✅چکیده : قاعده آمره اعتبار امر مختوم تعقیب کیفری بر کلیت جرم حاکم و مجازات تابعی از آن است به نحوی که چنانچه جرمی تحت تعقیب واقع و حکم به محکومیت مرتکب آن صادر و قطعی شود ولو مجازات تعیینی برای آن کماً و کیفاً ناقص باشد، دیگر دادگاه از رسیدگی مجدد و الحاق و تشدید مجازات از طریق افزودن مجازات بجامانده محظور است.


🔷تاریخ رای قطعی : ۱۴۰۰/۱۲/۹
🔷شماره رای : ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۳۶۲۰۸۷


دادنامه

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه م.ر فرزند ع از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ - ۱۴۰۹۳۷۳۹۰۰۰۸۵۳۹۱۳۶ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه اصلاحی و غیابی شماره ۱۴۰۰/۸/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۷۶۹۰۶۱ صادر و به موجب آن تجدیدنظرخواه با وکالت آقای م.ب وکیل پایه یک دادگستری به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و اجرای آن به مدت یک سال معلق شده است، دادگاه مستفاد از اصول کلی و منبعث از قانون آیین دادرسی کیفری قاعده آمره اعتبار امر مختوم تعقیب کیفری بر کلیت جرم حاکم و مجازات تابعی از آن است به نحوی که چنانچه جرمی تحت تعقیب واقع و حکم به محکومیت مرتکب آن صادر و قطعی شود ولو مجازات تعیینی برای آن کماً و کیفاً ناقص باشد، دیگر دادگاه از رسیدگی مجدد و الحاق و تشدید مجازات از طریق افزودن مجازات بجامانده محظور است و مالاً چنین امری با وصف ماهوی از شمول مدلول حکم تصحیحی که ناظر به رخداد سهوالقلم در قید کلمات و محاسبه اعداد است،خروج موضوعی دارد افزون بر آن اصل منع تشدید مجازات جز در موارد خاص و استثنایی مقرر در قانون در همه مراحل رسیدگی ساری و جاری است و نیز تذکر سابق دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی از این حیث فقط من باب نقش نظارتی و یادآوری جهت جلب توجه و دقت دادگاه بدوی و پرهیز از تکرار و سیر طریق فوق العاده اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از ناحیه مجرا و مقامات مربوط است والا تلقی از آن به عنوان مجوز افتتاح باب رسیدگی و تکمیل و تحمیل مجازات مجدد بر محکوم علیه در امر مختوم محمل قانونی ندارد. با حفظ این مقدمات، در مانحن فیه نظر به اینکه سابقاً در خصوص اتهام معنون راجع به محکوم علیه با مجازات یک سال حبس رای قطعی از ناحیه این دادگاه به شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۹۵۲۶۳۴ - ۱۴۰۰/۴/۲۶ ناظر به تایید دادنامه بدوی به شماره ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۰۳۴۹۶۰ صادر و اعلام شده است، همانا قضیه مشمول قاعده اعتبار امر مختوم است و بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور تایید نمی باشد و به استناد بند(چ) ماده ۱۳ و بند(ت) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطخعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس : قدرتی مستشار : طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : توافقاتی که به موجب دادنامه گواهی عدم امکان سازش بین طرفین حاصل شده است در صورت عدم اجرای صیغه طلاق باطل است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/16 
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221101164


🔰دادنامه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم س.ش. با وکالت آقایان ح.ع. و ق.ح. به طرفیت خوانده آقای ن.ت. به خواسته مطالبه مهریه به میزان یکصد سکه بهار آزادی به انضمام کلیه هزینه‌های دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال، نظر به احراز رابطه زوجیت فی مابین طرفین با ملاحظه تصویر مصدق سند نکاحی شماره 448، دفتر خانه ... تهران استماع اظهارات خواهان و اینکه خوانده با وصف ابلاغ اخطاریه به صورت واقعی در جلسه دادگاه حاضر نشده و هیچ دفاعی ننموده است و نظر به اینکه به مجرد وقوع عقد زوجه مالک مهریه می گردد و مهریه خواهان حال بوده و عندالمطالبه می‌بایست به وی پرداخت گردد. لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 1078,1082 از قانون مدنی و مواد 194,198,515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت یکصد #سکه تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و نیز به پرداخت خسارات و هزینه‌های دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران از ناحیه طرفین می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 251 دادگاه عمومی حقوقی تهران



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ن.ت. به  طرفیت خانم س.ش. با وکالت آقای ق.ح. و ح.ع. نسبت به دادنامه شماره 706 -4/5/93 اصداری از شعبه 251 دادگاه حقوقی (خانواده) که به موجب آن و حسب دادخواست زوجه تجدیدنظر خواه به پرداخت یکصد عدد سکه بهار آزادی بابت قسمتی از مهریه در حق زوجه محکوم شده است اعتراض وارد نیست زیرا بذل مهریه در قبال طلاق توافقی بوده و حسب اعلام وکیل زوجه زوج از مراجعه به دفتر ثبت طلاق و اجرای صیغه طلاق خودداری نموده و مدت مذکور نیز سپری شده است بنابراین توافقی که به موجب دادنامه گواهی عدم امکان سازش بین طرفین حاصل شده است به علت عدم اجرای صیغه طلاق توافقات نیز باطل است. لذا دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه معترض عنه تأیید می‌گردد.

▪️رئیس و مستشارشعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : هرگونه دارا شدن غیرعادلانه، مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع به شمار نمی آید.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/15
🔷شماره دادنامه قطعی : 890998082200422


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای ق.ح. فرزند م. با وکالت آقای ع.ی. وکیل دادگستری دایر به تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت آقای م.ر. فرزند ع. با وکالت آقای ع.د. وکیل دادگستری و اجمالاً با این توضیح که متهم نامبرده در اواخر سال 1388 و اوایل سال 1389 مقادیری لوازم‌خانگی از شاکی خریداری نموده و بابت آن چند فقره چک از حساب اشخاص ثالث تحویل داده که همگی برگشت‌خورده‌اند و در میان چک‌های مزبور یک فقره چک شماره... بانک س. به مبلغ بیست‌وهفت میلیون و شش‌صد هزار ریال از حساب‌جاری آقای ع.الف. بوده که مطابق محتویات پرونده، متن چک مزبور نیز به خط متهم نوشته‌شده درحالی‌که صاحب حساب حدود7سال قبل از تاریخ چک فوت نموده و حساب بانکی وی بسته بوده است اما در مورد سایر چک‌ها متهم صرفاً با ظهرنویسی به‌عنوان ضمانت به شاکی تحویل داده و حساب‌های بانکی مربوط به آن‌ها مشکلی نداشته و چک‌ها توسط صاحب حساب صادر شده‌اند، دادگاه بنا به‌مراتب و با توجه به شکایت شاکی و ملاحظه مستندات تقدیمی ازجمله تصویر چک شماره فوق‌الذکر از بانک س. و گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه(صفحه6پرونده) و اظهارات شهود و مطلعین و تصویر فاکتورهای فروش کالای خانگی و اظهارات آقای ع.ز. که خریدار بعدی اجناس از متهم بوده است و نظریه هیئت سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء(صفحه211) و اقرار ضمنی متهم در دادسرا (صفحه38) و دفاعیات غیرموجه وکیل مدافع وی در دادگاه و سایر قرائن موجود در پرونده لذا بزهکاری وی در حد تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ بیست‌وهفت میلیون و شش‌صد هزار ریال محرز است و مستنداً به ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و کلاهبرداری و ماده 19 قانون مجازات اسلامی 1392 متهم نامبرده را علاوه بر رد مال تحصیل نموده به مبلغ یادشده به شاکی به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه 6 محکوم می‌نماید اما در خصوص اتهام متهم نامبرده دایر به تحصیل مال از طریق نامشروع به بیش از مبلغ مذکور تا مبلغ هفت‌صد و چهل‌وپنج میلیون و پانصد هزار ریال موضوع رقم اعلامی در قرار مجرمیت دادسرا، با توجه به فقدان دلایل اثباتی کافی و عدم تحقق عناصر و ارکان بزه موصوف نسبت به سایر چک‌های موضوع شکایت شاکی که وفق مقررات اصدار یافته و ظهرنویسی متهم در آن‌ها صرفاً جنبه حقوقی و مدنی دارد لذا مستنداً به اصاله البرائه و بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری رأی به برائت وی از این حیث صادر و اعلام می‌نماید . رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزائی تهران - پورعبداله


