✅چکیده: چنانچه زوجه و زوج، مشاعاً مالک آپارتمان باشند و هر دو از آن استیفا منفعت نمایند؛ زوجه نمی تواند به استناد اینکه تهیه مسکن از وظایف زوج است؛ مطالبه اجرت المثل سهم خود را بنماید بدین دلیل که زوج در تصرفات مأذون بوده است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۴/۳/۲۷
🔷شماره دادنامه قطعی: ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۸۰
🔷شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۶۱۰۰۶۸۲
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست آقای م. الف.چ. به وکالت از خانم ف. ق. به طرفیت آقای پ. ط.ز. به خواسته مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف یک دستگاه آپارتمان از تاریخ ۱۳۷۹/۵/۲لغایت اجرای کامل حکم با احتساب خسارات قانونی مقوم به ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال از پلاک ثبتی... فرعی از ...، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مجموع دادخواست و لایحه تقدیمی وکیل خواهان بر آن تعلق دارد که زوجه و زوج در آپارتمان مشترک متصرف بوده اند و هر دو نفر از آن استیفا منفعت نمودهاند اما خواهان ادعا دارد که چون تکیلف مسکن از وظایف زوج بوده در نتیجه مطالبه اجرتالمثل سهمی خود را دارد در حالیکه در صورت انتفاع، دیگر نمیتواند دعوی مطالبه اجرتالمثل طرح نماید بلکه چنانچه نفقه ایام گذشته طلبی داشته باشد اقامه دعوی وفق مقررات بابت نفقه ایام گذشته نماید نه اینکه اجرتالمثل آپارتمان مشاع از شریک مشاع دیگر با وصف انتفاع از منافع آن به نحو اشتراک بنماید بنابراین دادگاه دعوی خواهان را بر مطالبه اجرتالمثل غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران احمد همتی کلوانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی ف. ق. با وکالت م. الف. چ. به طرفیت پ. ط.ز. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۲ – ۱۴/۸/۹۳ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۶۸۲/۱/۹۲که به موجب آن حکم به رد دعوی نامبرده مبنی بر مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف سه دانگ مشاع از شش دانگ آپارتمان پلاک ثبتی ... فرعی از ... بخش ۳ تهران صادر و اعلام گردیده، مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظر خواه وارد و موجه نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگیهای لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا مطالبه اجرتالمثل ناظر به مواردی است که تصرفات متصرف غاصبانه باشد در ما ما نحن فیه تصرفات تجدیدنظر خوانده مأذون بوده مراتب منصرف از ماده ۳۱۸ و ۳۱۱ و ۳۲۰ قانونی مدنی است لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار میگردد این رأی قطعی است.
▪️شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار محمدباقر قربان وند - سید وجیح الله فهیمی گیلانی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۴/۳/۲۷
🔷شماره دادنامه قطعی: ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۸۰
🔷شماره پرونده: ۹۲۰۹۹۸۰۲۲۶۱۰۰۶۸۲
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست آقای م. الف.چ. به وکالت از خانم ف. ق. به طرفیت آقای پ. ط.ز. به خواسته مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف یک دستگاه آپارتمان از تاریخ ۱۳۷۹/۵/۲لغایت اجرای کامل حکم با احتساب خسارات قانونی مقوم به ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال از پلاک ثبتی... فرعی از ...، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مجموع دادخواست و لایحه تقدیمی وکیل خواهان بر آن تعلق دارد که زوجه و زوج در آپارتمان مشترک متصرف بوده اند و هر دو نفر از آن استیفا منفعت نمودهاند اما خواهان ادعا دارد که چون تکیلف مسکن از وظایف زوج بوده در نتیجه مطالبه اجرتالمثل سهمی خود را دارد در حالیکه در صورت انتفاع، دیگر نمیتواند دعوی مطالبه اجرتالمثل طرح نماید بلکه چنانچه نفقه ایام گذشته طلبی داشته باشد اقامه دعوی وفق مقررات بابت نفقه ایام گذشته نماید نه اینکه اجرتالمثل آپارتمان مشاع از شریک مشاع دیگر با وصف انتفاع از منافع آن به نحو اشتراک بنماید بنابراین دادگاه دعوی خواهان را بر مطالبه اجرتالمثل غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران احمد همتی کلوانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی ف. ق. با وکالت م. الف. چ. به طرفیت پ. ط.ز. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۲ – ۱۴/۸/۹۳ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۶۸۲/۱/۹۲که به موجب آن حکم به رد دعوی نامبرده مبنی بر مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف سه دانگ مشاع از شش دانگ آپارتمان پلاک ثبتی ... فرعی از ... بخش ۳ تهران صادر و اعلام گردیده، مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظر خواه وارد و موجه نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگیهای لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا مطالبه اجرتالمثل ناظر به مواردی است که تصرفات متصرف غاصبانه باشد در ما ما نحن فیه تصرفات تجدیدنظر خوانده مأذون بوده مراتب منصرف از ماده ۳۱۸ و ۳۱۱ و ۳۲۰ قانونی مدنی است لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار میگردد این رأی قطعی است.
▪️شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار محمدباقر قربان وند - سید وجیح الله فهیمی گیلانی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه التزام منوط به سبق محکومیت قطعی به پرداخت اصل وجه التزام است.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۶۰
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۲۶۰ح
⁉️آیا خسارت تأخیر تأدیه نسبت به وجه التزام قراردادی که خود نوعی خسارت است، قابل مطالبه است؟ مانند آن که خواهان خواسته خود را مطالبه وجه التزام قراردادی به مبلغ مشخصی و خسارت تأخیر تأدیه آن اعلام کند ؟
✅پاسخ :
✍مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به وجه التزام عدم انجام تعهد، تابع شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و از جمله فرع بر آن است که مدیون به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ لذا در فرض سؤال تا زمانی که استحقاق خواهان بر وجه التزام به نحو قطعی به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ یاد شده محقق نشده است، نمیتوان به طور همزمان خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه به سبب عدم پرداخت این وجه التزام محکوم کرد؛ بدیهی است در صورت صدور حکم قطعی بر استحقاق خواهان بر وجه التزام با رعایت شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ یادشده، میتوان به سبب امتناع از پرداخت وجه التزام موضوع حکم، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۸
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۶۰
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۲۶۰ح
⁉️آیا خسارت تأخیر تأدیه نسبت به وجه التزام قراردادی که خود نوعی خسارت است، قابل مطالبه است؟ مانند آن که خواهان خواسته خود را مطالبه وجه التزام قراردادی به مبلغ مشخصی و خسارت تأخیر تأدیه آن اعلام کند ؟
✅پاسخ :
✍مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به وجه التزام عدم انجام تعهد، تابع شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و از جمله فرع بر آن است که مدیون به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ لذا در فرض سؤال تا زمانی که استحقاق خواهان بر وجه التزام به نحو قطعی به اثبات نرسیده و شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ یاد شده محقق نشده است، نمیتوان به طور همزمان خوانده را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر تأدیه به سبب عدم پرداخت این وجه التزام محکوم کرد؛ بدیهی است در صورت صدور حکم قطعی بر استحقاق خواهان بر وجه التزام با رعایت شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ یادشده، میتوان به سبب امتناع از پرداخت وجه التزام موضوع حکم، خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: چنانچه خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکومعلیه بخشی از محکومبه را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکومبه بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکومبه که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۲۷
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹/ ۳-۹۲۷ ح
⁉️آیا قاضی اجرای احکام اختیار اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ را داراست یا الزاماً باید قاضی شعبه این امر را تجویز کند؟ (صرف نظر از ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه)
⁉️چنانچه برای مثال محکومبه، مبلغ پانصد میلیون تومان و خسارت تأخیر تأدیه آن باشد، با وصول هر میزان از اصل دین، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن میزان متوقف میشود؟ مانند آنکه در این فرض در صورت پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان از سوی محکومعلیه، آیا میتوان مبلغ واریزی را بابت چهارصد میلیون تومان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه این مبلغ که یکصد میلیون تومان میشود، محاسبه کرد و راجع به یکصد میلیون تومان باقیمانده از اصل محکومبه، از تاریخ مندرج در دادنامه تا زمان وصول، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرد؟
✅پاسخ :
✍1⃣_به موجب ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ ، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد». دستورالعمل موصوف در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۳۴ اصلاحی ۱۳۹۵/۱/۲۲ آییننامه قانون مذکور از سوی رئیس محترم قوه قضاییه تصویب شده است و در حوزههای قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده است، اجرا میشود؛ بنابراین دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و چنانچه قاضی اجرای احکام فاقد ابلاغ دادرس علیالبدل باشد، اعمال ماده ۳ یاد شده بر عهده دادگاه صادرکننده حکم نخستین و اجراییه است.
2⃣_مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یاد شده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یاد شده حکم بر آن اساس اعمال ماده ۲۸۲ قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین چنانچه خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکومعلیه بخشی از محکومبه را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکومبه بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکومبه که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۲۷
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹/ ۳-۹۲۷ ح
⁉️آیا قاضی اجرای احکام اختیار اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ را داراست یا الزاماً باید قاضی شعبه این امر را تجویز کند؟ (صرف نظر از ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه)
⁉️چنانچه برای مثال محکومبه، مبلغ پانصد میلیون تومان و خسارت تأخیر تأدیه آن باشد، با وصول هر میزان از اصل دین، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن میزان متوقف میشود؟ مانند آنکه در این فرض در صورت پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان از سوی محکومعلیه، آیا میتوان مبلغ واریزی را بابت چهارصد میلیون تومان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه این مبلغ که یکصد میلیون تومان میشود، محاسبه کرد و راجع به یکصد میلیون تومان باقیمانده از اصل محکومبه، از تاریخ مندرج در دادنامه تا زمان وصول، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرد؟
✅پاسخ :
✍1⃣_به موجب ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ ، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد». دستورالعمل موصوف در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده ۳۴ اصلاحی ۱۳۹۵/۱/۲۲ آییننامه قانون مذکور از سوی رئیس محترم قوه قضاییه تصویب شده است و در حوزههای قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده است، اجرا میشود؛ بنابراین دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و چنانچه قاضی اجرای احکام فاقد ابلاغ دادرس علیالبدل باشد، اعمال ماده ۳ یاد شده بر عهده دادگاه صادرکننده حکم نخستین و اجراییه است.
