیه ی محکومان با عنایت به دلایل منعکس در جوف پرونده ومتن دادنامه وسایر قرائن وامارات موجود در پرونده از جمله مفاد پیامک های ارسالی از ناحیه ی مطلعان وقوع جرم  محرز ومدلل است‌.

💢ثانیاً: به اعتقاد دادگاه شهادت کذب در دادسرا مشمول ماده ۶۵۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی است. زیرا به ملاحظه اولویت در تفسیر نصوص جزایی که با روح وجان کلام و منطق الفاظ مقنن و به اصطلاح با تفسیر منطقی وتوضیحی است نه منطوق الفاظ، ذکر کلمه ی دادگاه در ماده ۶۵۰ قانون لستنادی، صرفاً بنا به مقتضیات زمان تصویب که همانا انتفاء و خاموشی نهاد دادسرا بوده، است و دادرس در زمان تفسیر متون قانونی، در مقام تفسیر منطقی به مقتضیات زمان تصویب محدود ومحصور نیست بلکه هنر واهتمام وی به تطبیق وسازش قانون با وقایع حاضر با تاکید وتکیه بر روح قانون در حدود تاب مدلول قانون است. بناء علیه در تفسیر ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی لفظ دادگاه مفهوماً معادل " مرجع قضایی"ومتصف به موصوف خود" مقام رسمی"تعبیر وتفسیر وازجمود برلفظ پرهیز می شود تا هم مرحله تحقیقات وهم مرحله محاکمه را پوشش و از شیوع پدیده شوم و نامشروع شهادت کذب وتضییع حقوق حقه اشخاص پیشگیری شود. با این تقریر وتفسیر منطقاً و شرعاً وشاناً حرمت شهادت کذب به دادگاه اختصاص ندارد بلکه نیز به قضات دادسرا اشتمال دارد  ودر این راستا لفظ دادگاه در ماده اشعاری موضوعیت وخصوصیت ندارد. این است که ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ همنوا با این تفسیر بازپرس دادسرا را مکلف به تفهیم حرمت ومجازات ادای شهادت کذب در مرحله اخذ شهادت در دادسرا می‌نماید والا چنبن تحذیر وتفهیمی صرفاً به دوش قضات دادگاه به شرح ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری تحمیل وتکلیف می نمود و آن هم در مرحله محاکمه. چه در جرایمی که مستقیماً در دادگاه مطرح می شوند مشتمل بر جرائم منافی عفت وتعزیر درجه هفت و هشت و جرائم اطفال، مجری تحقیقات آن ها همان قضات دادگاه هستند که دراین جرائم ابتداء قاضی تحقیق وپس از اتمام تحقیقات و دخول در مرحله دادرسی، نقش و  عنوان قاضی حاکم را دارند ودلیل موجهی براین که شهادت کذب در‌ مرحله تحقیقات نزد آن ها جرم باشد اما در تحقیقات در نزد مقامات دادسرا جرم نباشد، نه تنها موجود نیست بلکه ترجیح بلامرجح است که مردود است. بنا به مراتب اشعاری دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین وتشریفات قانونی اصدار یافته وخلل وخدشه ای برآن وارد نیست و اعتراض باهیچ یک از جهات قانونی منطبق نیست وبراین مبانی به استناد بند(الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را عیناً تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس: قدرتی مستشار: مسعودی نسب

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : صـرف تـشابه صـدای متـهم با صدای ضبـط شده، دلیل بر بزهکاری وی نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/04/10
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970220900350