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع. ی. به وکالت از متهم آقای ق.ح. فرزند م. نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظرخواسته به شماره 93000727 مورخ 1393/6/30 صادره از شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر شش ماه حبس به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان بیست‌وهفت میلیون و شش‌صد هزار ریال و نیز رد مال به استناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با شکایت تجدیدنظرخوانده آقای م.ر. دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به تحقیقات معمول و اظهارات متداعیین و وکلای ایشان نظر به اینکه بزه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون مرقوم ناظر به افراد خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت‌سازی‌های متقلبانه اموال یا وجوه دولتی یا عمومی را به نحو نامشروع تحصیل نموده باشند و اساساً هرگونه دارا شدن غیرعادلانه را نمی‌توان به نحو ((موجبه کلیه)) متصف به این وصف مجرمانه نمود النهایه نظر به اینکه در ما نحن فیه متهم تجدیدنظرخواه آقای ق.ح. با صدور و تسلیم چک شماره ... عهده حساب‌جاری شماره ../.. بانک س.به مبلغ بیست ‌و هفت میلیون و شش‌صد هزار ریال که حسب گواهی عدم پرداخت شماره .. مورخ 1389/04/15 بانک محال‌علیه صاحب حساب آن فردی به نام ع.الف. بوده که هفت سال قبل فوت و حساب مذکور مسدود بوده به تجدیدنظرخوانده بابت بخشی از مبلغ کالاهای خریداری‌شده ( لوازم‌خانگی ) مبادرت به جعل و استفاده از سند مجعول موصوف نموده و نظر به اینکه به‌موجب نظریه کارشناسی و نیز هیئت سه‌نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته تشخیص اصالت خط و امضاء و اثرانگشت امضای موجود در متن چک مورد اشاره با نمونه امضائات و همچنین امضاهای استکتابی متهم تجدیدنظر خواه مطابقت داشته است (مثبت) و نظر به اینکه با وصف علم و اطلاع تجدیدنظر خوانده از

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

مشخصات و هویت متهم ق.ح. موضوع کلاهبرداری از طریق استفاده از چک دیگری که فوت گردیده منتفی خواهد بود، گو اینکه در باب بزه کلاهبرداری از سوی مقامات دادسرا قرار منع پیگرد صادر و به هیئت قطعیت درآمده است و نظر به اینکه دفاع وکیل متهم تجدیدنظرخواه به اینکه موکل وی فقط راننده بوده و از بابت تحویل بار مبادرت به امضای ذیل فاکتورها نموده برخلاف یافته‌ها و حقایق پرونده بوده و اساساً امضاء و تسلیم چک از ناحیه متهم اخیرالذکر و همچنین امضای ظهر برخی چک‌های تسلیمی به تجدیدنظرخوانده حکایت از نقشی فراتر ازآنچه ادعاشده دارد و نظر به اینکه در مورد آقای ع.ز. یعنی فردی که متهم تجدیدنظرخواه مدعی طرف معامله با تجدیدنظر خوانده آقای م.ر. گردیده نیز قرار منع پیگرد صادر شده است بر این منوال دادگاه با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با انطباق عمل متهم تجدیدنظرخواه با ماده 536 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 و با تذکر این دقیقه که در ما نحن فیه صرفاً متهم متقاضی تجدیدنظر بوده و شاکی خصوصی یا دادستان در این باب تقاضایی نداشته‌اند و با التفات به ‌قاعده منع اصلاح دادنامه به ضرر تجدیدنظر خواه، دادگاه متهم ق. ح.چ. را به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول با حذف رد مال از عداد محکومیت‌های معنونه در حکم بدوی به همان مجازات سابق التعیین یعنی شش ماه حبس محکوم و دادنامه تجدیدنظر خواسته را با اصلاحات به‌عمل‌آمده مآلاً تأیید می‌نماید . این رأی قطعی است.

▪️شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدعلی بیک وردی - ولی‌الله فتاحی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : دعوی تحویل مال غیر منقول به نوعی دعوی خلع ید محسوب می شود؛ بنابراین قبل از انتقال رسمی ملک به خریدار و محقق شدن مالکیت وی، دعوی تسلیم و تحویل آن مسموع نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/06/22
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982920300264


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍درخصوص دادخواست خواهان آقای الف. م. فرزند ف.الف. ، با وکالت آقای ع. ع.ن. به طرفیت خوانده به نام آقای م. مولایی بخواسته مطالبه مبلغ یکصدو هفتاد میلیون ریال با احتساب خسارت دادرسی (که در شرح دادخواست آنرا بابت ثمن معامله بین خویش و خوانده قید نموده است) که درجلسه نخست دادرسی خواهان خواسته خود را به تحویل مورد معامله تغییر داده است بدین شرح که خواهان اجمالا مدعی شده است در بنگاه آقای گ.م. ب. درمورخه 92/8/6 یک قطعه زمین به شماره 1358 تعاونی مسکن کارگران شماره یک به مساحت 223 مترمربع را از آقای م. م. خریداری کردیم چون خود م. م. حضورنداشت تلفنی با وی صحبت کردیم گفت شمال هستم بروید و مدارک را ازخانه بیاورید و قولنامه کنید و به نمایندگی از من امضاء کنید و در بنگاه قولنامه تنظیم شده آقای حسین بیدی به وکالت از وی امضاء کرد و بعدا هم وکالتنامه برای تغییر نام و انتقال به وی داده است و ثمن معامله هم را به وی پرداخت نموده است که فی الحال ایشان من را از وکالت مذکورعزل کرده است و قولنامه را نیز امضاء نمی نماید. وکیل خوانده بنام آقای ر. ع. که متعاقبا مراتب استعفای خود را اعلام نموده است در نخستین جلسه دادرسی اعلام نموده است موکل وی اذعان نموده است قولنامه مذکور را امضاء نکرده است و معامله 92/8/6 را قبول ندارد و آقای حسین بیدی از جانب وی وکالتی نداشته است و برای اینکه برود قطعه جدید را تغییر نام دهد من وکالت داده ام و شخص خوانده نیز در آخر جلسه مدعی گردیده است برنج فروش است و اگر قبض و یا وجهی به حساب وی واریز شده است بابت برنج بوده است . پرونده آقای گ.م. ب. نیز در جلسه دادگاه اظهارات خواهان وچگونگی معامله طرفین اعلام شده توسط خواهان را تصدیق نموده است که با تدقیق درمندرجات پرونده نظر به دادخواست خواهان و ملاحظه مفاد مبایعه نامه 92/8/6 بانضمام اظهارات مدیر بنگاه تنظیم کننده آن که عنوان نموده است پس ازتجویز تلفنی معامله توسط خوانده قولنامه مذکور تنظیم و آقای بیدی به نمایندگی از خوانده قولنامه را امضاء نموده است و ملاحظه وکالتنامه رسمی به شماره 139232152328000086 که آن منجزا قید شده است" زمینهای تعاونی کارگران شماره یک قطعه 1358 این وکالت نامه صرفاجهت حضور در تعاونی وجهت تغییرنام از نام موکل به وکیل می باشد." واستعلام از بانک مربوطه و تصدیق قبض واریزوجه ازجانب خواهان به حساب خوانده وتحویل اصول مدارک مربوطه به رقبه مذکور ( دفترچه ملک) به خوانده ،دادگاه توافق بایع ومشتری محقق و عقد بیع را واقع دانسته و دفاعیات خوانده را موجه و منطبق با مستندات ارائه شده نمی داند. بناء علی هذا مستندا به مواد 339 و 362 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به تحویل مبیع به خواهان الف. م. صادر واعلام می گردد. ودرخصوص دادخواست خواهان دیگربنام آقای گ.م. ب. به طرفیت خوانده صدر الاشاره و بخواسته مذکور از آنجا که خواهان اخیر درمعامله مورد اشارت جزء متعاملین نبوده و فی الواقع نه بایع بوده است و نه مشتری و صرفا مسئول بنگاه تنظیم کننده مبایعه نامه بوده است و فاقد سمت قانونی جهت طرح دعوی مذکور تشخیص داده شد .لهذا مستندا به بند 10 ماده 84 با رعایت ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوی خواهان ( گ.م. ب. ) صادرو اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان می باشد.