2⃣_مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یاد شده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یاد شده حکم بر آن اساس اعمال ماده ۲۸۲ قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین چنانچه خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکومعلیه بخشی از محکومبه را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکومبه بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکومبه که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد معادل مجموع ارزش اموال محصله و وجوه ماخوذه است تا هیچ نفع مالی عاید مرتکب جرم کلاهبرداری نشود.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۳۸۷۵۵۶
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ا.ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکومان آقایان ع.آ و م.س از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۰۱۶۱۲۵ - ۱۴۰۰/۹/۲۹ صادره از شعبه.... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب قسمتی از آن آقای ع.آ به اتهام مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ۱- ه.ش ۲- ا.ا ۳- ا.ح ۴-ع. ص ۵- ر.ر ۶- م.م به تحمل چهار سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل هفت میلیارد و پانصد و هشتاد و شش میلیون ریال محکوم و آقای م.س به اتهام مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ۱- ه.ش ۲- س .ع .ح ۳- ا.ح ۴- آ.م ۵- س.ک به تحمل دوسال حبس و شش ماه ورد مال و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ دومیلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون ریال محکوم شده اند. دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و مستندات و مستدلالات مندرج در رای، دادنامه معترض عنه از حیث احراز اساس مجرمیت و محکومیت موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار گردیده و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و با توجه به اینکه بر حسب اطلاق فراز اخیر ماده ۱ و ملاک فراز اخیر ماده ۲ و تبصره یک ماده ۳ و ماده ۴ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ملاک ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی، میزان جزای نقدی در کلاهبرداری متعدد معادل مجموع ارزش اموال محصله و وجوه ماخوذه است تا هیچ نفع مالی عاید مرتکب جرم کلاهبرداری نشود، تعیین جزای نقدی به نحو جمع مبالغ خالی از منقصت قانونی است. بنابراین ضمن قید لزوم محاسبه ایام بازداشت قبلی محکومان در مرحله اجراء، به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض طرفین دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس: قدرتی_مستشار: طهماسبی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۳۸۷۵۵۶
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ا.ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکومان آقایان ع.آ و م.س از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۰۱۶۱۲۵ - ۱۴۰۰/۹/۲۹ صادره از شعبه.... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب قسمتی از آن آقای ع.آ به اتهام مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ۱- ه.ش ۲- ا.ا ۳- ا.ح ۴-ع. ص ۵- ر.ر ۶- م.م به تحمل چهار سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل هفت میلیارد و پانصد و هشتاد و شش میلیون ریال محکوم و آقای م.س به اتهام مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ۱- ه.ش ۲- س .ع .ح ۳- ا.ح ۴- آ.م ۵- س.ک به تحمل دوسال حبس و شش ماه ورد مال و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ دومیلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون ریال محکوم شده اند. دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و مستندات و مستدلالات مندرج در رای، دادنامه معترض عنه از حیث احراز اساس مجرمیت و محکومیت موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار گردیده و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و با توجه به اینکه بر حسب اطلاق فراز اخیر ماده ۱ و ملاک فراز اخیر ماده ۲ و تبصره یک ماده ۳ و ماده ۴ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ملاک ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی، میزان جزای نقدی در کلاهبرداری متعدد معادل مجموع ارزش اموال محصله و وجوه ماخوذه است تا هیچ نفع مالی عاید مرتکب جرم کلاهبرداری نشود، تعیین جزای نقدی به نحو جمع مبالغ خالی از منقصت قانونی است. بنابراین ضمن قید لزوم محاسبه ایام بازداشت قبلی محکومان در مرحله اجراء، به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض طرفین دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس: قدرتی_مستشار: طهماسبی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : ارسال پیامک طرفینی و دوجانبه، مانع از تحقق بزه مزاحمت تلفنی است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980297000322
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقای س. ط. متولد 1369 دایر بر توهین و تهدید و افترا و مزاحمت تلفنی موضوع شکایت آقای ع.ق. با عنایت به شکایت شاکی، و دلایل منعکس در قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای ت. به مورخه 1393/09/26 و متن پیامکهای درجشده در پرونده و اقرار متهم به ارسال پیامکها ارتکاب بزه توهین و تهدید انتسابی ازنظر دادگاه محرز و مسلم است، لذا دادگاه به استناد مواد 608 و 669 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 متهم موصوف را به یکمیلیون ریال جزای نقدی در خصوص توهین و پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم و اعلام میگردد. در خصوص اتهام افترا قصد نسبت دادن لازم است که پیامکها در این مقام نبوده است و صرفاً توهین محسوب است و قصد توهین بوده است در خصوص مزاحمت تلفنی نیز چون طرفینی بوده و در مقابل هم پیامک دادهاند به اعتقاد دادگاه بزه مزاحمت محقق نیست به استناد بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره به استناد ماده 232 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ،حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️دادرس شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران - حسین رجایی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در این پرونده آقای س. ط. به طرفیت آقای ع.ق. از دادنامه 1326 مورخ 1393/11/21 شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی ت. در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که بهموجب دادنامه فوقالذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرائم ارتکابی توهین و تهدید حسب مواد استنادی قانون در دادنامه بدوی به مجازاتهای مقرره در دادنامه فوقالذکر محکوم گردیده است و از جهت جرم مزاحمت تلفنی و افترا تبرئه گردیده است با توجه به اظهارات طرفین و متن پیامکها جرم ارتکابی آقای س. ط. از جهت توهین محرز است و بر تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نیست و عبارات پرینت اخذشده حکایت از تهدید ندارد و جرم تهدید محرز نیست و طبق بند یک از قسمت "ب" از ماده 257 آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رأی نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تبرئه میگردد و رأی راجع به توهین طبق موازین قانونی و رعایت مقررات رسیدگی صادر گردیده و طبق بند "الف" از ماده 257 آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رأی تأیید میگردد و رأی قطعی است.
▪️شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عبدالعلی قنبری - حمیدرضا طایفی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980297000322
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقای س. ط. متولد 1369 دایر بر توهین و تهدید و افترا و مزاحمت تلفنی موضوع شکایت آقای ع.ق. با عنایت به شکایت شاکی، و دلایل منعکس در قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای ت. به مورخه 1393/09/26 و متن پیامکهای درجشده در پرونده و اقرار متهم به ارسال پیامکها ارتکاب بزه توهین و تهدید انتسابی ازنظر دادگاه محرز و مسلم است، لذا دادگاه به استناد مواد 608 و 669 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 متهم موصوف را به یکمیلیون ریال جزای نقدی در خصوص توهین و پنجاه ضربه شلاق تعزیری محکوم و اعلام میگردد. در خصوص اتهام افترا قصد نسبت دادن لازم است که پیامکها در این مقام نبوده است و صرفاً توهین محسوب است و قصد توهین بوده است در خصوص مزاحمت تلفنی نیز چون طرفینی بوده و در مقابل هم پیامک دادهاند به اعتقاد دادگاه بزه مزاحمت محقق نیست به استناد بند الف ماده 177 از قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره به استناد ماده 232 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ،حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️دادرس شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران - حسین رجایی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در این پرونده آقای س. ط. به طرفیت آقای ع.ق. از دادنامه 1326 مورخ 1393/11/21 شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی ت. در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که بهموجب دادنامه فوقالذکر تجدیدنظرخواه از جهت جرائم ارتکابی توهین و تهدید حسب مواد استنادی قانون در دادنامه بدوی به مجازاتهای مقرره در دادنامه فوقالذکر محکوم گردیده است و از جهت جرم مزاحمت تلفنی و افترا تبرئه گردیده است با توجه به اظهارات طرفین و متن پیامکها جرم ارتکابی آقای س. ط. از جهت توهین محرز است و بر تعیین مجازات حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نیست و عبارات پرینت اخذشده حکایت از تهدید ندارد و جرم تهدید محرز نیست و طبق بند یک از قسمت "ب" از ماده 257 آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رأی نقض و طبق ماده 177 قانون مذکور تبرئه میگردد و رأی راجع به توهین طبق موازین قانونی و رعایت مقررات رسیدگی صادر گردیده و طبق بند "الف" از ماده 257 آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 رأی تأیید میگردد و رأی قطعی است.