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه 11 آقای س.ن. فرزند ع.، 25 ساله، اهل و ساکن تهران، متهم است به افتراء نسبت به خانم م.خ.؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و شکایت شاکی و نظر به اعلام اداره تشخیص هویت در خصوص مکالمات ضبط شده در گوشی تلفن مورد نظر از روی متهم، دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل وی و دیگر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم میباشد. مستنداً به ماده 697 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل سه ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید که نظر به اوضاع و احوال متهم در اجرای بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی حبس وی را به یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل می نماید و در خصوص اتهام دیگر متهم مبنی بر قذف با توجه به اینکه در ارتکاب جرم قذف انتساب بزه ضرورت دارد و در خصوص موضوع اتهام قصد متهم افتراء بوده است علی¬هذا به لحاظ عدم احراز وقوع بزه قذف به استناد اصل فقهی اصاله البرائه و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت متهم صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه 1024 دادگاه عمومی جزایی تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان تهران :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.پ. به وکالت از آقای س.ن. نسبت به دادنامه شماره 00558 مورخ 15/7/91 شعبه 1022دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن موکل ایشان به اتهام افترا موضوع شکایت خانم م.خ. به تحمل سه‌ماه حبس تعزیری و ده ضربه شلاق تعزیری محکومیت یافته است، با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده که دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به‌اینکه در پرونده تنها دلیل گزارش مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ناجا می¬باشد که اعلام داشته با بررسی صدای موکل تجدیدنظرخواه و صدای ضبط شده به نظر می¬رسد اصوات مضبوط در گوشی تلفن مورد نظر متعلق به نامبرده است آنچه مسلم است قانون گذار فعل یا ترک فعل و به ندرت شروع بعضی از جرایم را جرم دانسته و دادگاه می بایست تعیین حاصل نماید و قناعت وجدانی حاصل نماید که فاعل فعل مجرمانه کیست، نمی توان با شک و تردید و یا تشابه امری فردی را مجرم تشخیص داد، از طرف دیگر تجدیدنظر خوانده بیان داشته موکل تجدیدنظر خواه فردی را خطاب می کند که نامزد دارد و تنها من بودم که نامزد داشتم و خطاب ایشان من بوده ام که این امر نیز قابل شک و ظن است چون نامزد داشتن یک امر خاص نیست که با بیان آن فرد مشخص و معینی متبادر به ذهن شود علی¬ایحال با وصف آنچه که ذکر شد در عین حال موکل تجدیدنظر خواه یک بار به شکایت مادر تجدیدنظرخواه به علت ارتکاب این عمل مجازات شده است؛ علی هذا با عنایت به مراتب مذکور در بالا به دلیل عدم قناعت وجدانی مبنی بر اینکه با تشابه صدا بتوان کسی را مجازات کرد به استناد بند 1 از شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با نقض دادنامه معترض عنه توجهاً به اصل برائت مندرج در ماده 37 قانون اساسی رأی بر برائت موکل تجدیدنظرخواه آقای س.ن. را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : وجود عنصر ضرری، از شرایط تحقق بزه جعل است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/08
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970222100005


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص شکایت الف. ح. فرزند الف. با وکالت آقای ن. ک. و خانم ک. ب. علیه م.ح. فرزند الف. آزاد به قید وثیقه دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول دادگاه با توجه به اوراق پرونده و اظهارات شاکی و وکیل وی مبنی بر الحاق توضیح در پنج‌خط ذیل مبایعه‌نامه عادی مورخ 1392/12/05 و استفاده از سند مجعول و در اختیار گذاردن نسخه مربوط به خریداران به آنان گرچه وکیل شاکی طی صورت‌جلسه دادگاه معاونت در استفاده از سند مجعول را مطرح نموده است و نه استفاده از سند مجعول و توجهاً به دفاعیات متهم در پرونده و جلسه دادگاه و لایحه وکیل متهم بنام خانم ف.الف. که پس از پایان جلسه دادگاه وکالت‌نامه خود را تقدیم نموده است و ملاحظه عبارات قیدشده در پنج‌خط توضیح دست‌نویس ذیل مبایعه‌نامه مذکور و تأیید شاکی مبنی بر اینکه شفاهاً بیان داشته رضایت مالک ملک در انتقال به خریدار سرقفلی به عهده وی است لکن چرا مکتوب گردیده و توجهاً به مبلغ یک‌صد میلیون ریال قید شده به‌عنوان قسمتی از ثمن معامله که شاکی اظهار داشته مقرر گردید مورخ 1392/12/06 به‌حساب وی واریز شود لکن چک‌بانکی با تاریخ 1392/12/06 صادر شده است و با عنایت به اینکه در الحاق مورد ادعا خلاف واقع بیان نشده است و اقرار صریح متهم که دلالت بر عدم سوءنیت وی داشته و فقد عنصر ضرری، بزه انتسابی غیرثابت تشخیص مستنداً به اصاله البرائه و ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری رأی بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد . رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌ تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 1032 دادگاه عمومی تهران - مصطفی روحانی فر قوچانی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ن.ک. و خانم ک.ب. به وکالت از آقای الف.ح. از دادنامه شماره 700694 مورخه 1393/07/23 صادره از شعبه 1032 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن آقای م.ح. از اتهام جعل به لحاظ فقد سوءنیت و فقد عنصر ضرری نسبت به شاکی تبرئه گردیده است. با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه و مؤثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 240 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نشده است و دادنامه بدوی از هر حیث موافق مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 257 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی به ‌عمل ‌آمده دادنامه معترض‌عنه را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره با لحاظ ماده 248 قانون مرقوم فوق قطعی است.