▪️دادرس شعبه سوم حقوقی شهرستان پاکدشت- خلیل حیدری


🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان ( رأی اصلاحی )

✍نظر به درخواست تجدیدنظرخواه آقای م. م. مبنی بر اصلاح دادنامه شماره 1000583 مورخ 1396/5/4 صادره از این دادگاه که به موجب آن در سطر دوم رأی اشتباهاً یک قطعه زمین به شماره 1358 تعاونی مسکن کارگران مرقوم گردیده که صحیح آن یک قطعه زمین به شماره 1385 تعاونی مسکن کارگران می باشد بنابراین دادگاه با موجه دانستن درخواست اصلاح مستنداً به ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب شماره قطعه از 1358به شماره صحیح 1385 اصلاح می گردد. این رأی به انضمام دادنامه شماره 1000583 صادره از این دادگاه معتبر می باشد این دادنامه قطعی است.

▪️شعبه 50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری - داود شعبانلو

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

🔰 دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی م. م. نسبت به دادنامه شماره 624...94 مورخ 94/8/27 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که به موجب آن حکم بر محکومیت وی به تحویل مبیع یک قطعه زمین به شماره 1358 تعاونی مسکن کارگران شماره یک به مساحت 223 متر مربع بدون احتساب خسارات دادرسی صادر شده است مآلاً وارد و موجه بوده و شایسته نقض است زیرا قطع نظر از اینکه تجدیدنظرخواه در لایحه تقدیمی پیوست دادخواست و اظهارات وی در جلسه دادرسی مورخ 96/5/2 مبنی بر اینکه هیچگونه وکالتی در جهت فروش زمین به آقای بیدی چه حضوراً و چه به صورت محضری نداده و قولنامه در مشاور املاک آقای گ.م. ب. که مدعی امضاء آقای بیدی به وکالت تلفنی از وی شده است را قبول نداشته زیرا در قولنامه تنظیمی اثری از امضاء وی مشاهده نمی گردد لیکن تجدیدنظرخوانده دعوای تحویل مبیع را بدون الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی طرح کرده است و با عنایت به اینکه مستند دعوای خواهان عبارت است از یک برگ قرارداد عادی که به امضای فروشنده نرسیده است و فروشنده نیز منکر وقوع عقد بیع می باشد و دعوای مذکور یعنی تحویل مال غیرمنقول به نوعی دعوای خلع ید از مال غیرمنقول محسوب می شود و خلع ید از اعیان غیرمنقول فرع بر مالکیت است و قبل از انتقال رسمی ملک به خواهان و محقق شدن مالکیت وی دعوای تسلیم و تحویل ملک قابلیت استماع ندارد تجدیدنظرخواهی معنون وارد تشخیص داده می شود و مستنداً به مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و رأی وحدت رویه شماره 68 مورخ 83/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد 2 و 348 و قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌ عنه نسبت به تحجدیدنظرخوانده نقض و قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است.

▪️شعبه 50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری - داود شعبانلو

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : طرح دعوای اثبات جعلیت سند به‌صورت ابتدایی قابلیت استماع ندارد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/11/07
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970223101448


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍درخصوص دادخواست تقدیمی خانم س.خ.، آقای ح.الف. با وکالت آقایان م.م.، ح.الف. برای خواهان ردیف اول به طرفیت آقایان م.، م. هر دو نفر با شهرت ع.، با وکالت خانم ز.خ. به‌ خواسته صدور رأی بر اثبات جعل حقوقی ورقه دست کاری‌شده عادی مورخ 30/3/85 و اعلام بی‌اعتباری آن توسط خوانده ردیف دوم مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال. با عنایت به اینکه مطابق ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ادعای جعل در مقابل اسناد ارائه‌شده طرف مقابل به‌عمل می‌آید و تا زمانی که سندی از سوی خواندگان جهت اثبات حقی ارائه نگردد، ادعای جعل نسبت به اسنادی که در آینده ممکن است ابراز گردد، پذیرفته نخواهد بود. لذا دادگاه دعوی خواهان‌ها را در حال حاضر قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون یاد شده قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران ـ مدانلو


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :

درخصوص تجدیدنظرخواهی س.خ.، ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 831 مورخه 29/7/1391 صادره از شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوای نامبردگان مبنی برصدور رأی بر اثبات جعل حقوقی ورقه دست‌کاری‌‌شده عادی مورخه 30/3/1385 و اعلام بی‌اعتباری آن به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته، قرار رد دعوا صادر گردیده است. با توجه به مجموع محتویات پرونده، نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه، ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید، ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین، در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد، لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد؛ در نتیجه دادگاه به استناد ماده 353 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده؛ حکم تجدیدنظرخواسته را ‌تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بلاغی ـ شریعتی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ‍ ‍✅رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۶ ـ ۱۴۰۱/۸/۲۴ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

💠تاثیر عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام رهبری در محاسبه سابقه محکومیت قطعی

✍با توجه به اینکه قانونگذار در صدر ماده ۴۵ الحاقی (مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۶) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ و اصلاحات بعدی، با هدف کاهش مجازات‌های اعدام مقرر در این قانون، تعیین این مجازات را مشروط به احراز یکی از شرایط ذیل این ماده کرده است و با عنایت به لزوم تفسیر مضیّق نصوص جزایی، مبنای محاسبه «سابقه محکومیت قطعی» مذکور در بند پ ماده یاد شده، «محکومیت قابل اجرا» پس از اعمال نهادهای ارفاقی از جمله عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام رهبری است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در صورتی که در قرارداد مدت خیار فسخ 48 ساعت درصورت عدم پرداخت وجه چک قید شده باشد، چنانچه چک در مدتی غیر متعارف و برخلاف توافق مندرج درقرارداد، به بانک ارائه شود، این اقدام مؤید انصراف از خیار مندرج در توافق نامه است.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/03/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 960997022350041
🔷شماره پرونده : 9409980241300352