▪️شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عبدالعلی قنبری - حمیدرضا طایفی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : اختلاف صلاحیت شورای حل اختلاف با دادگاههای کیفری از نوع صلاحیت ذاتی بوده و چنانچه مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ رسیدگی به جرم در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۰
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۴۰ ک
⁉️احدی از قضات متهم به ارتکاب جرم درجه هشتی گردیده که مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی است قاضی دادگاه کیفری دو مستندا به ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی دانسته و ضمن محکوم نمودن متهم به جزای نقدی حکم خود را قطعی اعلام کرده است این در حالی است که ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴رسیدگی به جرایم درجه هشتی که مجازات قانونی آنها جزای نقدی می باشد را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است و ماده ۲۷ همان قانون به صراحت عنوان مینماید: تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی میباشد ماده ۲۷ قانون مذکور تمامی جرایمی را که مجازات قانونی آنها صرفاً جزای نقدی است صرف نظر از مرجع رسیدگی کننده به آنها قابل تجدیدنظر دانسته است حال با توجه به موخر التصویب بودن قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری و این که رسیدگی به این گونه جرایم برای افراد عادی دو مرحلهای و قابل تجدیدنظر است آیا برای قضات یک مرحلهای و قطعی است یا قابلیت تجدیدنظر دارد؟
✅پاسخ :
✍با عنایت به استثناء مقرر در ذیل حکم ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه (مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد) و لحاظ اطلاق بند «ح» ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ (ناظر به صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت است) و «رابطه صلاحیت ذاتی» بین شورای حل اختلاف و دادگاههای کیفری در موارد مقرر قانونی در فرض سؤال مبنی بر اینکه مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ با توجه به ماده ۱۸ و تبصره یک ماده موصوف از قانون پیشگفته، رسیدگی در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است و رأی شورا در مورد مذکور مطابق ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف، قابل تجدید نظرخواهی در مرجع قضایی ذیربط (دادگاه کیفری دو تهران) است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۰
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۴۰ ک
⁉️احدی از قضات متهم به ارتکاب جرم درجه هشتی گردیده که مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی است قاضی دادگاه کیفری دو مستندا به ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی دانسته و ضمن محکوم نمودن متهم به جزای نقدی حکم خود را قطعی اعلام کرده است این در حالی است که ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴رسیدگی به جرایم درجه هشتی که مجازات قانونی آنها جزای نقدی می باشد را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است و ماده ۲۷ همان قانون به صراحت عنوان مینماید: تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی میباشد ماده ۲۷ قانون مذکور تمامی جرایمی را که مجازات قانونی آنها صرفاً جزای نقدی است صرف نظر از مرجع رسیدگی کننده به آنها قابل تجدیدنظر دانسته است حال با توجه به موخر التصویب بودن قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری و این که رسیدگی به این گونه جرایم برای افراد عادی دو مرحلهای و قابل تجدیدنظر است آیا برای قضات یک مرحلهای و قطعی است یا قابلیت تجدیدنظر دارد؟
✅پاسخ :
✍با عنایت به استثناء مقرر در ذیل حکم ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه (مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد) و لحاظ اطلاق بند «ح» ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ (ناظر به صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت است) و «رابطه صلاحیت ذاتی» بین شورای حل اختلاف و دادگاههای کیفری در موارد مقرر قانونی در فرض سؤال مبنی بر اینکه مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ با توجه به ماده ۱۸ و تبصره یک ماده موصوف از قانون پیشگفته، رسیدگی در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است و رأی شورا در مورد مذکور مطابق ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف، قابل تجدید نظرخواهی در مرجع قضایی ذیربط (دادگاه کیفری دو تهران) است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : فروش مال مشاع بدون اذن شریک از مصادیق بزه انتقال مال غیر است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/10/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982154500671
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍درخصوص اتهام آقای ب. م. 39 ساله،شغل آزاد،اهل و ساکن تهران،بازداشت بلحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر به کلاهبرداری از طریق فروش مال غیربه میزان ارزش دومیلیاردریال پیش فروش یک واحد آپارتمان طبقه دوم جنوب شرقی پلاک ثبتی 2/6177 به میزان مساحت هشتاد مترکه پنجاه درصدآن متعلق به غیربوده است،موضوع شکایت آقای م. د. وکیفرخواست تنظیمی ازسوی دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه ده تهران دادگاه باتوجه به شکایت شاکی خصوصی،اوراق و محتویات پرونده،اظهارات متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی،بررسی اوراق مشارکت در ساخت و مبایعه نامه و پیش فروش و دفاعیات بلاوجه و غیر موثر متهم و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاریش بنظر محرز و مسلم است و عمل وی منطبق با ماده یک قانون انتقال مال غیرناظربه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس و کلاهبرداری تشخیص و وی رابه تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت دو میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و دو میلیارد ریال بابت رد مال در حق شاکی خصوصی محکوم و اعلام می دارد رای صاد رشده حضوری و ظرف فرجه 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس شعبه 1175دادگاه کیفری 2 تهران-پورقاسم
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. م. بوکالت از ب. م. فرزند ش. از دادنامه شماره 9409972181501463 مورخه 94/12/16 صادره از شعبه 1175 دادگاه کیفری 2تهران که به موجب ان تجدیدنظرخواه به اتهام فروش مال غیر به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است با تشکیل جلسات متعدد اظهارات طرفین و شهود وبا ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه وموثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است لذا دادگاه مستنداٌ به بند الف از ماده 455 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناٌ تائید استوار می نماید. رای صادره با لحاظ ماده 443 قانون مرقوم فوق قطعی است.
▪️رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه رضاپورعرب - عبدالغفورصادقی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/10/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982154500671
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍درخصوص اتهام آقای ب. م. 39 ساله،شغل آزاد،اهل و ساکن تهران،بازداشت بلحاظ عجز از تودیع وثیقه دایر به کلاهبرداری از طریق فروش مال غیربه میزان ارزش دومیلیاردریال پیش فروش یک واحد آپارتمان طبقه دوم جنوب شرقی پلاک ثبتی 2/6177 به میزان مساحت هشتاد مترکه پنجاه درصدآن متعلق به غیربوده است،موضوع شکایت آقای م. د. وکیفرخواست تنظیمی ازسوی دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه ده تهران دادگاه باتوجه به شکایت شاکی خصوصی،اوراق و محتویات پرونده،اظهارات متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی،بررسی اوراق مشارکت در ساخت و مبایعه نامه و پیش فروش و دفاعیات بلاوجه و غیر موثر متهم و سایر قرائن و امارات موجود بزهکاریش بنظر محرز و مسلم است و عمل وی منطبق با ماده یک قانون انتقال مال غیرناظربه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءاختلاس و کلاهبرداری تشخیص و وی رابه تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت دو میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و دو میلیارد ریال بابت رد مال در حق شاکی خصوصی محکوم و اعلام می دارد رای صاد رشده حضوری و ظرف فرجه 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس شعبه 1175دادگاه کیفری 2 تهران-پورقاسم
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. م. بوکالت از ب. م. فرزند ش. از دادنامه شماره 9409972181501463 مورخه 94/12/16 صادره از شعبه 1175 دادگاه کیفری 2تهران که به موجب ان تجدیدنظرخواه به اتهام فروش مال غیر به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است با تشکیل جلسات متعدد اظهارات طرفین و شهود وبا ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه وموثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است لذا دادگاه مستنداٌ به بند الف از ماده 455 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناٌ تائید استوار می نماید. رای صادره با لحاظ ماده 443 قانون مرقوم فوق قطعی است.
▪️رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه رضاپورعرب - عبدالغفورصادقی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: مدعی اعسار حق برخورداری از وکیل را دارد و صرف داشتن وکیل باعث خروج وی از شرایط اعسار نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/02/18
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970223100193
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍درخصوص دعوی آقای ج.د. فرزند م. به طرفیت 1ـ م.م.، 2ـ خ.ر.، 3ـ ط.ن. اصالتاً و نیابتاً از طرف فرزندان مرحوم ع.م. (به عنوان ضم امین به ولی قهری م.م.) به دلالت دادنامه 87ـ808 مورخ 30 /1/87 به خواستهی صدور حکم بر اعسار از پرداخت محکومبه موضوع دادنامهی شماره 1458 ـ 12/10/89 و تقسیط آن هر چند گواهان تعرفه شده از سوی خواهان [به] معسر بودن وی گواهی دادهاند از آنجایی که نامبرده در راستای اثبات ادعای خود از دو نفر وکیل رسمی دادگستری به نامهای آقایان م.ر. و م.ب. بهره جسته است و یک نفر از ایشان هم در دادگاه حاضر شده و از ایشان دفاع کرده است گرچه در وکالتنامه خود اظهار کردهاند کاملاً رایگان و معاضدتی وکالت وی را بر عهده گرفتهاند از آنجایی که اصل بر عدم تبرع افراد در انجام امری برای دیگری است و نیز از آنجایی که حسب کپی گواهی خدمت در جبهه به شماره نامه ... ـ7/2/1390 مشارٌالیه بسیجی میباشد که برابر ماده 4 قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1/10/1371 میتوانند از خدمات حقوقی و قضایی دفتر حمایت قضایی بسیجیان برخوردار شوند که در مانحنفیه خواهان چنین نکرده و وکیل رسمی دادگستری انتخاب کرده است؛ بنابراین دعوی ایشان مقرون به واقع تلقی نمیشود و در نتیجه دادگاه قرار رد دعوی صادر و اعلام میکند. رأی صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
▪️رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان بهارستان موسوی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.د. با وکالت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره 655ـ3/8/91 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان بهارستان که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه دایر به اعسار از پرداخت محکومبه مورد پذیرش قرار نگرفته و قرار رد دعوی صادر شده است اعتراض وارد به نظر میرسد به شرح آتی اولاً دادگاه محترم به صورت ماهوی دعوا رسیدگی کرده است ولیکن با صدور قرار اظهارنظر کرده است و ثانیاً داشتن وکیل تجدیدنظرخواه به اینکه ایشان میتوانست از خدمات و حمایت قضایی استفاده کند منافات با قضیه ندارد شاید وکیل رسمی به صورت رایگان وکالت کرده است. ثالثاً اگر به نظر دادگاه محترم عسرت مالی مشارٌالیه احراز نگردیده باید در قالب ماهوی اظهارنظر میکرد. رأی صادره بر خلاف موازین قانونی و شرعی است. دادگاه استناداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی معترضٌعنه را نقض [و] جهت رسیدگی ماهوی به شعبه مربوطه اعاده مینماید. رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بلاغی ـ شریعتی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/02/18
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970223100193
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍درخصوص دعوی آقای ج.د. فرزند م. به طرفیت 1ـ م.م.، 2ـ خ.ر.، 3ـ ط.ن. اصالتاً و نیابتاً از طرف فرزندان مرحوم ع.م. (به عنوان ضم امین به ولی قهری م.م.) به دلالت دادنامه 87ـ808 مورخ 30 /1/87 به خواستهی صدور حکم بر اعسار از پرداخت محکومبه موضوع دادنامهی شماره 1458 ـ 12/10/89 و تقسیط آن هر چند گواهان تعرفه شده از سوی خواهان [به] معسر بودن وی گواهی دادهاند از آنجایی که نامبرده در راستای اثبات ادعای خود از دو نفر وکیل رسمی دادگستری به نامهای آقایان م.ر. و م.ب. بهره جسته است و یک نفر از ایشان هم در دادگاه حاضر شده و از ایشان دفاع کرده است گرچه در وکالتنامه خود اظهار کردهاند کاملاً رایگان و معاضدتی وکالت وی را بر عهده گرفتهاند از آنجایی که اصل بر عدم تبرع افراد در انجام امری برای دیگری است و نیز از آنجایی که حسب کپی گواهی خدمت در جبهه به شماره نامه ... ـ7/2/1390 مشارٌالیه بسیجی میباشد که برابر ماده 4 قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1/10/1371 میتوانند از خدمات حقوقی و قضایی دفتر حمایت قضایی بسیجیان برخوردار شوند که در مانحنفیه خواهان چنین نکرده و وکیل رسمی دادگستری انتخاب کرده است؛ بنابراین دعوی ایشان مقرون به واقع تلقی نمیشود و در نتیجه دادگاه قرار رد دعوی صادر و اعلام میکند. رأی صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
▪️رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان بهارستان موسوی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.د. با وکالت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره 655ـ3/8/91 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان بهارستان که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه دایر به اعسار از پرداخت محکومبه مورد پذیرش قرار نگرفته و قرار رد دعوی صادر شده است اعتراض وارد به نظر میرسد به شرح آتی اولاً دادگاه محترم به صورت ماهوی دعوا رسیدگی کرده است ولیکن با صدور قرار اظهارنظر کرده است و ثانیاً داشتن وکیل تجدیدنظرخواه به اینکه ایشان میتوانست از خدمات و حمایت قضایی استفاده کند منافات با قضیه ندارد شاید وکیل رسمی به صورت رایگان وکالت کرده است. ثالثاً اگر به نظر دادگاه محترم عسرت مالی مشارٌالیه احراز نگردیده باید در قالب ماهوی اظهارنظر میکرد. رأی صادره بر خلاف موازین قانونی و شرعی است. دادگاه استناداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی معترضٌعنه را نقض [و] جهت رسیدگی ماهوی به شعبه مربوطه اعاده مینماید. رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بلاغی ـ شریعتی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : روزهای اقدام به انتشار آگهی مزایده و اقدام به فروش، جزو مواعد محاسبه نمیشود.