▪️شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سید محمود تولیت - عبدالغفور صادقی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : شهادت کذب در دادسرا، شهادت نزد مقامات رسمی محسوب شده و مشمول ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.


🔷تاریخ نظریه : 1400/04/27
🔷شماره نظریه : 7/1400/423
🔷شماره پرونده : 1400-186/2-423 ک


⁉️با توجه به مفاد ماده 650 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات، آیا شهادت دروغ نزد مقامات رسمی در دادسرا یا شورای حل اختلاف مشمول بزه موضوع ماده فوق‌الذکر است؟


✅پاسخ :

✍اولاً: با توجه به اطلاق و عموم ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375، شهادت کذب در دادسرا، شهادت نزد مقامات رسمی محسوب شده و مشمول ماده مذکور خواهد بود.

💢ثانیاً: هرچند مستفاد از ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره ذیل ماده 40 این قانون، عضویت در شورا افتخاری بوده و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولت محسوب نمی¬شوند؛ اما با توجه به این‌که شورای حل اختلاف، واحدی تحت تصدی قاضی آن است که از میان قضات دادگستری به وسیله رییس قوه قضاییه منصوب می¬شود، بنابراین مرجع قضایی (رسمی) محسوب می‌شود و شهادت دروغ در شورای حل اختلاف مشمول بزه مذکور در ماده 650 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : طرح دعوای مستقل علاوه بر موضوع اصلی در دعوای اعتراض ثالث قابل استماع نیست؛ زیرا همان طور که از وجه تسمیه اعتراض ثالث پیداست، این دعوا صرفاً محدود به نقض یا تأیید رأیی است که ثالث در آن دعوا حضور نداشته و به آن معترض است.

💠چنانچه در وکالت نامه مراجعه به دادسراها و مجتمع های قضایی و حق توکیل به غیر قید شده باشد، لفظ غیر، مطلق بوده و شامل وکیل دادگستری نیز می شود و نیازی به تصریح وکیل دادگستری در وکالتنامه نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/02
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970270100790


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در این پرونده آقای م.ی. به وکالت از آقای س.ف. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها 1- م. 2-ح. 3-م. 4-ص. همگی پ. 5- م.ر. 6- ف.غ. از دادنامه شماره00115-1393/2/13 شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران (که به‌ اشتباه خود را دادگاه عمومی معرفی نموده است درحالی‌که دادگاه‌های عمومی به‌موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های عمومی جزایی تبدیل گردیدند) تجدیدنظرخواهی کرده است به‌ موجب دادنامه موصوف با این استدلال که دلیلی بر اینکه خواهان (آقای س.ف.) بوده ارائه نگردیده و گواهی حصر وراثت وی در پرونده موجود نمی‌باشد و اینکه در وکالت‌نامه شماره ... دفترخانه شماره ... اسناد رسمی تهران، حق اعطای وکالت به وکلای دادگستری به آقای س.ف. از سوی وراث مرحوم م.ت. داده نشده، لذا نامبرده حق اخذ وکیل دادگستری نداشته است و قرار رد دعوای بدوی به استناد ماده2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (در دادنامه به‌اشتباه ماده 12 از قانون آیین دادرسی مدنی تایپ گردیده است) نسبت به دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 960-1382/8/1 آن دادگاه و نهایتاً صدور حکم بر ابطال اسناد مالکیت صادره و خلع ید و قلع‌ و قمع مستحدثات و خسارات دادرسی قرار رد دعوا صادر کرده است. حدادگاه با بررسی اوراق پرونده و لایحه تجدیدنظر خواهی

💢اولاً: راجع به صدور قرار رد دعوا نسبت به خواسته‌های ابطال سند مالکیت و خلع ید و قلع‌وقمع مستحدثات مستنبط از مقررات مربوط به اعتراض شخص ثالث به‌ویژه ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی شخص ثالث نمی‌تواند در دادخواست تقدیمی علاوه بر تقاضای نقض یا الغاء رأی معترض‌عنه دعوای مستقل دیگری اقامه کند و در قانون یادشده، عنوان اعتراض شخص ثالث به‌کاررفته است و نه دعوای شخص ثالث و چنانچه خواهان اعتراض ثالث ادعاهای دیگری دارد، می‌بایست مستقلاً نسبت به آن‌ها دادخواست تقدیم نماید. لذا به استناد ماده 355 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت تأیید می‌گردد.

💢ثانیاً: تجدیدنظرخواهی در قسمت قرار رد دعوای اعتراض ثالث وارد و موجه است. زیرا در قسمت مورد وکالت در وکالت‌نامه شماره ... دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران، مراجعه به دادسراها و مجتمع‌های قضایی قید و در قسمت حدود اختیارات نیز حق توکیل به غیر به وکیل مزبور تفویض شده و نیازی به‌تصریح به‌حق توکیل به وکیل دادگستری نبوده است تا عدم قید مذکور مانعی برای تفویض وکالت باشد.

لذا با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مرقوم و به استناد ماده 672 قانون مدنی و ماده 353 قانون آیین دادرسی مذکور، دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه پنجاه وشش دادگاه تجدیدنظر استان تهران اهوارکی - رمضانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در مواردیکه برای متهم وکیل تسخیری تعیین می‌شود، در صورتی که متهم متواری یا مجهول‌المکان باشد، نظر به این که اصولاً بین وکیل تسخیری و موکل ارتباطی وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب میشود و هر زمان که محکوم‌علیه رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد و حضور وکیل تسخیری صرفاً جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است و این امر موجب سلب حق اعتراض بعدی محکوم‌علیه نمی‌باشد.

🔷تاریخ نظریه : 1400/10/18
🔷شماره نظریه : 7/1400/924
🔷شماره پرونده : 1400-168-924ک


در برخی پرونده‌های دادگاه انقلاب که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود لازم است برای متهم وکیل تسخیری انتخاب شود. همچنین وفق ماده 8 «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری»، وکالت‌نامه وکیل تسخیری به امضای متهم رسیده و در صورت امتناع، قاضی شعبه از باب قاعده «الحاکم ولی الممتنع» وکالت‌نامه را امضاء می‌کند :

⁉️حدود اختیارات وکیل تسخیری چیست؟

⁉️آیا لازم است موارد مندرج در ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی در وکالت‌نامه درج شود؟

⁉️در صورت درج این موارد، آیا موضوعات تصریح شده دارای اعتبار است. به عنوان مثال اگر وکیل تسخیری اختیار وکالت در توکیل را درج کرد و به امضای متهم رساند، آیا چنین حقی برای وی ایجاد می‌شود؟

⁉️اگر چنین مواردی قید نگردید، آیا وکیل تسخیری اختیار فرجام‌خواهی و ... را خواهد داشت؟

⁉️امضای وکالت‌نامه توسط قاضی و به نمایندگی از متهم در چه محدوده و قلمرویی دارای اعتبار است؟

⁉️در مواردی که متهم متواری است و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده است، آیا رای صادره حضوری است؟

⁉️اگر حضوری باشد و رای با اعتراض وکیل قطعیت یابد، چگونه می‌توان حقوق متهم را بعد از حضور یا دستیابی به وی، برابر ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری تضمین کرد؟

✅پاسخ :

✍اولاً: مستفاد از تبصره 2 ماده 190 و مواد 348 و 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعیین وکیل تسخیری با مقام قضایی ذی‌ربط با لحاظ شرایط قانونی است و لذا وکلای تسخیری فاقد قرارداد وکالت با متهم یا متهمان می‌باشند و حضور آن‌ها جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی الزامی است و در حقیقت، دخالت وکیل تسخیری در امر دادرسی، به حکم قانون است و نه بر اساس قرارداد.

💢ثانیاً: تعبیر به کار رفته در ماده 8 «آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398» قابل مناقشه است و برگ معرفی‌نامه‌ای که از طرف کانون وکلا در اختیار وکیل قرار می‌گیرد و وکیل تسخیری هم باید نسخه‌ای از این فرم را تکمیل و ارائه کند، عنوان قرارداد وکالت ندارد؛ لذا به نظر می‌رسد ارائه اصل برگ معرفی‌نامه الزامی است و عبارت «تنظیم و ارائه وکالت‌نامه ... هر چند توسط مرجع قضایی به نمایندگی از موکل امضاء شده باشد ...» مندرج در ماده 8 آیین‌نامه یادشده، باید به این معنا حمل شود که ارائه این برگ بدون امضای موکل قابلیت تقدیم به مرجع قضایی دارد.