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای ن. ر. با وکالت آقای ر. م. بطرفیت آقای ح. ر.م.ح.ل. با وکالت آقای پ. چراغی دایر به تایید فسخ مبایعه نامه شماره 6094143 مورخ 91/12/21 به انضمام خسارات دادرسی ،نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه اولا" مطابق بند 6 توافق نامه مورخ 91/12/29 تنظیمی فیمابین اصحاب دعوی مدت خیار 48 ساعت ذکر شده است . ثانیا" اینکه مبدا محاسبه 48 ساعت مذکور را از زمان سررسید چکهای مذکور در توافق نامه می باشد و ثالثا" اینکه چک شماره 340564 مورخ 92/02/02 نه تنها در سررسید به بانک جهت وصول ارایه نگردید بلکه در مدتی غیر متعارف و برخلاف توافق مندرج در توافق نامه و تاریخ سررسید پس از حدود یکسال یعنی در تاریخ 93/03/11 به بانک ارایه گردیده که همین عدم مراجعه به بانک مؤید انصراف از خیاری که در توافقنامه برای خواهان منظور گردیده می باشد ،دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 399 و 450 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ماندگار مشفق


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ن. ر. با وکالت آقای ر. م. به طرفیت آقای ح. رضایی میرزا حسن لو نسبت به دادنامه شماره 9501023 مورخ 95/8/8 صادره از شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته تائید فسخ معامله صادر شده است دادگاه با توجه به مفاد صورت جلسه دادرسی مورخ 96/3/8 نظر به اینکه دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی و مستدلا"صادر شده و ایراد و اشکالی بر آن وارد نیست و تجدید نظر خواه اعتراض موجهی که نقض آن را ایجاب نماید طرح ننموده لذا مستنداً ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید . این رای قطعی است.

▪️شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار رسول محمدی- مسعود اقتصادی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : صدور حکم بر الزام به تنظیم سندرسمی دلیل بر مالکیت خریدار نسبت به مبیع تلقی شده و از موجبات ابطال عقد رهن (پس از بیع عادی) منعقده توسط فروشنده می باشد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/05/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980207200691


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍خواهان ، الف. ت. فرزند الف. ، ساکن ورامین ، خیابان معلم با وکالت الف. ف. ، وکیل ومشاور حقوقی قوه قضائیه درمورخ 93/8/17 دعوایی مبنی بر تقاضای ابطال سند رهنی .. مورخ 1391/4/18 تنظیمی در دفتر خانه شماره 2 پیشوا مقوم به 51/000/000 ریال ( البته درجلسه اول رسیدگی خواهان دعوی خودش را به ابطال عقد رهن مندرج در سند رهنی شماره ... مورخ 1391/4/18 تغییر داده است . ) به طرفیت 1- ف. پ.ن. فرزند ع.الف. ، ساکن ورامین وبانک ملت شعبه پیشوا تقدیم این دادگاه نموده واظهار داشته است که طبق مبایعه نامه مورخ 89/10/12 ملک پلاک ثبتی.. را از خوانده ، پ.ن. خریداری کرده است وچون ایشان از انتقال رسمی ملک بنام او خودداری می کرد ، علیه او اقامه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نموده است که در نهایت طبق دادنامه شعبه اول شورای حل اختلاف خوانده ، پ.ن. ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی وانتقال مالکیت پلاک ثبتی .. فرعی از . اصلی شده است وبا وجود قطعیت این رأی ، خوانده این ملک فروخته شده را به رهن خوانده ردیف دوم داده است ؛ براین اساس چون خوانده ردیف اول مالک نبوده وبدون اجازه او ملک او را در رهن بانک ملت گذاشته است ، تقاضای بطلان عقد رهن ، موضوع سند رسمی به شماره 3172 را دارد . خوانده ، پ.ن. علی رغم ابلاغ از طریق نشر آگهی درجلسات دادگاه ، حاضر نشده ولایحه ای نیز ارسال ننموده است . وکیل خوانده ، بانک ملت دفاعاً اعلام کرده است که چون خوانده ردیف اول طبق سند رسمی مالک یک باب منزل بوده است ؛ به همین جهت این ملک را بابت دین خود در رهن بانک ملت گذاشته است ؛ بنابراین ، خواهان ، مالک این ملک محسوب نمی شود . به این ترتیب 1- نظر به اینکه خواهان ادعا نموده است که طبق مبایعه نامه عادی مورخ 89/10/12 ملک پلاک ثبتی.. را ازخوانده ، پ.ن. خریداری نموده است وایشان دراین پلاک ثبتی مالکیتی نداشته است ؛ براین اساس نمی توانسته است که این ملک را دررهن بانک ملت قرار بدهد . این ادعای خواهان قابل نمی باشد؛ زیرا ، اولاً طبق ماده 22 قانون ثبت که مقرر داشته است : " همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید ، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده ویا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردد واین انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسید مالک خواهد شناخت . " خوانده ، پ.ن. زمانی که ملک پلاک ثبتی.. را در رهن بانک قرار داده است قانوناً مالک بوده وطبق ماده 30 قانون مدنی می توانسته است هرگونه تصرف مادی وحقوقی در ملک خودش داشته باشد . ثانیاً مبایعه نامه عادی ارائه شده از سوی خواهان وفق مواد 47 و 48 قانون ثبت به عنوان دلیل مالکیت قابل پذیرش دراین دادگاه نمی باشد . 2- وکیل خواهان اعلام نموده است که عقد بیع به ایجاب وقبول واقع می شود ؛ براین اساس چون موکل او طبق مبایعه نامه مورخ 89/10/12 این ملک را خریداری نموده است ، بنابراین عقد رهن واقع شده بین خواندگان فضولی بوده وبه علت عدم تنفیذ توسط موکل او باطل است . این ادعای وکیل نیز قابل قبول نمی باشد ؛ زیرا مطابق مواد 22 ، 46 ، 47 و 72 قانون ثبت ، عقد بیع نسبت به املاک ثبت شده ، جزء عقودتشریفاتی می باشد وتملیک با ثبت در دفتر املاک منتقل می شود نه به صرف ایجاب وقبول ؛ بنابراین عقد رهن واقع شده بین خواندگان فضولی نبوده است . افزون براین فلسفه وضع مواد 47 ، 48 ، 22 و 72 قانون ثبت ایجاد نظم در معاملات راجع به املاک ثبتی بوده است ؛ تا افراد با اعتماد به سند رسمی نسبت به انجام معامله آنهم به صورت رسمی اقدام نمایند وبانک ملت هم با اعتماد به سند رسمی خوانده، پ.ن. ، حاضر به انعقاد عقد رهن شده است؛ بر این اساس عادلانه نخواهد بود که سند رسمی خوانده ، بانک ملت را درخصوص عقد رهن که طبق قوانین ثبتی وبه صورت رسمی صورت گرفته است ، باطل کرد و در مقابل سند عادی خواهان درخصوص عقد بیع که برخلاف مقررات ثبتی (مواد 47 ، 48 ، 22 و 72 ) تنظیم شده است معتبر دانست . آیا اعتبار دادن به مبایعه نامه عادی درمقابل سند رسمی ارائه شده از سوی ثالث باعث هرج ومرج در معاملات راجع به املاک ثبتی وبی اعتباری سند رسمی نخواهد شد .3- وکیل خواهان اعلام نموده است که موکل او طبق رأی قطعی شورای حل اختلاف مالک پلاک ثبتی می باشد ، این رأی شورا مورد ملاحظه قرار گرفت . طبق رأی شورا ، خوانده ، پ.ن. ملزم به حضور در دفترخانه

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

اسناد رسمی وانتقال مالکیت پلاک ثبتی 7047 فرعی از 111 اصلی بنام خواهان شده است ؛ بنابراین طبق این رأی نمی توان گفت که خواهان مالک پلاک ثبتی مورد ادعا می باشد وطبق ماده 22 قانون ثبت فقط کس که ملک در دفتر املاک بنام او به ثبت رسیده باشد مالک است . در نتیجه عقد رهن واقع شده بین خواندگان صحیح می باشد . بنا به مراتب این دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص وبه استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر واعلام می نماید . رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد .

▪️دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان پیشوا- عباس جغتایی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای الف. ت. باوکالت آقای الف. ف. به طرفیت 1-خانم ف. پ.ن. 2-بانک ملت شعبه پیشوا نسبت به دادنامه شماره 950190-1395/2/30 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پیشوا متضمن حکم بی حقی در رابطه با خواسته ابطال عقد رهن موضوع سند رهنی شماره 3172-1391/4/18 دفترخانه شماره 2 پیشوا مشعر بر رهن ملک پلاک ثبتی 111/7047 حوزه ثبتی پیشوا؛ وارد است. به دلالت بیع نامه عادی مورخ 1389/10/12 تجدیدنظرخواه ملک مزبور را از مشارالیها خریداری و به موجب دادنامه شماره 110-1390/10/10 موضوع پرونده شماره 701/1300/90 حوزه اول شورای حل اختلاف ورامین وی محکوم به تنظیم سند رسمی انتقال آن به نفع خریدار شده است معهذا متعاقب آن به موجب سند مزبور آنرا در رهن بانک ملت قراداده و اجرای حکم مورد اشاره با مانع مواجه گردیده است. با این حال دادگاه محترم بدوی به صدور حکم تجدیدنظرخواسته با استدلال به اینکه قانوناً همچنان مشارالیها مالک ملک است و رای شورا هم دلیل مالکیت تجدیدنظر خواه نیست و مواد 47 و 48 و 22 و 72 قانون ثبت وی را ملزم به ثبت معامله نموده و بیع از عقود تشریفاتی است و تملیک با ثبت در دفتر املاک صورت می گیرد مبادرت نموده است. و حال آنکه بدیهی است برای مالک وفق مقررات قانون مدنی حق واگذاری و فروش ملک پیش بینی شده و منظور از تشریفاتی بودن عقد بیع رعایت مقررات قانون مدنی در تحقق آن است و تشریفاتی بودن آن ناظر به ثبت معامله نیست مضافاً نه از قانون مدنی و نه از قانون ثبت نمیتوان استنباط کرد که تا زمانی که معامله عادی ثبت نشده فروشنده مجاز به اعمال حق مالکیت نسبت به مال فروخته شده مانند معامله یا معاملات مجدد و اجاره و رهن قراردادن آن است. بین قوانین مدنی و ثبت منافاتی نیست. قانون ثبت عقود و معاملاتی را که بر طبق قانونی مدنی شان و حق تحقق دارند را تکلیف و اجازه ثبت داده. اصولاً و عقلاً معامله و رهن ملک غیر چون با بیع مورد اشاره راهن مزبوره دیگر مالک نبوده است ـ شان و امکان وقوع نمی یابد. شورای محترم نگهبان قانونی اساسی هم طی تفسیری مورخ 95/8/4 چنین عقدی را مردود خوانده است، خصوصاً که در مانحن فیه شورای حل اختلاف هم با احراز وقوع معامله ، فروشنده را به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله محکوم کرده استدلال دادگاه محترم نخستین بر اینکه طبق رای شورا نمیتوان گفت تجدیدنظرخواه مالک پلاک ثبتی مذکور است خلاف حق و ماده 1291 قانون مدنی است. فلذا مستنداً به مواد 348 ـ بند هـ و ج ـ و 358 و 198 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز مواد 10و190و191و339و362 قانون مدنی ضمن نقض تجدیدنظرخواسته حکم بر ابطال عقد رهنی موضوع سند مزبور صادر و اعلام می دارد. این رای نسبت به خانم ف. پ.ن. غیابی و نسبت به بانک ملت حضوری و قطعی است ، ولی مشارالیها میتواند ظرف 20 روز از ابلاغ از آن در این دادگاه درخواست واخواهی نماید.

▪️شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار علی حاجی حسنی - محمدجواد علائی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :  ( رای اصلاحی )

✍نظر به حدوث سهو قلم در دادنامه شماره 951288 مورخ 95/8/29 این شعبه دادگاه که در سطر سوم پلاک ثبتی 111/7047 حوزه ثبتی پیشوا بجای حوزه ثبتی ورامین بخش بهنام وسط درج شده مبنی بر اشتباه بوده است که پس از تقاضای آقای الف. ف. به وکالت از آقای الف. ت.با پیوست نمودن تصویر سند مالکیت و ملاحظه شماره سند رهنی قید شده در صفحه هفتم آن و دقت در اصل سند مالکیت مستنداً به مواد 360 و 309 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اصلاح دادنامه و درج حوزه ثبتی ورامین بخش بهنام وسط بجای حوزه ثبتی پیشوا رفع اشتباه می گردد. این رای قطعی و ارائه رونوشت از رای اصلی بدون آن ممنوع است.

▪️شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران -مستشار و مستشار محمد جواد اعلائی- فرشید شرفی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂۱

‍ ✅چکیده :چنانچه شاکی علیه سه نفر طرح شکایت نماید ولی در مرحله تحقیقات مقدماتی و بدوی در خصوص دو متهم دیگر اظهار نظر نشود و این امر مورد تجدید نظرخواهی وی قرار گیرد،پرونده جهت اظهار نظر به دادسرا اعاده می شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980204800177


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام م. ع. دایر بر شروع به سرقت حسب شکایت ع.ص. ی.خ. از توجه به محتوای اوراق پرونده نظر به اینکه رکن قانونی جرم شروع به سرقت ماده 122 قانون مجازات سال 92 است و بزه انتسابی مصداق جرائم درجه شش می باشد در حالیکه قانون گذار شروع به جرم تا درجه 5 را مشمول مجازات قرار داده و در نتیجه شروع به جرم در بزه ها درجه 6 فاقد عنصر قانونی جرم است لذا بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم ندانسته با استناد به ماده 4 ق.آ.د.ک و ماده 120 قانون مجازات سال 92 و نیز با استظهار از اصل برائت حکم بر برائت نامبرده از اتهام انتسابی صادر و اعلام می دارد رأی اصداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

▪️رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 دادگستری ورامین- مسعود عبدالهی نیسیانی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی آقای ع.ص. ی.خ. از دادنامه شماره 433 مورخ 94/4/21 صادره از شعبه 103 دادگاه کیفری 2 ورامین که تجدیدنظرخوانده آقای م. ع. از حیث اتهام شروع به سرقت موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی برائت حاصل نموده که تجدیدنظرخواه طی لایحه ای به رای دادگاه اعتراض و بیان داشته تعداد مرتکبین جرم سه نفر بودند که دادگاه نسبت به دو نفر دیگر اظهار نظر نکرده است پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و با وصول سابقه و بررسی به عمل آمده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه برای نقض رای برائت تجدیدنظرخوانده دلیلی ارائه نکرده است از جهت دیگر قانونگذار نسبت به اتهام مذکور جرم انگاری ننموده است این قسمت از دادنامه با رد اعتراض به استناد بند الف از ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری عینا تایید می گردد و اما بابت اتهام دو نفر دیگر که اسامی آنان در برگ 6 سابقه قید شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی نسبت به اقایان م. س و م. اظهار نظر نشده قابل طرح در دادگاه بدوی و تجدیدنظر نمی باشد که لازم است پرونده به دادسرا اعاده تا اینکه نسبت به این دو نفر نفیا یا اثباتاً اعلام نظر شود . رأی صادره قطعی است.

▪️شعبه 39 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : صرف درج شغلی خاص در عقدنامه ولو به دروغ، مثبت جرم فریب در ازدواج نمی باشد، بلکه باید ثابت شود عقد بر مبنای همین شغل خاص واقع شده است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/02/22
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970220500223


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ک. نسبت به دادنامه شماره 1222 مورخ 5/12/91 اصداری از شعبه 1032 دادگاه عمومی [جزایی] تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام فریب در ازدواج به تحمل 18 ماه حبس محکوم شده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مطالب ارائه شده از سوی تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه و ملاحظه مدارک استنادی و اظهارات تجدیدنظرخوانده و وکیلش در طی مراحل دادرسی و انکار تجدیدنظرخواه نسبت به ارتکاب وقوع بزه در طول دادرسی، به نظر اعتراض وی وارد می باشد؛ زیرا صرف درج شغلی خاص در عقدنامه ولو به دروغ، مثبت جرم فریب در ازدواج نمی باشد بلکه باید ثابت شود حسب مفاد ماده 647 قانون مجازات اسلامی عقد بر مبنای همین شغل خاص واقع شده است که در مانحن فیه دلیلی بر اثبات آن وجود ندارد. از طرفی شغل دکتر داروساز از مواردی است که با اندک تحقیق، صحت و سقم آن قابل احراز است لهذا ضمن وارد دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و بند 1 شق ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم به برائت آقای ع.ک. از بزه انتسابی فریب در ازدواج صادر می گردد. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : کراهت شدید زوجه از زوج به جهت وجود اختلافات متمادی و مفارقت جسمی طرفین، از موجبات پذیرش دادخواست طلاق از ناحیه زوجه است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982929300062


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در موضوع دعوی خواهان خانم ب. ح.م. با وکالت 1- آقای ع. ش. 2- خانم ن. ن. به طرفیت خوانده آقای و. م. با وکالت خانم ل. الف. به خواسته صدور طلاق خلع به جهت سوء رفتار زوج و اقدام به تهدید از سوی ایشان بر اساس دادنامه شماره 920166 مورخه 1392/2/22 شعبه 1153 دادگاه عمومی جزایی تهران که منجر به محکومیت جزای نقدی گردیده و با توجه به مفارقت عملی قریب به سه سال و ایجاد حرج بر ایشان و در نتیجه کراهت شدید که زوجه تمام مهریه خود را به‌ عنوان هدیه به زوج به استثنای 25 عدد بذل نموده و خوانده دعوی نیز در مقام دفاع مدعی عدم توافق با طلاق و تقاضای بازگشت زوجه به زندگی مشترک گردیده و وکیل خوانده نیز به عدم وجود و کفایت دلیلی بر اثبات ادعا و عدم انطباق رأی مورد استناد با جهت و موضوع دعوی و فقدان شرایط شرعی و قانونی عسر و حرج و عدم مصداق و انطباق رأی استنادی با این موضوع و عدم نبود استشهادیه و تحقیقات محلی مؤید و مثبت ادعا به بیان مطالبی پرداخته است، دادگاه توجهاً به اینکه مبنای خواسته خواهان (زوجه) و جهت اصلی مطروحه کراهت ایشان از زوج به‌ واسطه طرح شکایت منجر به محکومیت تهدید و اختلافات متمادی طرفین و مفارقت جسمی طرفین در مدت نزدیک به سه سال با بذل مهریه عنوان نموده و خوانده دعوی و وکیل ایشان دلیل یا دلایلی مبنی بر وجود رابطه عاطفی غیرقابل گسستنی و ادامه‌ دار به دادگاه ارایه نداده و یا حداقل قرائن و اوضاع و احوالی که دلالت بر علاقه عاطفی و روانی زوجه به زوج که ادعای کراهت را دچار خدشه نماید به دادگاه ارایه نداده و اینکه جلسات مکرر دادگاه و شورای حل اختلاف و نیز داوران منتخب طرفین و مشاوره مرکز روان‌شناسی در دو مرحله مؤثر در اصلاح ذات البین نگردیده و زوجه همچنان اصرار بر طلاق و جدایی داشته، لذا ادامه وضعیت موجود به مصلحت طرفین نبوده، لذا با پذیرش دعوی مطروحه به استناد مواد 1133، 1144، 1145، 1146 و مواد 26 و 29 قانون حمایت خانواده الزام زوج به طلاق خلع نوبت اول با بذل 1338 عدد سکه از طرف زوجه به زوج صادر می‌نماید. زوجه ادعائی نسبت به سایر حقوق مالی خود ندارد، زوجه باردار نمی‌باشد، زوجین فرزند مشترک ندارند، طلاق برای بار اول و از نوع خلع نوبت اول است. رأی صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهاردانگه - اصغر کاظمــی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای و. م. با وکالت آقای ح. ب. و خانم ل. الف. به طرفیت خانم ب. ح.م. با وکالت آقای ع. ش. و خانم ن. ن. نسبت به دادنامه شماره 9309972929300564 مورخ 1393/9/27 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهاردانگه در پرونده شماره 93099829293000625 متضمن صدور حکم طلاق با بذل 1338 عدد سکه بهار آزادی از کل مهریه مافی القباله 1363، زوجه نسبت به سایر حقوق مالی ادعایی ندارد، زوجین دارای فرزند مشترک نمی‌باشند. با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است و نیز استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده. لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره به استناد مادتین 368 و 397 قانون معنون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان محترم عالی کشور است.

▪️رئیس و مستشاران شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران علی سیفی - فردین ارژنگی – سیدناصر موسوی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : گرچه شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم می‌شود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمی‌کند.


🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۶
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۵۱
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹۷-۹۵۱ح


⁉️چنانچه شخص «الف» با مراجعه به شخص «ب» (وکیل دادگستری) اعلام دارد که زمین زراعی وی از جانب کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶با اصلاحات بعدی، ملی اعلام شده است و اقدام از طریق کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و طرح دعوا در محاکم قضایی جهت خروج از اراضی ملی را درخواست کند و در نتیجه توافق، حق‌الوکاله بیست درصد از کل زمین زراعی تعیین شود و پس از انجام موضوع وکالت توسط وکیل و صدور رأی قطعی مبنی بر زراعی بودن اراضی و اثبات مالکیت موکل، متعاقباً وکیل دادگستری با طرح دعوا اثبات مالکیت خود نسبت به بیست درصد از اراضی مذکور به صورت مشاعی و تنظیم سند رسمی انتقال به میزان مذکور را خواستار شود، آیا با توجه به قرارداد فوق‌الذکر، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به میزان بیست درصد اراضی امکان‌پذیر است؟

✅پاسخ :

✍اگرچه مطابق ماده ۸۰ نظام‌نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶، شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم می‌شود؛ اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمی‌کند. با این حال، احراز این‌که قرارداد موضوع سؤال عهدی بوده یا تملیکی، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. بدیهی است چنانچه قرارداد یادشده عهدی توصیف شود، پیش از تملیک امکان صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وجود ندارد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : صدور حکم بر فسخ عقد بیع ،مانع از تحقق بزه انتقال مال غیر نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/03/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209982149401366


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام متهم بنام م. غ. مبنی بر فروش مال غیر از (پارکینگ موضوع مبایعنامه 279730 مورخه 1392/2/24 ) موضوع شکایت ع. ع. دادگاه صرفنظر از نظریه کارشناس رسمی دادگستری با توجه به طرح دعوی فسخ قرار دادمذکور بتوسط شاکی در شعبه 116 دادگاه حقوقی تهران و تائید آن از سوی شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره 9301073 مورخه 1393/9/29 بلحاظ منتفی شدن موضوع بیعنامه و عدم احراز بزه از سوی متهم مستندا به اصل برائت حکم به برائت متهم صادر و اعلام می دارد رای صادره در مدت بیست روز قابل تجدید نظر در استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 1078 دادگاه عمومی جزائی تهران- محمدرضا رضائی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع. ع. ازدادنامه شماره 1382-93/12/24 صادره ازشعبه 1078 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای م. غ. ازاتهام فروش مال غیر پارکینگ موضوع مبایعه نامه 279730-92/2/24 موضوع شکایت مشارالیه برائت حاصل نموده است که نسبت به این حکم معترض می باشد دادگاه باملاحظه محتویات پرونده ولایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه وتشکیل جلسه دادرسی صرفنظرازعدم شناسایی آدرس تجدیدنظرخوانده واستماع اظهارات تجدیدنظر خواه اعتراض راوارد میداند زیراکه باتوجه به محتویات ومستندات پرونده وتحقیقات بعمل آمده فروش مشاعات ملک مشاعی توسط تجدیدنظرخوانده اقای م. غ. محرزومسلم است واستناد دادگاه بدوی به عدم احراز بزه ازسوی تجدیدنظرخوانده دادنامه صادره ازشعبه 116دادگاه حقوقی تهران طرح دعوی فسخ قراررد توسط شاکی(تجدیدنظرخواه)و تایید آن توسط شعبه 52 دادگاه تجدیدنظراستان تهران طی دادنامه شماره9301073-93/9/29 که موضوع بیعنامه رامنتفی دانسته است بوده است لکن متذکر میشود و صدورحکم برفسخ عقد بیع در دادگاه رافع مسئولیت کیفری نیست زیرا این مالباخته است که به لحاظ اینکه فروشنده مال غیررا بروی فروخته است طرح دعوی فسخ نموده وطرح دعوی فسخ رافع مسئولیت کیفری برای تجدیدنظر خوانده نیست لذا دادگاه بدلیل احراز وقوع بزه فروش مال غیر (پارکینگ) باپذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه معترض عنه به استناد ماده 455 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب سال 1392وبه استناد ماده یک قانون راجع برانتقال مال غیر ناظربه ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تجدیدنظرخوانده آقای م. غ. رابه تحمل دوسال حبس تعزیری و استرداد مال ماخوذه درحق تجدیدنظرخواه(شاکی)وبه همین میزان جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره در خصوص متهم تجدیدنظر خوانده غیابی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی درهمین دادگاه است و برای تجدیدنظر خواه حضوری و قطعی است.

▪️شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالغفور صادقی - رضا پورعرب


🔰دادنامه واخواهی :

✍در خصوص تقاضای واخواهی آقای ع.الف به وکالت از طرف آقای م. غ. نسبت به دادنامه غیابی صادره از طرف همین دادگاه شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر به شماره دادنامه 0247 مورخ 95/3/22 که بموجب آن واخواه به اتهام فروش مشاعات ملک مشاعی عبارت از پارکینگ موضوع مبایعه نامه 279730-94/2/24 به تحمل دوسال حبس تعزیری و استرداد مال ماخوذه درحق واخوانده آقای ع. ع.محکوم شده است و نیز به همین میزان جزا نقدی در حق صندق دولت نیز محکوم شده است با توجه به این که رای صادره مطابق با موازین قانونی بوده است و نظریه کارشناسی (صفحه78 پرونده) نیز موید ارتکاب بزه مذکور میباشد لذا ضمن رد تقاضای واخواهی مستندا به ماده406قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 دادنامه مورد واخواهی را عینا تایید مینماید رای صادره قطعی است.

▪️شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار عبدالغفور صادقی - محمدعلی حسنی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : بیع مال مرهونه بدون اخذ رضایت مرتهن باطل نبوده بلکه غیرنافذ است و این مسئله از مصادیق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982163900134


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در پرونده حاضر خانم م.م. با وکالت آقای ب.ز.و. به طرفیت خانم‌ها 1- ف.ه. 2- ف.ب. 3- ف.الف. آقای م.ع.الف. به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان پرداخت خسارات دادرسی، (با قید) هر یک مقوّم به 51000000 ریال، دادخواستی ارایه داده است. با توجّه به محتویات پرونده، با عنایت به مستندات ابرازی، پاسخ استعلام واصله از واحد ثبتی محل و این‌که تاریخ بیع موضوع مبایعه‌نامه مستند دعوی اعلامی از سوی وکیل خواهان 1391/14/11 و تاریخ رهن 1389/9/14 و مقدّم بر بیع موصوف و عقد بیع در زمان در رهن بودن رقبه موصوفه می‌باشد، با لحاظ ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می‌دارد. هرگونه نقل‌وانتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است، بیع موضوع مستند دعوی خواهان، فاسد بوده و بیع فاسد اثری در تملّک ندارد مالاً با استناد به مادتین 56 قانون اخیر و 365 قانون مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر می‌گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 214 دادگاه عمومی تهران - تیموری


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در این پرونده شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی خانم م.م. با وکالت آقای ب.ز.و. به طرفیت خانم‌ها ف.ه، ف.ب، الف. ب. و آقای م.ع.الف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان پلاک ... اصلی بخش 11 تهران مطالبه خسارت دادرسی با این استدلال که آپارتمان موصوف قبل از معامله با سند عادی، در رهن قرار داشته است و به موجب ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل‌ و انتقال مال توقیف شده باطل و بلااثر است، معامله مستند دعوی را فاسد ارزیابی و حکم به بی‌حقی خواهان صادر نموده که دادنامه موصوف به شماره 792- 1393/09/11 در فرجه قانونی مورد تجدیدنظرخواهی آقای ب.ز.و. به وکالت از خانم م.م. قرارگرفته است. این دادگاه استدلال فوق را مخدوش و دادنامه تجدیدنظر خواسته را قابل تأیید نمی‌داند چرا که متعلق حق غیر قرار داشتن مورد معامله به کیفیت مقرر در موضوع این دعوی از مصادیق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی خارج بوده و در فرض متضرر شدن مرتهن معامله راجع به عین غیرنافذ خواهد بود و نه باطل و بلااثر. بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 223 قانون مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و با توجه به این‌که مرتهن که احتمال اضرار به ایشان در نتیجه انتقال عین مرهونه و حکم دادگاه بر الزام ممکن است، طرف دعوی قرار نگرفته و از این جهت ذینفع در موضوع محسوب می‌گردد قرار ردّ دعوی نخستین را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : حذف قرار تعلیق اجرای مجازات موجب تشدید مجازات است.

💠قرار تعلیق امر ماهوی نیست بلکه اجرایی و غیرقابل اعتراض است.


🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۲۲
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۲۲ ک


⁉️در صورتیکه دادگاه مجازات محکوم علیه را تعلیق نماید و داستان نسبت به تعلیق صورت گرفته وفق بند ب ماده ۴۳۳ قانون دادرسی کیفری اعتراض نماید آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند تعلیق مجازات را الغاء و حکم به اجرای مجازات بدهد و یا اینکه این امر تشدید مجازات محسوب و امکان تعلیق وجود ندارد.


✅پاسخ :

💢اولاً : منع تشدید مجازات تعزیری یا اقدام تأمینی و تربیتی مذکور در ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ عام است و حذف تعلیق اجرای برخی مجازات‌ها و یا لغو تعلیق اجرای تمام مجازات‌ها را نیز شامل می‌شود.

💢ثانیاً : اصولاً قرار تعلیق اجرای مجازات، ناظر به اجرای حکم بوده و امری اجرایی محسوب می‌شود و مستقل از تعیین مجازات و صدور حکم محکومیت است؛ لذا با توجه به ماده ۴۹ قانون قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، این قرار ممکن است ضمن حکم محکومیت یا پس از آن صادر شود.

💢ثالثاً : با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قرار تعلیق اجرای مجازات از جمله آرای قابل تجدید نظر شناخته نشده است؛ بنابراین در فرض سؤال چنانچه لغو قرار یادشده با توجه به ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضرورت داشته باشد، دادگاه تجدید نظر نیز به مانند دادستان یا قاضی اجرای احکام مربوطه، مراتب را برای لغو قرار به دادگاه صادرکننده قرار اعلام می‌کند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چكيده : بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مربوط به انواع تقلباتی است که نسبت به امتیازات مالی دولتی صورت می‌گیرد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220900357


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران آقای م.س. فرزند ق. متهم است به جعل در تصویر شناسنامه و کارت ملی آقای ق.س. و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 6600000 ریال؛ دادگاه در خصوص بزه جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به شکایت آقای ق.س. پدر متهم و گزارش بانک ملت شعبه فردوسی شمالی مبنی بر اینکه متهم با جعل کپی شناسنامه و کارت ملی پدرش اقدام به برداشت مبلغ 6600000 ریال در تاریخ‌های 12/9/92 و 2/9/92 از حساب بانکی پدرش نموده است؛ با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده در دادسرا اقرار صریح متهم در جلسه مقرر دادگاه که با قرائن و امارات موجود در پرونده انطباق دارد بالمال بزه‌های انتسابی به متهم برای دادگاه محرز و مسجل گردیده و مستنداً به مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 با رعایت مواد 27 و 19 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از حیث تعدد جرم دادگاه متهم را در خصوص بزه جعل به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید و در خصوص بزه استفاده از سند مجعول متهم را به تحمل سه سال حبس تعزیری نوع درجه 6 با احتساب ایام بازداشت قبلی 19/9/1392 محکوم می‌نماید. و اما در خصوص بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نظر به این‌که عمل ارتکابی متهم منصرف از مورد تحصیل مال از طریق نامشروع که در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به آن اشاره شده می‌باشد به این دلیل که موضوع بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مربوط به انواع تقلباتی است که نسبت به امتیازات دولتی توسط اشخاص واجدالشرایط صورت می‌گیرد در حالی که در مانحن‌فیه مورد منصرف در آن بوده و به جهت عدم تحقق ارکان بزه یاد شده توجهاً به حاکمیت اصل کلی برائت و در نظر داشتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات رأی به برائت متهم در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .

▪️رئیس شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.س. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 01216 مورخ 26/11/92 صادره از شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت نامبرده به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 3 سال حبس به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای ق.س.؛ توجهاً به محتویات پرونده و اقرار مقرون به واقع تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید از ناحیه مشارالیه به عمل نیامده است و در رسیدگی دادگاه بدوی نیز از حیث ترتیبات و تشریفات آیین دادرسی اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد مشهود نیست. النهایه با ملاحظه وضع اجتماعی محکوم‌علیه و اقتضای پدر و فرزندی طرفین شکایت و هم‌چنین اقرار مؤثر محکوم‌علیه در حین رسیدگی مجازات حبس را با رعایت تبصره 2 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به 21 ماه (با کسر ایام بازداشت قبلی) تقلیل نهایتاً با رد اعتراض دادنامه موصوف را مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کیفیت مرقوم تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : با حلول زمان اجرای تعهد به محض عدم وفای به عهد صادرکننده به تعهد خویش، دارنده چک تضمینی داین تلقی و محق در استفاده و به اجراء گذاردن چک بنا به توافق از باب تضمین تعهد منقوض است ودر این رهگذر فزونی مبلغ چک از میزان واقعی خسارت وارده به متهم به ملاحظه مفاد قراردادی و عهد پیشین، موثر در مقام نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۰/۱۱/۳۰
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۱۴۴۷۱۵


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍درخصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای م.پ فرزند رضا از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۲۵۱۲۲۷- ۱۴۰۰/۱۰/۶ صادره از شعبه.....دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن آقای م.پ به اتهام خیانت در امانت در مورد یک فقره چک تضمین تخلیه به شماره ۹۲۵۴۷۰ به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال به عهده بانک سپه از طریق اقامه دعوی حقوقی و توقیف اموال شاکی به رغم اجرای تعهدات قرار دادی به پرداخت جزای نقدی معادل ۶۱ میلیون ریال متعاقب شکایت آقای ع. ف فرزند احمد محکوم شده است. دادگاه نظر به اینکه چک تضمینی در ید دارنده تا زمان وفای به عهد صادر کننده چک به عهد خویش واجد وصف امانی نیست، به اجراء گذاردن آن از ناحیه ی دارنده چک تا قبل از تحقق عهد مصداق خیانت در امانت نیست بلکه از باب تخلف از توافق قضیه واجد وصف حقوقی است و با حلول زمان اجرای تعهد به محض عدم وفای به عهد صادرکننده به تعهد خویش، دارنده چک داین تلقی و محق در استفاده و به اجراء گذاردن چک بنا به توافق از باب تضمین تعهد منقوض است ودر این رهگذر فزونی مبلغ چک از میزان واقعی خسارت وارده به متهم به ملاحظه مفاد قراردادی و عهد پیشین، موثر در مقام نیست لیکن به محض وفای به عهد صادر کننده بنا به توافق قراردادی، ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و دارنده چک متعهد به استرداد مال امانی به صاحب مال می باشد والا تصاحب یا استعمال آن با وصف تحقق سوء نیت از ناحیه ی دارنده چک همانا مصداق خیانت در امانت است. با حفظ این مقدمات، در مانحن فیه برابر مفاد قرارداد اجاره منعقده مابین شریک المال شاکی و متهم، چک موضوع شکایت با مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان تماماً به عنوان تضمین تخلیه مغازه استیجاری از ناحیه ی شاکی به متهم تسلیم شده و هر چند که متهم در مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۷ و قبل از حلول تاریخ اتمام قرارداد (۱۳۹۹/۷/۱۰) با ارایه چک به بانک گواهی عدم پرداخت اخذ و ده روز بعد اقامه دعوی حقوقی نموده فی نفسه در این مرحله زمانی صدور چنین فعلی از ناحیه ی وی فاقد وصف مجرمانه بوده لیکن النهایه پس از مضی مهلت تخلیه و عهد شکنی(عدم تخلیه)، تحقق تخلیه مغازه مسبوق به دستور قضایی و با قوه قهریه در مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ به عمل آمده و به این ترتیب رُکن مادی جرم خیانت در امانت محقق نیست بنابر مراتب اشعاری دادنامه تجدیدنظر خواسته که بدون التفات به معانی مرفوع صادر گردیده، درخور تایید نمی باشد و به استناد بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان
رئیس: قدرتی_مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