🔷تاریخ نظریه : 1401/09/23
🔷شماره نظریه : 7/1401/896
🔷شماره پرونده : 1401-127-896 ح
⁉️با توجه به ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر کرده است حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده 445 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که روز ابلاغ یا اعلام و روز اقدام را جزء مدت ندانسته است و با لحاظ ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که تصریح دارد موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد آیا روز ابلاغ و اعلام و اقدام در ماده اخیرالذکر نیز باید محاسبه شود؟
⁉️به عبارت دیگر، با محاسبه روز ابلاغ و اقدام، موعد فروش نباید کمتر از دوازده روز و بیش از سی و دو روز باشد یا آنکه روز ابلاغ و اعلام و اقدام در این ماده قانونی محاسبه نمیشود؟
✅پاسخ :
✍اولاً: نشر آگهی برای انجام مزایده منصرف از بحث ابلاغ به محکومعلیه است و در هر حال فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش باید مطابق ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود.
💢ثانیاً: با لحاظ آنکه ماده 119 یادشده مقرر کرده است: «موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد»، در احتساب مدت ده روز تا یک ماه مقرر در این ماده، روز انتشار آگهی و روز فروش محاسبه نمیشود و عبارت قانون صریح در آن است که مهلت پیشبینیشده، حد فاصل میان روز انتشار آگهی تا روز فروش است. به عبارت دیگر، روزهای اقدام به انتشار آگهی و اقدام به فروش، نه به استناد ماده 445 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، بلکه به استناد حکم مقرر در ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محاسبه نمیشود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : 1401/09/23
🔷شماره نظریه : 7/1401/896
🔷شماره پرونده : 1401-127-896 ح
⁉️با توجه به ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که مقرر کرده است حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده 445 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که روز ابلاغ یا اعلام و روز اقدام را جزء مدت ندانسته است و با لحاظ ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که تصریح دارد موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد آیا روز ابلاغ و اعلام و اقدام در ماده اخیرالذکر نیز باید محاسبه شود؟
⁉️به عبارت دیگر، با محاسبه روز ابلاغ و اقدام، موعد فروش نباید کمتر از دوازده روز و بیش از سی و دو روز باشد یا آنکه روز ابلاغ و اعلام و اقدام در این ماده قانونی محاسبه نمیشود؟
✅پاسخ :
✍اولاً: نشر آگهی برای انجام مزایده منصرف از بحث ابلاغ به محکومعلیه است و در هر حال فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش باید مطابق ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی رعایت شود.
💢ثانیاً: با لحاظ آنکه ماده 119 یادشده مقرر کرده است: «موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد»، در احتساب مدت ده روز تا یک ماه مقرر در این ماده، روز انتشار آگهی و روز فروش محاسبه نمیشود و عبارت قانون صریح در آن است که مهلت پیشبینیشده، حد فاصل میان روز انتشار آگهی تا روز فروش است. به عبارت دیگر، روزهای اقدام به انتشار آگهی و اقدام به فروش، نه به استناد ماده 445 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، بلکه به استناد حکم مقرر در ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محاسبه نمیشود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : دادخواست ابطال اجرائیه چک (موضوع ماده ۲۳ قانون چک) یا اجراییه ثبتی، دعوی غیرمالی است زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست بلکه خواهان مدعی است چک دارای شرایط قانونی برای صدور اجرا نیست.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۳۹۶
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۳۷-۳۹۶ ح
⁉️در موضوع چک مشمول ماده ۲۳ قانون اصلاحی چک که برای دادخواست صدور اجرائیه چک هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی اخذ میشود، آیا دادخواست ابطال اجرائیه آن مالی تلقی میگردد یا غیر مالی؟
✅پاسخ :
✍برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۳۹۶
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۳۷-۳۹۶ ح
⁉️در موضوع چک مشمول ماده ۲۳ قانون اصلاحی چک که برای دادخواست صدور اجرائیه چک هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی اخذ میشود، آیا دادخواست ابطال اجرائیه آن مالی تلقی میگردد یا غیر مالی؟
✅پاسخ :
✍برای تشخیص مالی یا غیر مالی بودن دعوی باید نتیجه آن را مورد توجه قرار داد. بر این اساس، خواسته صدور حکم بر ابطال عملیات اجرایی یا اجراییه ثبتی جنبه مالی ندارد؛ زیرا به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در حقیقت در این دعوا، خواهان یا صحت عملیات اجرایی را زیر سؤال برده یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند؛ بنابراین جنبه مالی ندارد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۶۴
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۹۶۴ح
با توجه به این که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر کرده که خسارت تأخیر تأدیه با رعایت شاخص سالانه تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام میشود، محاسبه میشود و از آن جا که بانک مرکزی همواره شاخصهای ماهانه را اعلام میکند و رویه قضایی نیز همواره بر مبنای شاخصهای ماهانه میزان خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه میکند؛ خواهشمند است اعلام فرمایید :
⁉️آیا محاسبه خسارت یادشده بر مبنای میانگین شاخصهای سالانه امکانپذیر است یا اینکه شاخص ماه سررسید دین تا شاخص یک سال بعد در همان ماه به عنوان شاخص سالیانه محسوب میشود؟
⁉️شایان ذکر است که محاسبه بر مبنای شاخص میانگین سالانه متضمن تعیین مبلغ کمتری نسبت به شاخص ماهیانه است؟
✅پاسخ :
✍اولاً: طبق ماده ۵۲۲قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص میشود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد.
💢ثانیاً: با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام میکند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میگردد. لذا با عنایت به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۶۴
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۹۶۴ح
با توجه به این که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر کرده که خسارت تأخیر تأدیه با رعایت شاخص سالانه تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام میشود، محاسبه میشود و از آن جا که بانک مرکزی همواره شاخصهای ماهانه را اعلام میکند و رویه قضایی نیز همواره بر مبنای شاخصهای ماهانه میزان خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه میکند؛ خواهشمند است اعلام فرمایید :
⁉️آیا محاسبه خسارت یادشده بر مبنای میانگین شاخصهای سالانه امکانپذیر است یا اینکه شاخص ماه سررسید دین تا شاخص یک سال بعد در همان ماه به عنوان شاخص سالیانه محسوب میشود؟
⁉️شایان ذکر است که محاسبه بر مبنای شاخص میانگین سالانه متضمن تعیین مبلغ کمتری نسبت به شاخص ماهیانه است؟
✅پاسخ :
✍اولاً: طبق ماده ۵۲۲قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین میشود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص میشود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد.
💢ثانیاً: با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام میکند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص میگردد. لذا با عنایت به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده :صدور حکم بر فسخ عقد بیع، مانع از تحقق بزه انتقال مال غیر نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/03/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209982149401366
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام متهم بنام م. غ. مبنی بر فروش مال غیر از ( پارکینگ موضوع مبایعنامه 279730 مورخه 1392/2/24 ) موضوع شکایت ع. ع. دادگاه صرفنظر از نظریه کارشناس رسمی دادگستری با توجه به طرح دعوی فسخ قرار داد مذکور بتوسط شاکی در شعبه 116 دادگاه حقوقی تهران و تائید آن از سوی شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره 9301073 مورخه 1393/9/29 بلحاظ منتفی شدن موضوع بیعنامه و عدم احراز بزه از سوی متهم مستندا به اصل برائت حکم به برائت متهم صادر و اعلام می دارد رای صادره در مدت بیست روز قابل تجدید نظر در استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 1078 دادگاه عمومی جزائی تهران- محمدرضا رضائی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع. ع. از دادنامه شماره 1382-93/12/24 صادره از شعبه 1078دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای م. غ. ازاتهام فروش مال غیر پارکینگ موضوع مبایعه نامه 279730-92/2/24 موضوع شکایت مشارالیه برائت حاصل نموده است که نسبت به این حکم معترض می باشد دادگاه باملاحظه محتویات پرونده ولایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه وتشکیل جلسه دادرسی صرفنظر از عدم شناسایی آدرس تجدیدنظرخوانده و استماع اظهارات تجدیدنظر خواه اعتراض را وارد میداند زیرا که با توجه به محتویات ومستندات پرونده وتحقیقات بعمل آمده فروش مشاعات ملک مشاعی توسط تجدیدنظرخوانده آقای م. غ. محرز و مسلم است و استناد دادگاه بدوی به عدم احراز بزه از سوی تجدیدنظرخوانده دادنامه صادره از شعبه 116 دادگاه حقوقی تهران طرح دعوی فسخ قراررد توسط شاکی(تجدیدنظرخواه)و تایید آن توسط شعبه 52 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طی دادنامه شماره9301073-93/9/29 که موضوع بیعنامه را منتفی دانسته است بوده است لکن متذکر میشود و صدورحکم بر فسخ عقد بیع در دادگاه رافع مسئولیت کیفری نیست زیرا این مالباخته است که به لحاظ اینکه فروشنده مال غیر را بروی فروخته است طرح دعوی فسخ نموده وطرح دعوی فسخ رافع مسئولیت کیفری برای تجدیدنظرخوانده نیست لذا دادگاه بدلیل احراز وقوع بزه فروش مال غیر (پارکینگ) باپذیرش تجدیدنظر خواهی ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و به استناد ماده یک قانون راجع برانتقال مال غیر ناظربه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تجدیدنظرخوانده آقای م. غ. را به تحمل دو سال حبس تعزیری و استرداد مال ماخوذه در حق تجدیدنظرخواه(شاکی) و به همین میزان جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره در خصوص متهم تجدیدنظر خوانده غیابی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی درهمین دادگاه است و برای تجدیدنظرخواه حضوری و قطعی است.