💢ثالثاً: مقررات ناظر به حق توکیل در انجام وکالت، ناظر به وکالت تعیینی است؛ بنابراین مقررات ماده 384 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به جرایم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 302 قانون پیش‌گفته مبنی بر ضرورت حضور وکیل تسخیری در رسیدگی به جرایم موصوف، از اختیار وکلای تسخیری از حق توکیل به غیر (که مختص وکلای تعیینی است) منصرف است.

💢رابعاً: نظر به این که تعیین وکیل تسخیری، انحصار به مرحله بدوی ندارد و مادام که عنوان وکالت از وکیل تسخیری سلب نشده، می‌تواند به وظایف وکالتی خود در مراحل بعدی نیز اقدام کند؛ بنابراین وکیل تسخیری حق فرجام‌خواهی نسبت به آرای محکومیت حضوری که در مرحله بدوی صادر شده است را دارد و آرای وحدت رویه به شماره‌های 3222 مورخ 3/8/1338 و 598 مورخ 12/2/1374 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.

💢خامساً: ظاهر عبارت «یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود» مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد و یا مربوط به مواردی است که با عجز از تعیین وکیل و یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم وکیل تسخیری تعیین کرده و متهم نیز حضور نداشته است.

💢سادساً: در صورتی که متهم متواری یا مجهول‌المکان باشد، نظر به این که اصولاً بین وکیل تسخیری و موکل ارتباطی وجود ندارد، رأی صادره غیابی محسوب میشود و مطابق مقررات، هر زمان که محکوم‌علیه رأی غیابی از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد.

💢سابعاً: حضور وکیل تسخیری صرفاً جهت رعایت تشریفات شکلی رسیدگی است و این امر موجب سلب حق اعتراض بعدی محکوم‌علیه نمی‌باشد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ‍ ✅رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۵ ـ ۱۴۰۱/۷/۲۶ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

💠اعطاء اختیاردرخواست اعاده دادرسی به معاون دادستان

✍با توجه به مواد ۲۲، ۲۳، ۸۸ و ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دیگر مقررات این قانون، دادسرا سازمان واحدی است که تحت ریاست دادستان عهده‌دار وظایف مقرر قانونی از جمله اجرای احکام کیفری است و پیش‌بینی حق درخواست اعاده دادرسی در ماده ۴۷۵ این قانون برای «دادستان مجری حکم» به مناسبت وظیفه اجرای احکام کیفری است که بر عهده دارد و تحت نظارت وی در دادسرا انجام می‌شود. بنابراین و با عنایت به اطلاق ماده ۸۸ یاد شده، اعمال حق مذکور، قائم به شخص دادستان نیست و به وسیله معاون دادستان یا دادیاری که امور مربوط، به او محول شده یا به عنوان «جانشین دادستان» انجام وظیفه می‌کند، قابل اعمال است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی با ارسال پیامک به شماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱


✍ ذینفعان چک در زمان انجام معاملات خود می‌توانند با ارسال پیامک به سرشماره << ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ >>، وضعیت اعتباری چک صیادی را استعلام گرفته و سپس نسبت به پذیرش آن اقدام کنند.

💠مشتریان بانکی در صورتی که کد دستوری را به خاطر نداشته باشند می‌توانند با ارسال یک پیامک (بدون اهمیت متن آن) به سرشماره ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱، راهنمای این سامانه پیامکی را دریافت کنند.

💠همچنین استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی در وب‌سایت بانک مرکزی و با مراجعه به صفحه «نظام‌های پرداخت و زیرساخت» > «استعلام چک» > «استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی» در دسترس عموم قرار دارد. در این بخش امکان «استعلام چک براساس اقلام اطلاعاتی چک» و «استعلام مبالغ مسدودشده حساب‌ها بابت چک برگشتی» نیز قابل دسترس است.


✅معانی رنگ ها در پاسخ استعلام از طریق پیامک:

💢وضعیت سفید : صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد رفع سوء اثر شده است.

💢وضعیت زرد : صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

💢وضعیت نارنجی : صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است.

💢وضعیت قهوه ای : صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ یک میلیارد ریال تعهد برگشتی است.

💢وضعیت قرمز : صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ یک میلیارد ریال تعهد برگشتی است.لازم به ذکر است در خصوص اشخاص حقوقی فاقد شناسه ملی ثبت شده در پایگاه داده بانک مرکزی، امکان اخذ استعلام وجود نخواهد داشت.

💠نکته : در خصوص برگ چکهای متعلق به اشخاص حقیقی دارای حساب مشترک، وضعیت اعلام شده مربوط به فرد دارای بالاترین مبلغ و بیشترین تعداد چک برگشتی از بین صاحبان حساب خواهد بود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