▪️شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالغفور صادقی - رضا پورعرب
🔰دادنامه واخواهی :
✍در خصوص تقاضای واخواهی آقای ع.الف به وکالت از طرف آقای م. غ. نسبت به دادنامه غیابی صادره از طرف همین دادگاه شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر به شماره دادنامه0247مورخ95/3/22 که بموجب آن واخواه به اتهام فروش مشاعات ملک مشاعی عبارت از پارکینگ موضوع مبایعه نامه 279730-94/2/24به تحمل دوسال حبس تعزیری و استرداد مال ماخوذه در حق واخوانده آقای ع. ع.محکوم شده است و نیز به همین میزان جزا نقدی در حق صندق دولت نیز محکوم شده است با توجه به این که رای صادره مطابق با موازین قانونی بوده است و نظریه کارشناسی (صفحه78 پرونده) نیز موید ارتکاب بزه مذکور میباشد لذا ضمن رد تقاضای واخواهی مستندا به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه مورد واخواهی را عینا تایید مینماید رای صادره قطعی است.
▪️شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالغفور صادقی - محمدعلی حسنی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/03/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209982149401366
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام متهم بنام م. غ. مبنی بر فروش مال غیر از ( پارکینگ موضوع مبایعنامه 279730 مورخه 1392/2/24 ) موضوع شکایت ع. ع. دادگاه صرفنظر از نظریه کارشناس رسمی دادگستری با توجه به طرح دعوی فسخ قرار داد مذکور بتوسط شاکی در شعبه 116 دادگاه حقوقی تهران و تائید آن از سوی شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره 9301073 مورخه 1393/9/29 بلحاظ منتفی شدن موضوع بیعنامه و عدم احراز بزه از سوی متهم مستندا به اصل برائت حکم به برائت متهم صادر و اعلام می دارد رای صادره در مدت بیست روز قابل تجدید نظر در استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 1078 دادگاه عمومی جزائی تهران- محمدرضا رضائی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع. ع. از دادنامه شماره 1382-93/12/24 صادره از شعبه 1078دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای م. غ. ازاتهام فروش مال غیر پارکینگ موضوع مبایعه نامه 279730-92/2/24 موضوع شکایت مشارالیه برائت حاصل نموده است که نسبت به این حکم معترض می باشد دادگاه باملاحظه محتویات پرونده ولایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه وتشکیل جلسه دادرسی صرفنظر از عدم شناسایی آدرس تجدیدنظرخوانده و استماع اظهارات تجدیدنظر خواه اعتراض را وارد میداند زیرا که با توجه به محتویات ومستندات پرونده وتحقیقات بعمل آمده فروش مشاعات ملک مشاعی توسط تجدیدنظرخوانده آقای م. غ. محرز و مسلم است و استناد دادگاه بدوی به عدم احراز بزه از سوی تجدیدنظرخوانده دادنامه صادره از شعبه 116 دادگاه حقوقی تهران طرح دعوی فسخ قراررد توسط شاکی(تجدیدنظرخواه)و تایید آن توسط شعبه 52 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طی دادنامه شماره9301073-93/9/29 که موضوع بیعنامه را منتفی دانسته است بوده است لکن متذکر میشود و صدورحکم بر فسخ عقد بیع در دادگاه رافع مسئولیت کیفری نیست زیرا این مالباخته است که به لحاظ اینکه فروشنده مال غیر را بروی فروخته است طرح دعوی فسخ نموده وطرح دعوی فسخ رافع مسئولیت کیفری برای تجدیدنظرخوانده نیست لذا دادگاه بدلیل احراز وقوع بزه فروش مال غیر (پارکینگ) باپذیرش تجدیدنظر خواهی ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و به استناد ماده یک قانون راجع برانتقال مال غیر ناظربه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تجدیدنظرخوانده آقای م. غ. را به تحمل دو سال حبس تعزیری و استرداد مال ماخوذه در حق تجدیدنظرخواه(شاکی) و به همین میزان جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره در خصوص متهم تجدیدنظر خوانده غیابی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی درهمین دادگاه است و برای تجدیدنظرخواه حضوری و قطعی است.
▪️شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالغفور صادقی - رضا پورعرب
🔰دادنامه واخواهی :
✍در خصوص تقاضای واخواهی آقای ع.الف به وکالت از طرف آقای م. غ. نسبت به دادنامه غیابی صادره از طرف همین دادگاه شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر به شماره دادنامه0247مورخ95/3/22 که بموجب آن واخواه به اتهام فروش مشاعات ملک مشاعی عبارت از پارکینگ موضوع مبایعه نامه 279730-94/2/24به تحمل دوسال حبس تعزیری و استرداد مال ماخوذه در حق واخوانده آقای ع. ع.محکوم شده است و نیز به همین میزان جزا نقدی در حق صندق دولت نیز محکوم شده است با توجه به این که رای صادره مطابق با موازین قانونی بوده است و نظریه کارشناسی (صفحه78 پرونده) نیز موید ارتکاب بزه مذکور میباشد لذا ضمن رد تقاضای واخواهی مستندا به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه مورد واخواهی را عینا تایید مینماید رای صادره قطعی است.
▪️شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالغفور صادقی - محمدعلی حسنی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : موقوف شدن تعقیب به جهت شمول مرور زمان، مانع از صدور حکم در خصوص جنبه خصوصی (دیه یا ارش) نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/10/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982929600371
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقای ب.ر.، 54 ساله، متأهل، فاقد سابقه محکومیت کیفری، آزاد با قرار قبولی کفالت دائر بر عدم رعایت مقررات ایمنی و نظامات دولتی مربوط به کار منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی موضوع شکایت آقای ح. م. ؛ بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی مورخ 1393/9/24، گزارش بازرس اداره کار و نظریه پزشکی قانونی آقای ح. م. که کارگر شرکت لوله و ماشین سازی... با مدیریت آقای ب.ر. بوده در تاریخ 1388/8/1 در حین کار بر اثر پاشیدن مواد مذاب دچار سوختگی گردیده است که طبق نظریه بازرس اداره کار متهم موصوف به میزان صددرصد مقصر حادثه تشخیص داده می شود، متهم به نظریه مزبور اعتراض و پس از ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسان متهم آقای ب.ر. به میزان هشتاد درصد و شاکی آقای ح. م. به میزان بیست درصد مقصر حادثه تشخیص داده می شوند که شاکی طی لایحه تقدیمی نظریه مزبور را قبول داشته و متهم مجدداً نسبت به آن اعتراض نموده لکن با توجه به انطباق نظریه هیأت سه نفره کارشناسان با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده دادگاه اعتراض متهم را وارد ندانسته است. با عنایت به مراتب مذکور و جامع محتویات اوراق پرونده دادگاه بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم تشخیص داده و از حیث جنبه عمومی جرم با توجه به تعداد گارگران شرکت و حداقل دستمزد روزانه رسمی یک کارگر به استناد ماده 176 قانون کار میزان جزای نقدی متعلقه مبلغ 46,683,100 ریال می باشد لکن نظر به اینکه طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی این میزان جزای نقدی در زمره جرائم تعزیری درجه شش قرار گرفته و طبق بند ت ماده 105 همین قانون دارای مرور زمان تعقیب پنج ساله می باشد و شاکی پس از انقضاء پنج سال از تاریخ وقوع جرم مبادرت به طرح شکایت نموده لذا دادگاه مستنداً به بند ث ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می نماید. و از حیث جنبه خصوصی جرم با توجه به اینکه طبق ماده 113 قانون مجازات اسلامی موقوف شدن تعقیب مانع از اسیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و جنبه خصوصی بزه معنونه از جمله حقوق شاکی محسوب می گردد که در این دادگاه مطرح و مطالبه دیه داشته است لذا مستنداً به ماده 95 قانون کار و مواد 449، 450، 462 و 492 قانون مجازات اسلامی نامبرده را از بابت؛ الف) سوختگی درجه سوم به میزان چهار درصد از سطح کل بدن در نواحی خلف، کف و مچ پای چپ به پرداخت ارش مجموعاً معادل هشتاد درصد از شش درصد دیه کامل ب) سوختگی درجه دوم به میزان یک درصد از سطح کل بدن در نواحی خلف و کف پای راست و سرین راست به پرداخت ارش مجموعاً معادل هشتاد درصد از یک درصد دیه کامل ج) آسیب نسج نرم ناحیه داخلی ران راست که جهت برداشت پوست و پیونده به صدمات پای چپ استفاده شده به پرداخت ارش معادل هشتاد درصد از یک درصد دیه کامل در حق شاکی محکوم و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️محسن اعراب-دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. م. نسبت به مفاد دادنامه شماره 9409972929600622 مورخ 94/6/31 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه..... دادگاه: با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه بموجب لایحه اعتراضیه ایراد و اعتراض موثر و مفیدی که موجب نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب و اساس آنرا مخدوش و منطبق با جهات مندرج در بندهای 434 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی باشد بعمل نیاورده و نیز نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط و انطباق عمل ارتکابی و تناسب تعیین مجازات با قانون خدشه و ایرادی وارد بنظر نمیرسد و از حیث رعایت تشریفات دادرسی فاقد اشکال موثر و مطابق مفهوم مخالف قسمت اخیر بند ث ماده 450 قانون مذکور بزه معنونه مقتضی تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین نمی باشد فلذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به بندالف ماده 455 قانون مارالذکر حکم برتایید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 58 دادگاه تجدیدنظراستان تهران نوراله خیرآبادی-دکترمحمدعلی حسنی-علی اصغر حسینی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/10/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982929600371
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقای ب.ر.، 54 ساله، متأهل، فاقد سابقه محکومیت کیفری، آزاد با قرار قبولی کفالت دائر بر عدم رعایت مقررات ایمنی و نظامات دولتی مربوط به کار منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی موضوع شکایت آقای ح. م. ؛ بدین توضیح که حسب اظهارات شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی مورخ 1393/9/24، گزارش بازرس اداره کار و نظریه پزشکی قانونی آقای ح. م. که کارگر شرکت لوله و ماشین سازی... با مدیریت آقای ب.ر. بوده در تاریخ 1388/8/1 در حین کار بر اثر پاشیدن مواد مذاب دچار سوختگی گردیده است که طبق نظریه بازرس اداره کار متهم موصوف به میزان صددرصد مقصر حادثه تشخیص داده می شود، متهم به نظریه مزبور اعتراض و پس از ارجاع امر به هیأت سه نفره کارشناسان متهم آقای ب.ر. به میزان هشتاد درصد و شاکی آقای ح. م. به میزان بیست درصد مقصر حادثه تشخیص داده می شوند که شاکی طی لایحه تقدیمی نظریه مزبور را قبول داشته و متهم مجدداً نسبت به آن اعتراض نموده لکن با توجه به انطباق نظریه هیأت سه نفره کارشناسان با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده دادگاه اعتراض متهم را وارد ندانسته است. با عنایت به مراتب مذکور و جامع محتویات اوراق پرونده دادگاه بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم تشخیص داده و از حیث جنبه عمومی جرم با توجه به تعداد گارگران شرکت و حداقل دستمزد روزانه رسمی یک کارگر به استناد ماده 176 قانون کار میزان جزای نقدی متعلقه مبلغ 46,683,100 ریال می باشد لکن نظر به اینکه طبق ماده 19 قانون مجازات اسلامی این میزان جزای نقدی در زمره جرائم تعزیری درجه شش قرار گرفته و طبق بند ت ماده 105 همین قانون دارای مرور زمان تعقیب پنج ساله می باشد و شاکی پس از انقضاء پنج سال از تاریخ وقوع جرم مبادرت به طرح شکایت نموده لذا دادگاه مستنداً به بند ث ماده 13 قانون آئین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می نماید. و از حیث جنبه خصوصی جرم با توجه به اینکه طبق ماده 113 قانون مجازات اسلامی موقوف شدن تعقیب مانع از اسیفای حقوق مدعی خصوصی نیست و جنبه خصوصی بزه معنونه از جمله حقوق شاکی محسوب می گردد که در این دادگاه مطرح و مطالبه دیه داشته است لذا مستنداً به ماده 95 قانون کار و مواد 449، 450، 462 و 492 قانون مجازات اسلامی نامبرده را از بابت؛ الف) سوختگی درجه سوم به میزان چهار درصد از سطح کل بدن در نواحی خلف، کف و مچ پای چپ به پرداخت ارش مجموعاً معادل هشتاد درصد از شش درصد دیه کامل ب) سوختگی درجه دوم به میزان یک درصد از سطح کل بدن در نواحی خلف و کف پای راست و سرین راست به پرداخت ارش مجموعاً معادل هشتاد درصد از یک درصد دیه کامل ج) آسیب نسج نرم ناحیه داخلی ران راست که جهت برداشت پوست و پیونده به صدمات پای چپ استفاده شده به پرداخت ارش معادل هشتاد درصد از یک درصد دیه کامل در حق شاکی محکوم و اعلام می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️محسن اعراب-دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. م. نسبت به مفاد دادنامه شماره 9409972929600622 مورخ 94/6/31 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی بخش چهاردانگه..... دادگاه: با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه بموجب لایحه اعتراضیه ایراد و اعتراض موثر و مفیدی که موجب نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب و اساس آنرا مخدوش و منطبق با جهات مندرج در بندهای 434 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی باشد بعمل نیاورده و نیز نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط و انطباق عمل ارتکابی و تناسب تعیین مجازات با قانون خدشه و ایرادی وارد بنظر نمیرسد و از حیث رعایت تشریفات دادرسی فاقد اشکال موثر و مطابق مفهوم مخالف قسمت اخیر بند ث ماده 450 قانون مذکور بزه معنونه مقتضی تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین نمی باشد فلذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به بندالف ماده 455 قانون مارالذکر حکم برتایید دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 58 دادگاه تجدیدنظراستان تهران نوراله خیرآبادی-دکترمحمدعلی حسنی-علی اصغر حسینی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : ایذاء و یا تحقیر افراد توسط مقامات قضایی، ضابطان یا افرادی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، با احراز سایر ارکان متشکله جرم از جمله احراز سوء نیت مجرمانه، واجد وصف کیفری و مشمول ماده 570 قانون مجازات اسلامی است.
🔷تاریخ نظریه : 1401/09/30
🔷شماره نظریه : 7/1401/721
🔷شماره پرونده : 1401-186/1-721 ک
⁉️آیا خشونت کلامی یا گفتاری قضات نسبت به متهمان و محکومان در صورتی که منطبق با عناوین جزایی شناخته شده در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (مانند توهین، تهدید، افترا) نباشد تنها از مصادیق تخلف انتظامی است یا میتواند خود جرم مستقلی باشد؟ به عبارت دیگر آیا به استناد ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ارجاع مجازات به ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خشونت گفتاری یک قاضی در صورتی که با رفتارهای موضوع بند «6» قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1382 منطبق باشد جرم محسوب شده و قابل مجازات کیفری است؟
✅پاسخ :
✍به موجب ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، عدم رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند جرم محسوب و مجازات آن به شرح مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است؛ بنابراین در فرض استعلام، در صورت ایذاء و یا تحقیر افراد توسط مقامات قضایی، ضابطان یا افرادی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، رفتار ارتکابی با احراز سایر ارکان متشکله جرم از جمله احراز سوء نیت مجرمانه، واجد وصف کیفری و مشمول ماده 570 قانون پیشگفته است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : 1401/09/30
🔷شماره نظریه : 7/1401/721
🔷شماره پرونده : 1401-186/1-721 ک
⁉️آیا خشونت کلامی یا گفتاری قضات نسبت به متهمان و محکومان در صورتی که منطبق با عناوین جزایی شناخته شده در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 (مانند توهین، تهدید، افترا) نباشد تنها از مصادیق تخلف انتظامی است یا میتواند خود جرم مستقلی باشد؟ به عبارت دیگر آیا به استناد ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ارجاع مجازات به ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خشونت گفتاری یک قاضی در صورتی که با رفتارهای موضوع بند «6» قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1382 منطبق باشد جرم محسوب شده و قابل مجازات کیفری است؟
✅پاسخ :
✍به موجب ماده 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، عدم رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند جرم محسوب و مجازات آن به شرح مقرر در ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 است؛ بنابراین در فرض استعلام، در صورت ایذاء و یا تحقیر افراد توسط مقامات قضایی، ضابطان یا افرادی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، رفتار ارتکابی با احراز سایر ارکان متشکله جرم از جمله احراز سوء نیت مجرمانه، واجد وصف کیفری و مشمول ماده 570 قانون پیشگفته است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : با حلول زمان اجرای تعهد به محض عدم وفای به عهد صادرکننده به تعهد خویش، دارنده چک تضمینی داین تلقی و محق در استفاده و به اجراء گذاردن چک بنا به توافق از باب تضمین تعهد منقوض است ودر این رهگذر فزونی مبلغ چک از میزان واقعی خسارت وارده به متهم به ملاحظه مفاد قراردادی و عهد پیشین، موثر در مقام نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۱۴۴۷۱۵
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍درخصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای م.پ فرزند رضا از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۲۵۱۲۲۷- ۱۴۰۰/۱۰/۶ صادره از شعبه.....دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن آقای م.پ به اتهام خیانت در امانت در مورد یک فقره چک تضمین تخلیه به شماره ۹۲۵۴۷۰ به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال به عهده بانک سپه از طریق اقامه دعوی حقوقی و توقیف اموال شاکی به رغم اجرای تعهدات قرار دادی به پرداخت جزای نقدی معادل ۶۱ میلیون ریال متعاقب شکایت آقای ع. ف فرزند احمد محکوم شده است. دادگاه نظر به اینکه چک تضمینی در ید دارنده تا زمان وفای به عهد صادر کننده چک به عهد خویش واجد وصف امانی نیست، به اجراء گذاردن آن از ناحیه ی دارنده چک تا قبل از تحقق عهد مصداق خیانت در امانت نیست بلکه از باب تخلف از توافق قضیه واجد وصف حقوقی است و با حلول زمان اجرای تعهد به محض عدم وفای به عهد صادرکننده به تعهد خویش، دارنده چک داین تلقی و محق در استفاده و به اجراء گذاردن چک بنا به توافق از باب تضمین تعهد منقوض است ودر این رهگذر فزونی مبلغ چک از میزان واقعی خسارت وارده به متهم به ملاحظه مفاد قراردادی و عهد پیشین، موثر در مقام نیست لیکن به محض وفای به عهد صادر کننده بنا به توافق قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و دارنده چک متعهد به استرداد مال امانی به صاحب مال می باشد والا تصاحب یا استعمال آن با وصف تحقق سوء نیت از ناحیه ی دارنده چک همانا مصداق خیانت در امانت است. با حفظ این مقدمات، در مانحن فیه برابر مفاد قرارداد اجاره منعقده مابین شریک المال شاکی و متهم، چک موضوع شکایت با مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان تماماً به عنوان تضمین تخلیه مغازه استیجاری از ناحیه ی شاکی به متهم تسلیم شده و هر چند که متهم در مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ و قبل از حلول تاریخ اتمام قرارداد (۱۳۹۹/۷/۱۰) با ارایه چک به بانک گواهی عدم پرداخت اخذ و ده روز بعد اقامه دعوی حقوقی نموده فی نفسه در این مرحله زمانی صدور چنین فعلی از ناحیه ی وی فاقد وصف مجرمانه بوده لیکن النهایه پس از مضی مهلت تخلیه و عهد شکنی(عدم تخلیه)، تحقق تخلیه مغازه مسبوق به دستور قضایی و با قوه قهریه در مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ به عمل آمده و به این ترتیب رُکن مادی جرم خیانت در امانت محقق نیست بنابر مراتب اشعاری دادنامه تجدیدنظر خواسته که بدون التفات به معانی مرفوع صادر گردیده، درخور تایید نمی باشد و به استناد بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان
رئیس : قدرتی_مستشار : طهماسبی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۱۴۴۷۱۵
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍درخصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای م.پ فرزند رضا از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۲۵۱۲۲۷- ۱۴۰۰/۱۰/۶ صادره از شعبه.....دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن آقای م.پ به اتهام خیانت در امانت در مورد یک فقره چک تضمین تخلیه به شماره ۹۲۵۴۷۰ به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال به عهده بانک سپه از طریق اقامه دعوی حقوقی و توقیف اموال شاکی به رغم اجرای تعهدات قرار دادی به پرداخت جزای نقدی معادل ۶۱ میلیون ریال متعاقب شکایت آقای ع. ف فرزند احمد محکوم شده است. دادگاه نظر به اینکه چک تضمینی در ید دارنده تا زمان وفای به عهد صادر کننده چک به عهد خویش واجد وصف امانی نیست، به اجراء گذاردن آن از ناحیه ی دارنده چک تا قبل از تحقق عهد مصداق خیانت در امانت نیست بلکه از باب تخلف از توافق قضیه واجد وصف حقوقی است و با حلول زمان اجرای تعهد به محض عدم وفای به عهد صادرکننده به تعهد خویش، دارنده چک داین تلقی و محق در استفاده و به اجراء گذاردن چک بنا به توافق از باب تضمین تعهد منقوض است ودر این رهگذر فزونی مبلغ چک از میزان واقعی خسارت وارده به متهم به ملاحظه مفاد قراردادی و عهد پیشین، موثر در مقام نیست لیکن به محض وفای به عهد صادر کننده بنا به توافق قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و دارنده چک متعهد به استرداد مال امانی به صاحب مال می باشد والا تصاحب یا استعمال آن با وصف تحقق سوء نیت از ناحیه ی دارنده چک همانا مصداق خیانت در امانت است. با حفظ این مقدمات، در مانحن فیه برابر مفاد قرارداد اجاره منعقده مابین شریک المال شاکی و متهم، چک موضوع شکایت با مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان تماماً به عنوان تضمین تخلیه مغازه استیجاری از ناحیه ی شاکی به متهم تسلیم شده و هر چند که متهم در مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ و قبل از حلول تاریخ اتمام قرارداد (۱۳۹۹/۷/۱۰) با ارایه چک به بانک گواهی عدم پرداخت اخذ و ده روز بعد اقامه دعوی حقوقی نموده فی نفسه در این مرحله زمانی صدور چنین فعلی از ناحیه ی وی فاقد وصف مجرمانه بوده لیکن النهایه پس از مضی مهلت تخلیه و عهد شکنی(عدم تخلیه)، تحقق تخلیه مغازه مسبوق به دستور قضایی و با قوه قهریه در مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ به عمل آمده و به این ترتیب رُکن مادی جرم خیانت در امانت محقق نیست بنابر مراتب اشعاری دادنامه تجدیدنظر خواسته که بدون التفات به معانی مرفوع صادر گردیده، درخور تایید نمی باشد و به استناد بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان
رئیس : قدرتی_مستشار : طهماسبی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : چنانچه شاکی علیه سه نفر طرح شکایت نماید ولی در مرحله تحقیقات مقدماتی و بدوی در خصوص دو متهم دیگر اظهار نظر نشود و این امر مورد تجدید نظرخواهی وی قرار گیرد،پرونده جهت اظهار نظر به دادسرا اعاده می شود.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980204800177
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام م. ع. دایر بر شروع به سرقت حسب شکایت ع.ص. ی.خ. از توجه به محتوای اوراق پرونده نظر به اینکه رکن قانونی جرم شروع به سرقت ماده 122 قانون مجازات سال 92 است و بزه انتسابی مصداق جرائم درجه شش می باشد در حالیکه قانون گذار شروع به جرم تا درجه 5 را مشمول مجازات قرار داده و در نتیجه شروع به جرم در بزه ها درجه 6 فاقد عنصر قانونی جرم است لذا بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم ندانسته با استناد به ماده 4 ق.آ.د.ک و ماده 120 قانون مجازات سال 92 و نیز با استظهار از اصل برائت حکم بر برائت نامبرده از اتهام انتسابی صادر و اعلام می دارد رأی اصداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 دادگستری ورامین - مسعود عبدالهی نیسیانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظر خواهی آقای ع.ص. ی.خ. از دادنامه شماره 433 مورخ 94/4/21 صادره از شعبه 103 دادگاه کیفری 2 ورامین که تجدیدنظرخوانده آقای م. ع. از حیث اتهام شروع به سرقت موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی برائت حاصل نموده که تجدیدنظرخواه طی لایحه ای به رای دادگاه اعتراض و بیان داشته تعداد مرتکبین جرم سه نفر بودند که دادگاه نسبت به دو نفر دیگر اظهار نظر نکرده است پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و با وصول سابقه و بررسی به عمل آمده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه برای نقض رای برائت تجدیدنظرخوانده دلیلی ارائه نکرده است از جهت دیگر قانونگذار نسبت به اتهام مذکور جرم انگاری ننموده است این قسمت از دادنامه با رد اعتراض به استناد بند الف از ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری عینا تایید می گردد و اما بابت اتهام دو نفر دیگر که اسامی آنان در برگ 6 سابقه قید شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی نسبت به اقایان م. س و م. اظهار نظر نشده قابل طرح در دادگاه بدوی و تجدیدنظر نمی باشد که لازم است پرونده به دادسرا اعاده تا اینکه نسبت به این دو نفر نفیا یا اثباتاً اعلام نظر شود . رأی صادره قطعی است.
▪️شعبه 39 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980204800177
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام م. ع. دایر بر شروع به سرقت حسب شکایت ع.ص. ی.خ. از توجه به محتوای اوراق پرونده نظر به اینکه رکن قانونی جرم شروع به سرقت ماده 122 قانون مجازات سال 92 است و بزه انتسابی مصداق جرائم درجه شش می باشد در حالیکه قانون گذار شروع به جرم تا درجه 5 را مشمول مجازات قرار داده و در نتیجه شروع به جرم در بزه ها درجه 6 فاقد عنصر قانونی جرم است لذا بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم ندانسته با استناد به ماده 4 ق.آ.د.ک و ماده 120 قانون مجازات سال 92 و نیز با استظهار از اصل برائت حکم بر برائت نامبرده از اتهام انتسابی صادر و اعلام می دارد رأی اصداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 دادگستری ورامین - مسعود عبدالهی نیسیانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظر خواهی آقای ع.ص. ی.خ. از دادنامه شماره 433 مورخ 94/4/21 صادره از شعبه 103 دادگاه کیفری 2 ورامین که تجدیدنظرخوانده آقای م. ع. از حیث اتهام شروع به سرقت موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی برائت حاصل نموده که تجدیدنظرخواه طی لایحه ای به رای دادگاه اعتراض و بیان داشته تعداد مرتکبین جرم سه نفر بودند که دادگاه نسبت به دو نفر دیگر اظهار نظر نکرده است پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و با وصول سابقه و بررسی به عمل آمده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه برای نقض رای برائت تجدیدنظرخوانده دلیلی ارائه نکرده است از جهت دیگر قانونگذار نسبت به اتهام مذکور جرم انگاری ننموده است این قسمت از دادنامه با رد اعتراض به استناد بند الف از ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری عینا تایید می گردد و اما بابت اتهام دو نفر دیگر که اسامی آنان در برگ 6 سابقه قید شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی نسبت به اقایان م. س و م. اظهار نظر نشده قابل طرح در دادگاه بدوی و تجدیدنظر نمی باشد که لازم است پرونده به دادسرا اعاده تا اینکه نسبت به این دو نفر نفیا یا اثباتاً اعلام نظر شود . رأی صادره قطعی است.
▪️شعبه 39 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : لفظ مدیر مندرج در ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری اختصاص به ریاست اداره ندارد بلکه سرپرست را هم در بر می گیرد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۷۴۸۱۴۲
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۹۸۷۵۵۳۴ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش.... راجع به اتهام آقای م.ا سرپرست اداره برق شهرستان ..... دایر به جلوگیری از اجرای احکام و اوامر قضایی موضوع شکایت آقای ق.غ فرزند ب به لحاظ مخدوش بودن عنصر معنوی قرار منع تعقیب صادر شده است و متعاقب آن شاکی در فرجه قانونی با اعلام اعتراض به صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده از دادنامه مذکور تجدیدنظر خواهی نموده و پرونده به این دادگاه ارجاع گردیده است. هیئت دادگاه مستفاد از ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری علی الاصول رسیدگی به جمیع اتهام های مدیران سازمان ها و ادارات دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی استان ها و شهرستان ها در صلاحیت انحصاری محاکم کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است مگر آن که به موجب قانون خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد و به دلالت معانی لغوی و عرفی و منطوقی لفظ " مدیر " منصرف به شخص حقیقی است که به حکم مقامات ذی صلاح اداره و رتق و فتق امور شرکت یا نهاد یا موسسه یا سازمان مربوط را به عهده دارد و معنا و مفهوم این لفظ بر حسب ظاهر و اطلاق و تبادر عرفی و لغوی آن و شان تشریع و تنزیل ماده اختصاص به ریاست اداره یا نهاد و موسسه و سازمان ندارد بلکه همانا هر فردی را اعم از رئیس و سرپرست که در راس امور آنها قرار گیرد و عهده دار وظایف مدیریتی باشد در بر می گیرد و تعبیر و تضیق مفهوم لفظ مدیر فقط به رئیس محمل قانونی ندارد و خلاف مدار مراد و مقصود واضع قانون است چه قانون گذار جهت حفظ استقلال و بی طرفی در رسیدگی قضایی و تحاشی از اعمال نفوذ و تنش های احتمالی ما بین مقامات محلی و انتظام و قوام امور چنین مقرره ای را وضع نموده است و الا لفظ " ریاست " را به جایگزینی از لفظ " مدیر " برای تبیین مقصود به استخدام می گرفت با این اوصاف و معانی مرفوع هیئت دادگاه با وارد دانستن اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه معترض عنه را در خور و شایسته تایید ندانسته و مستنداً به بند (پ) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ فقد صلاحیت دادگاه صادر کننده رای، دادنامه را نقض و ضمن اعلام مراتب به دادگاه صادر کننده قرار پرونده را به دادسرای مرکز استان ارسال می نماید. این رای قطعی است.
▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس: قدرتی_مستشار: طهماسبی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۷۴۸۱۴۲
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۹۸۷۵۵۳۴ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش.... راجع به اتهام آقای م.ا سرپرست اداره برق شهرستان ..... دایر به جلوگیری از اجرای احکام و اوامر قضایی موضوع شکایت آقای ق.غ فرزند ب به لحاظ مخدوش بودن عنصر معنوی قرار منع تعقیب صادر شده است و متعاقب آن شاکی در فرجه قانونی با اعلام اعتراض به صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده از دادنامه مذکور تجدیدنظر خواهی نموده و پرونده به این دادگاه ارجاع گردیده است. هیئت دادگاه مستفاد از ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری علی الاصول رسیدگی به جمیع اتهام های مدیران سازمان ها و ادارات دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی استان ها و شهرستان ها در صلاحیت انحصاری محاکم کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است مگر آن که به موجب قانون خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد و به دلالت معانی لغوی و عرفی و منطوقی لفظ " مدیر " منصرف به شخص حقیقی است که به حکم مقامات ذی صلاح اداره و رتق و فتق امور شرکت یا نهاد یا موسسه یا سازمان مربوط را به عهده دارد و معنا و مفهوم این لفظ بر حسب ظاهر و اطلاق و تبادر عرفی و لغوی آن و شان تشریع و تنزیل ماده اختصاص به ریاست اداره یا نهاد و موسسه و سازمان ندارد بلکه همانا هر فردی را اعم از رئیس و سرپرست که در راس امور آنها قرار گیرد و عهده دار وظایف مدیریتی باشد در بر می گیرد و تعبیر و تضیق مفهوم لفظ مدیر فقط به رئیس محمل قانونی ندارد و خلاف مدار مراد و مقصود واضع قانون است چه قانون گذار جهت حفظ استقلال و بی طرفی در رسیدگی قضایی و تحاشی از اعمال نفوذ و تنش های احتمالی ما بین مقامات محلی و انتظام و قوام امور چنین مقرره ای را وضع نموده است و الا لفظ " ریاست " را به جایگزینی از لفظ " مدیر " برای تبیین مقصود به استخدام می گرفت با این اوصاف و معانی مرفوع هیئت دادگاه با وارد دانستن اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه معترض عنه را در خور و شایسته تایید ندانسته و مستنداً به بند (پ) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ فقد صلاحیت دادگاه صادر کننده رای، دادنامه را نقض و ضمن اعلام مراتب به دادگاه صادر کننده قرار پرونده را به دادسرای مرکز استان ارسال می نماید. این رای قطعی است.
▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس: قدرتی_مستشار: طهماسبی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : قاعده آمره اعتبار امر مختوم تعقیب کیفری بر کلیت جرم حاکم و مجازات تابعی از آن است به نحوی که چنانچه جرمی تحت تعقیب واقع و حکم به محکومیت مرتکب آن صادر و قطعی شود ولو مجازات تعیینی برای آن کماً و کیفاً ناقص باشد، دیگر دادگاه از رسیدگی مجدد و الحاق و تشدید مجازات از طریق افزودن مجازات بجامانده محظور است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۰/۱۲/۹
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۳۶۲۰۸۷
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه م.ر فرزند ع از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ - ۱۴۰۹۳۷۳۹۰۰۰۸۵۳۹۱۳۶ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه اصلاحی و غیابی شماره ۱۴۰۰/۸/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۷۶۹۰۶۱ صادر و به موجب آن تجدیدنظرخواه با وکالت آقای م.ب وکیل پایه یک دادگستری به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و اجرای آن به مدت یک سال معلق شده است، دادگاه مستفاد از اصول کلی و منبعث از قانون آیین دادرسی کیفری قاعده آمره اعتبار امر مختوم تعقیب کیفری بر کلیت جرم حاکم و مجازات تابعی از آن است به نحوی که چنانچه جرمی تحت تعقیب واقع و حکم به محکومیت مرتکب آن صادر و قطعی شود ولو مجازات تعیینی برای آن کماً و کیفاً ناقص باشد، دیگر دادگاه از رسیدگی مجدد و الحاق و تشدید مجازات از طریق افزودن مجازات بجامانده محظور است و مالاً چنین امری با وصف ماهوی از شمول مدلول حکم تصحیحی که ناظر به رخداد سهوالقلم در قید کلمات و محاسبه اعداد است، خروج موضوعی دارد افزون بر آن اصل منع تشدید مجازات جز در موارد خاص و استثنایی مقرر در قانون در همه مراحل رسیدگی ساری و جاری است و نیز تذکر سابق دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی از این حیث فقط من باب نقش نظارتی و یادآوری جهت جلب توجه و دقت دادگاه بدوی و پرهیز از تکرار و سیر طریق فوق العاده اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از ناحیه مجرا و مقامات مربوط است والا تلقی از آن به عنوان مجوز افتتاح باب رسیدگی و تکمیل و تحمیل مجازات مجدد بر محکوم علیه در امر مختوم محمل قانونی ندارد. با حفظ این مقدمات، در مانحن فیه نظر به اینکه سابقاً در خصوص اتهام معنون راجع به محکوم علیه با مجازات یک سال حبس رای قطعی از ناحیه این دادگاه به شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۹۵۲۶۳۴ - ۱۴۰۰/۴/۲۶ ناظر به تایید دادنامه بدوی به شماره ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۰۳۴۹۶۰ صادر و اعلام شده است، همانا قضیه مشمول قاعده اعتبار امر مختوم است و بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور تایید نمی باشد و به استناد بند(چ) ماده ۱۳ و بند(ت) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس : قدرتی_مستشار : طهماسبی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۰/۱۲/۹
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۳۶۲۰۸۷
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه م.ر فرزند ع از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ - ۱۴۰۹۳۷۳۹۰۰۰۸۵۳۹۱۳۶ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه اصلاحی و غیابی شماره ۱۴۰۰/۸/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۷۶۹۰۶۱ صادر و به موجب آن تجدیدنظرخواه با وکالت آقای م.ب وکیل پایه یک دادگستری به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و اجرای آن به مدت یک سال معلق شده است، دادگاه مستفاد از اصول کلی و منبعث از قانون آیین دادرسی کیفری قاعده آمره اعتبار امر مختوم تعقیب کیفری بر کلیت جرم حاکم و مجازات تابعی از آن است به نحوی که چنانچه جرمی تحت تعقیب واقع و حکم به محکومیت مرتکب آن صادر و قطعی شود ولو مجازات تعیینی برای آن کماً و کیفاً ناقص باشد، دیگر دادگاه از رسیدگی مجدد و الحاق و تشدید مجازات از طریق افزودن مجازات بجامانده محظور است و مالاً چنین امری با وصف ماهوی از شمول مدلول حکم تصحیحی که ناظر به رخداد سهوالقلم در قید کلمات و محاسبه اعداد است، خروج موضوعی دارد افزون بر آن اصل منع تشدید مجازات جز در موارد خاص و استثنایی مقرر در قانون در همه مراحل رسیدگی ساری و جاری است و نیز تذکر سابق دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی از این حیث فقط من باب نقش نظارتی و یادآوری جهت جلب توجه و دقت دادگاه بدوی و پرهیز از تکرار و سیر طریق فوق العاده اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از ناحیه مجرا و مقامات مربوط است والا تلقی از آن به عنوان مجوز افتتاح باب رسیدگی و تکمیل و تحمیل مجازات مجدد بر محکوم علیه در امر مختوم محمل قانونی ندارد. با حفظ این مقدمات، در مانحن فیه نظر به اینکه سابقاً در خصوص اتهام معنون راجع به محکوم علیه با مجازات یک سال حبس رای قطعی از ناحیه این دادگاه به شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۹۵۲۶۳۴ - ۱۴۰۰/۴/۲۶ ناظر به تایید دادنامه بدوی به شماره ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۰۳۴۹۶۰ صادر و اعلام شده است، همانا قضیه مشمول قاعده اعتبار امر مختوم است و بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور تایید نمی باشد و به استناد بند(چ) ماده ۱۳ و بند(ت) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس : قدرتی_مستشار : طهماسبی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : ضبط مال ناشی از رشاء مجازات بوده و بنابراین در فرضی که مال موضوع رشاء کشف نشده باشد، صدور حکم به ضبط مال مزبور منتفی است.
🔷تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۹/۹
🔷شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۱۹۰
🔷شماره پرونده : ۹۹-۱۴۲-۱۱۹۰ح
⁉️وفق تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد وفق تبصره ۵ ماده ۱۹قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضبط اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته از شمول آن ماده (مجازات های تعزیری) خارج است و در مورد آنها برابر ماده ۲۱۵ این قانون عمل خواهد شد. نظر به اینکه در تبصره ۲ ماده ۳ قانون فوقالذکر از کلمه تعزیر استفاده شده است که ظاهر در مجازات دارد؛ اما در تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون فوق الاشعار موضوع ضبط اموال ناشی از ارتشاء را از شمول مجازاتهای تعزیر خارج دانسته شده است، لذا این سوال مطرح است که چنانچه مال ناشی از ارتشاء کشف نشده باشد، در مرحله اجرای حکم آیا همانند مجازات جزای نقدی تعزیری میباید قیمت زمان ارتکاب جرم ملاک عمل قرار گیرد یا اینکه از حیطه مجازاتهای تعزیری خارج بوده و میباید همانند رد مال، قیمت یوم الاداء محاسبه شود؟
✅پاسخ :
✍با توجه به اینکه در تبصره ۲ماده ۳قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات راشی، ضبط عین مال موضوع رشاء است؛ بنابراین در فرضی که مال موضوع رشاء کشف نشده باشد، صدور حکم به ضبط مال مزبور منتفی است. بدیهی است چنانچه بعد از صدور حکم مال موضوع رشاء کشف شود، دادگاه کیفری مربوط در خصوص آن تعیین تکلیف خواهد کرد. ضمناً با توجه به آنچه گفته شد، هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری رأی صادره در خصوص ضبط مال موضوع رشاء را قابل اجرا نداند، بر اساس ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام میکند و مطابق تصمیم دادگاه رفتار میشود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۹/۹
🔷شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۱۹۰
🔷شماره پرونده : ۹۹-۱۴۲-۱۱۹۰ح
⁉️وفق تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد وفق تبصره ۵ ماده ۱۹قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضبط اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته از شمول آن ماده (مجازات های تعزیری) خارج است و در مورد آنها برابر ماده ۲۱۵ این قانون عمل خواهد شد. نظر به اینکه در تبصره ۲ ماده ۳ قانون فوقالذکر از کلمه تعزیر استفاده شده است که ظاهر در مجازات دارد؛ اما در تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون فوق الاشعار موضوع ضبط اموال ناشی از ارتشاء را از شمول مجازاتهای تعزیر خارج دانسته شده است، لذا این سوال مطرح است که چنانچه مال ناشی از ارتشاء کشف نشده باشد، در مرحله اجرای حکم آیا همانند مجازات جزای نقدی تعزیری میباید قیمت زمان ارتکاب جرم ملاک عمل قرار گیرد یا اینکه از حیطه مجازاتهای تعزیری خارج بوده و میباید همانند رد مال، قیمت یوم الاداء محاسبه شود؟
✅پاسخ :
✍با توجه به اینکه در تبصره ۲ماده ۳قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات راشی، ضبط عین مال موضوع رشاء است؛ بنابراین در فرضی که مال موضوع رشاء کشف نشده باشد، صدور حکم به ضبط مال مزبور منتفی است. بدیهی است چنانچه بعد از صدور حکم مال موضوع رشاء کشف شود، دادگاه کیفری مربوط در خصوص آن تعیین تکلیف خواهد کرد. ضمناً با توجه به آنچه گفته شد، هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری رأی صادره در خصوص ضبط مال موضوع رشاء را قابل اجرا نداند، بر اساس ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام میکند و مطابق تصمیم دادگاه رفتار میشود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور