✅چکیده : چنانچه شخصی پس از تبانی با مالک ملک توقیف شده،با انعقاد قرارداد صوری و طرح دعوی اعتراض ثالث،ملک را از توقیف خارج نماید،عمل وی مصداق بزه تبانی برای بردن مال غیر است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/04
🔷شماره دادنامه قطعی : 8909982145300503


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای ر. ع.ز. آزاد به قید کفالت دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول طبق کیفرخواست اصداری از ناحیه 7 تهران بدین شرح که شاکی خانم ف. ش. در راستای عملیات اجرایی و در جهت وصول طلب خویش از محکوم له پلاک ثبتی 35/7263 بخش 11 تهران را توقیف می نماید و متهم با تنظیم قرارداد عادی و صوری مورخ 87/1/17 با محکوم له ( آقای ن. پ. ) به عنوان معترض ثالث نسبت به توقیف پلاک ثبتی یاد شده طرح دعوی و اعتراض می نماید که شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران اعتراض وی را وارد دانسته حکم به ابطال اجرائیه ( رفع توقیف ) صادر و اعلام می نماید که متعاقبا" بی اعتباری و غیرواقعی بودن تاریخ مبایعه نامه اثبات و حکم صادره نقض می گردد با نگرش در اوراق پرونده نظر به اینکه رفتار ارتکابی متهم منطبق با عنصر مادی جعل نبوده و قابل انطباق با عنوان مجرمانه قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند می باشد لذا دادگاه با تغییر عنوان مجرمانه به شرح مزبور نظر به مفاد دادنامه شماره 8909972161600451 و 9009972161600530 شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران دادنامه شماره 9009970220801241 مورخ 90/8/22 اصداری از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نظریه کارشناسان رسمی دادگستری پاسخ استعلام اتحادیه مشاوران املاک و تصویر قرارداد مزبور دادگاه اتهام انتسابی به متهم را محرز دانسته و مستندا" به ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب 1307 ناظر به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت نامبرده به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ثمن قرارداد صوری به مبلغ 8500000000 ریال در حق دولت صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه 1031 دادگاه عمومی تهران - علی شرف بیانی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر. ع.ز. با وکالت آقای الف. ر.ز. نسبت به دادنامه شماره 600943 صادره از شعبه محترم 1031 دادگاه عمومی جزایی تهران که بموجب دادنامه معترض عنه حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 8500000000 ریال جزای نقدی بابت تبانی برای بردن مال غیر موضوع شکایت خانم ف. ش. صادر گردیده بدین شرح که شاکیه مبلغی را بعنوان طلب از شخصی به اسم آقای دکتر ن.پ میخواسته و در قبال طلب خود ملکی را از شخص مذکور توقیف می نماید لیکن تجدیدنظرخواه با هماهنگی مالک ملک مورد شکایت ملک موصوف را با استفاده از فرم مبایعه نامه ای که تاریخ ارسال فرم های مذکور از طرف اتحادیه مشاورین املاک مربوط به گذشته اعلام نموده و تا زمان پاسخ استعلام از آنان استفاده نمی شود لهذا به نوعی مبایعه نامه معامله ملک مذکور جعلی معرفی نموده النهایه تجدیدنظرخواه با استفاده از مبایعه نامه ای تاریخ معامله را قبل از تاریخ توقیف ملک معرفی نماید علیهذا با توجه به اینکه اتهام انتسابی مشارالیه محرز است مضافاً اینکه شاکـیه و متهم یا تجدیدنظرخواه دلیل متقن بر نقض دادنامه معترض عنه ارائه ننموده مضافاً اینکه بنظر رای صادره وفق مقررات شرعی و قانونی اصدار یافته لیکن تجدیدنظرخواه باستناد به ماده 37 و بند ج و چ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مستحق تخفیف است علی ایحال مستنداً به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تخفیف مجازات حبس از دو سال به یکسال حبس تعزیری و تخفیف جزای نقدی از 8500000000 ریال به پانصد میلیون ریال جزای نقدی رای صادره را با وصف تخفیف مذکور عیناً تایید و ابرام می نماید. رای صادره قطعی است.

▪️شعبه 9 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علی امرائی - رضا نوری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : یکی از شروط تحقق بزه توهین،صراحت لفظ بکار گرفته شده بر توهین و هتک حرمت است.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980501901131


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام 1- خانم ع. ص. 2- آقای م. ج.ح. با وکالت خانم م. الف.ق. 3- آقای م. م . دایر بر توهین و تهدید، موضوع کیفر خواست شماره 9310430500003303 مورخ 93/12/18 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. توجهاَ به شکایت شکات بشرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورتجلسه تحقیق و دادرسی و لایحه تقدیمی به دادگاه،گزارش مأمورین انتظامی، تحقیقات معموله، اظهارات شهود تعرفه شده شکات در مرحله تحقیق، صورتجلسه بازنویسی متن اظهارات ومکالمات متهمین، اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهمین در مرحه تحقیق و وکیل ایشان در مرحله دادرسی و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و توجهاً به احضار متهم ردیف سوم از طریق نشانی اعلامی و عدم حضور وی و عدم ارسال لایحه دفاعیه و همچنین عدم اقدام به معرفی وکیل درجهت دفاع از اتهام انتسابی و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به مشارالیهم محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به مواد 608و669 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ قاعده تعدد جرم، هریک از متهمین مذکور را از حیث ارتکاب بزه توهین به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بعنوان جزای نقدی در حق دولت و از حیث ارتکاب تهدید نیز هر یک را به پرداخت مبلغ چهل میلیون ریال بعنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم مینماید. دایره اجرا در راستای قسمت اخیر ماده 134 صرفاَ نسبت به اجرای مجازات اشد اقدام و در صورتیکه مجازات مذکور به یکی از علل قانونی، تبدیل، تقلیل یا غیر قابل اجرا گردد، نسبت به اجرای مجازات بعدی اقدام نماید. رأی صادره نسبت به متهم ردیف سوم غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به متهمین ردیفهای اول و دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران میباشد.

▪️رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران- محسن زالی بوئینی


🔰دادنامه دادگاه بدوی ( اصلاح رای بدوی ) :

✍نظر به اینکه در دادنامه شماره 940165 مورخ 94/3/2 اصداری از همین شعبه مبنی بر سهو قلم در تحریرنام و نام خانوادگی متهم م. م. قید گردیده است هر چند این موضوع در کیفر خواست به همین عنوان تحریر یافته از سویی شکات در جلسه رسیدگی مورخ 94/2/27 خواستار اصلاح آن شده اند از اینرو دادگاه مستندا به ماده 309 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح نام و نام خانوادگی از م. .. به غ. ... با این اصلاح رای تصحیحی صادر و اعلام میدارد تسلیم رونوشت رای ا ص. بدون رای تصحیحی ممنوع است.این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه 1055 دادگاه کیفری دو تهران - هادی شوشتری


🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظر خواهی ..... ، نظر بمحتویات پرونده با عنایت به اینکه محاکم تجدیدنظر به استناد مادۀ 458 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 در صورت احراز اتهام اساساً مجاز به تشدید مجازات تعزیری نمی باشند . لذا تجدید نظرخواهی در اینمورد وارد نبوده و رد می گردد . مضافاً به اینکه اصل احراز اتهامات منتسبه در خصوص محکوم علیهم بشرح ذیل برای ایندادگاه محل تردید است . فلذا تجدیدنظرخواهی اقایان م. ج. و غ. م. و خانم ع. ص. با وکالت خانم م. الف.ق. نسبت به دادنامۀ های مذکور که بموجب آن تجدیدنظرخواهانهای اخیر به اتهام توهین وتهدید دارای محکومیت به جزای نقدی می باشد وارد است . زیرا پس از استماع اظهارات دو تن از گواهان تعرفه شده توسط خانم پ. ک.س. در این دادگاه ، مطالب ابرازی دلالت صریح به لفظ توهین مورد نظر قانونگذار در ماده 608 قانون مجازات اسلامی تعزیرات نمی نماید و بنا به استفساریه مورّخ 1379/10/4 مجلس و اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری همگی دلالت بر این می نماید که لفظ بکار گرفته می بایست صراحت بر توهین و هتک حرمت نماید که در مانحن فیه چنین نمی باشد ، همچنین در پرونده دلایل کافی جهت انتساب بزه تهدید موجود نمی باشد . لذا دادگاه مستنداً بمادۀ 455 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل برائت مندرج در ماده 37 قانون اساسی و ضمن نقض دادنامه های تجدیدنظرخواسته رأی به برائت تجدیدنظرخواهانها را صادر واعلام می نماید . رای صادره قطعی است.

▪️شعبه 5 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشارصادق علی طهماسبی - منصور طالب پور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂۱

✅چکیده :چنانچه شاکی علیه سه نفر طرح شکایت نماید ولی در مرحله تحقیقات مقدماتی و بدوی در خصوص دو متهم دیگر اظهار نظر نشود و این امر مورد تجدید نظرخواهی وی قرار گیرد،پرونده جهت اظهار نظر به دادسرا اعاده می شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/11
🔹شماره دادنامه قطعی : 9409980204800177


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام م. ع. دایر بر شروع به سرقت حسب شکایت ع.ص. ی.خ. از توجه به محتوای اوراق پرونده نظر به اینکه رکن قانونی جرم شروع به سرقت ماده 122 قانون مجازات سال 92 است و بزه انتسابی مصداق جرائم درجه شش می باشد در حالیکه قانون گذار شروع به جرم تا درجه 5 را مشمول مجازات قرار داده و در نتیجه شروع به جرم در بزه ها درجه 6 فاقد عنصر قانونی جرم است لذا بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم ندانسته با استناد به ماده 4 ق.آ.د.ک و ماده 120 قانون مجازات سال 92 و نیز با استظهار از اصل برائت حکم بر برائت نامبرده از اتهام انتسابی صادر و اعلام می دارد رأی اصداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

▪️رئیس شعبه 103 دادگاه کیفری 2 دادگستری ورامین- مسعود عبدالهی نیسیانی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای ع.ص. ی.خ. از دادنامه شماره 433 مورخ 94/4/21 صادره از شعبه 103 دادگاه کیفری 2 ورامین که تجدیدنظرخوانده آقای م. ع. از حیث اتهام شروع به سرقت موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی برائت حاصل نموده که تجدیدنظرخواه طی لایحه ای به رای دادگاه اعتراض و بیان داشته تعداد مرتکبین جرم سه نفر بودند که دادگاه نسبت به دو نفر دیگر اظهار نظر نکرده است پرونده پس از اعتراض به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و با وصول سابقه و بررسی به عمل آمده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه برای نقض رای برائت تجدیدنظرخوانده دلیلی ارائه نکرده است از جهت دیگر قانونگذار نسبت به اتهام مذکور جرم انگاری ننموده است این قسمت از دادنامه با رد اعتراض به استناد بند الف از ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری عینا تایید می گردد و اما بابت اتهام دو نفر دیگر که اسامی آنان در برگ 6 سابقه قید شده که در مرحله تحقیقات مقدماتی نسبت به اقایان م. س و م. اظهار نظر نشده قابل طرح در دادگاه بدوی و تجدیدنظر نمی باشد که لازم است پرونده به دادسرا اعاده تا اینکه نسبت به این دو نفر نفیا یا اثباتاً اعلام نظر شود . رأی صادره قطعی است.

▪️شعبه 39 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در مواردی که میزان مطالبات خواهان محل اختلاف بوده، تکلیف خوانده در پرداخت بدهی صرفاً پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات، مشخص و مستقر می شود فلذا خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ صدور حکم قطعی به دین تعلق می گیرد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۶/۲
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۵۵۸


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای ع. ت. بطرفیت شرکت خ. و آقای م. ع. بخواسته مطالبه وجه به مبلغ شصت میلیون تومان بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی ؛ نظر به کپی مصدق فاکتوری ارائه شده در پرونده و اظهارات طرفین و اوراق ارائه شده رابطه معاملی طرفین محرز بوده و فاکتورها در رابطه معاملی صادر شده است که تقریباً این موضوع مورد پذیرش هردو طرف می باشد ولی در مورد میزان بدهی بین طرفین اختلاف بوده که بهر حال کارشناس منتخب با توجه به مدارک ارائه شده و بررسی آنها میزان طلب خواهان را ۱۱۰/۲۱۹/۲۲ تومان از سال ۱۳۸۸تا ۱۳۹۱برآورد نموده است و نظریه موصوف در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۱۷ از طریق مامور به خادم خوانده در محل اقامتگاه وی ابلاغ شده است در تاریخ ۱۳۹۲/۷/۲۷ خوانده در دفتردادگاه حاضر حضوراً به وی ابلاغ شده است که در این قسمت ابلاغ دوباره صورت گرفته است و ابلاغ اول دارای اعتبار قانونی بوده است و ابلاغ دوم لغو است در تاریخ ۱۳۹۲/۸/۴ از سوی خوانده اعتراضیه تقدیم دادگاه شده که خارج از مهلت قانونی تلقی شده از طرفی دلیلی برای نقض نظریه موصوف در اعتراضیه ارائه نگردیده است و نظریه کارشناسی منطبق با مدارک موجود بین طرفین اصدار گردیده است با این وصف خواسته خواهان ثابت تشخیص مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۵۲۲ و ۵۱۵ همان قانون حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۱۰/۲۱۹/۲۲ تومان بابت اصل خواسته و مبلغ ۴۴۴۳۸۲ تومان بابت ابطال هزینه تمبر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۲الی یوم الوصول که در اجرای احکام مطابق تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی احتساب خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می نماید .مابقی خواسته خواهان مقرون به مدرک و دلیل اثباتی نبوده مستنداً به ماده ۱۹۷قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان مازاد مبلغ فوق الذکر خواسته خواهان صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری ظرف ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر طلبی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس علی البدل محاکم عمومی ملارد - امین نژاد


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍درخصوص تجدیدنظرخواهی .... نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ای که به شماره ۶۰۰۷۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۸ثبت دفتر دادگاه بدوی شده است تجدیدنظرخواهی خود را مسترد نموده است لذا به استناد ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید. درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ع. بطرفیت آقای ع. ت. نسبت به قسمتی از رأی معترضٌ عنه فوق که دلالت بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت مبلغ ۲۲/۲۱۹/۱۱۱ تومان بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی دارد با توجه به اینکه برحسب نظریه کارشناسی مطالبات خواهان بدوی به مقدار محکومٌ به احراز شده است اعتراض موثر و اساسی که از جانب تجدیدنظرخواه مطرح نگردیده نظریه موصوف با اوضاع و احوال محقق و مسلم مندرج در پرونده مطابقت دارد در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه اساسی که موجب نقض آن را فراهم کند مشهود نیست و موارد مذکور در لایحه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ کدام از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص تأیید می نماید. درخصوص اعتراض مشارٌالیه نسبت به قسمت دیگر رأی معترضٌ عنه که مشعر است بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۲ الی یوم الوصول با عنایت به اینکه میزان مطالبات خواهان بدوی محل اختلاف بوده تکلیف خوانده بدوی در پرداخت بدهی صرفاً پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات مشخص و مستقر می شود لذا عنوان و شرایط دین تعرفه شده در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی که موجبات استحقاق خواهان بدوی در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است تا قبل از قطعیت رأی معترضٌ عنه صدق نمی کند بنا به مراتب فوق با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون ضمن نقض این قسمت از رأی معترضٌ عنه حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر می نماید. رأی قطعی است.

▪️مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسول امیری - سلیمان حیدری حویق

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : به‌کارگیری نیروهای شرکتی و قراردادی در پست‌های مدیریتی و مالی از مصادیق عدم رعایت نظامات دولتی و اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال دولتی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۱/۸/۰۹
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۲۶


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقایان ۱. ... مدیر وقت بیمارستان ...، فاقد سابقه محکومیت کیفری، ۲. آقاى .... مسئول وقت حسابداری بیمارستان س.، فاقد سابقه محکومیت کیفری هر دو دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی و اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال دولتی به مبلغ چهارصد و هشتاد و هشت میلیون و سیصد و شصت و شش هزار و هفتاد و نه ریال و ۳. س.ی. فرزند ف.، ۴۳ ساله، فاقد سابقه محکومیت کیفری دایر بر خیانت در امانت نسبت به وجوه نقدی به میزان چهارصد و هشتاد و هشت میلیون و سیصد و شصت و شش هزار و هفتاد و نه ریال که مبلغ سیصد و چهل و سه میلیون ریال آن را مسترد نموده است، موضوع کیفرخواست شماره ۹۱۱۰۴۳۲۱۳۲۰۰۰۰۷۰ـ۹۱/۴/۰۴ اصداری از دادسرای کارکنان دولت بدین نحو که متهمان ردیف اول و دوم برخلاف مقررات و نظامات دولتی (نامه شماره ۲۸۸۰۶/۱۱۹ مورخ ۱۳۸۶/۳/۱۹، معاون پشتیبانی دانشگاه تهران و نامه شماره ۵۶۴۳۰-۴ ـ ۱۳۸۶/۰۲/۲۲، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی) که مجاز نبودند نیروهای شرکتی و قراردادی را در پست‌های مدیریتی و مشاغل مرتبط با امور مالی به کارگیری نمایند، متهم ردیف سوم را که نه نیروی رسمی و نه نیروی قراردادی بیمارستان بوده را به‌عنوان حسابدار مشغول به کار نمودند و مضافاً به اینکه به عملکرد وی نظارتی نداشته که منجر به تضییع اموال دولتی گردید و متهم ردیف سوم نیز براساس اسناد و مدارک ابرازی از جانب شاکی، گزارش حراست بیمارستان س.، اظهارات مسئولین بیمارستان و نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبالغی را من‌غیرحق به نفع خود برداشت نموده و این در حالی است که می‌بایستی مبالغ مارالذکر را تحت عنوان اضافه کار و یا حقوق به سایر پرسنل تعیین شده مسترد می‌نمود و لیکن مشارالیه با انجام تغییراتی در مبالغ تعیین شده از سوی مسئولین بیمارستان مبالغی را که خود تعیین می‌کرد که علی‌الاصول کمتر از میزان تعیین شده توسط بیمارستان بوده را به افراد تعیین شده پرداخت و مابقی را به نفع خود تصاحب می‌نمود. نامبرده در دفاعیات خود با پذیرش واریز مبالغ بیان شده، ادعا نموده که تمامی مبالغ را مسترد کرده که با توجه به توضیحات فوق من‌جمله نظریه کارشناس مطابق با واقع نبوده، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم، قرار مجرمیت و کیفرخواست اصداری و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و با عنایت به توضیحات مارالذکر دادگاه بزهکاری متهمان را محرز دانسته، مستنداً به ماده ۵۹۸ قانون تعزیرات برای متهمان ردیف اول و دوم و [ماده] ۶۷۴ برای متهم ردیف سوم (نظر به اینکه متهم ردیف سوم هیچ‌گونه رابطه استخدامی اعم از رسمی و قراردادی با بیمارستان س. که یک بیمارستان دولتی می‌باشد، نداشته عنوان اتهامی به وی خیانت در امانت تفهیم و رسیدگی گردید) و با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری مشارالیهم حکم به محکومیت متهم ردیف اول و دوم هر کدام به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از سی ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف سوم به تحمل چهار ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره درخصوص متهم ردیف اول و سوم حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به متهم ردیف دوم غیابی و ظرف مدت ده روز قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی.... و ردیف دوم به دادنامه شماره .... که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف اول به اتهام خیانت در امانت به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری و ردیف دوم آقای ع.ع. به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی و اهمال در انجام وظیفه منجر به تضییع اموال دولتی با رعایت جهات مخففه به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت می‌باشد. که با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک قانونی که موجبات گسیختن دادنامه صادره را فراهم نماید ارائه و ابراز ننموده‌ و ازحیث رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیز ایرادی به دادنامه صادره به نظر نمی‌رسد، لذا دادگاه مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، دادنامه صادره را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراء است.

▪️رئیس شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : شرط تحقق رابطه امانی، قصد امانت و سپردن مال امانی در یک مقطع زمانی مشخص است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/06
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982643500223


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍اتهام الف.ت. 32 ساله، آزاد با معرفی کفیل، به‌موجب کیفرخواست مورخ 26/ 07/ 1393 دادسرای عمومی و انقلاب حوزه قضایی ش.، خیانت‌درامانت نسبت به بیست‌وچهار فقره چک موضوع شکایت م.ع.ف. اعلام شده است. ح. ز.ر. به وکالت از ع. و م. ف. در متن شکایت بیان داشته‌اند: ((موکلین جهت اخذ وام از بانک ل. برای خرید وسایل نقلیه‌ی سنگین نیاز به سند مالکیت مال غیرمنقولی جهت ضمانت وام در بانک داشتند. با آشنائیتی که فی‌مابین موکلین و مشتکی عنهما بوده است در راستای حل مشکل به منزل مشتکی عنهما مراجعه می‌کنند و در این راستا تعداد 24 فقره چک از شماره 7... الی 6... بانک ص. به نام شرکت ب. نخستین به بهانه‌هایی که مشتکی عنهما جهت مهیاکردن سند مطرح می‌نمودند صادر و تحویل مشتکی عنهما می‌دهند که بعد از گذشت چند روز از سوی بانک مربوطه در خصوص برگشت خوردن چک‌ها یکی پس از دیگری با موکلین تماس حاصل می‌شود. در همان زمان موکلین متوجه می‌شوند که چک‌هایی را که جهت مهیاکردن سند ملکی به مشتکی عنهما داده بودند خارج از قصد موکلین و به ضرر موکلین در بازار خرج گردیده است ...)) با توجه به شکایت مذکور-تصویرمدارک ارائه‌شده و اظهارات متهم مذکور در مرحله تحقیق دادسرا بزه انتسابی ازنظر دادگاه محرز نیست. زیرا به‌صرف بکار بردن لفظ امانت در نوشته‌ای نمی‌توان رابطه امانی بین طرفین را احراز کرد و آنچه موجب تحقق این رابطه می‌شود قصد و قرار اولیه طرفین و عنصر سپردن مورد امانت می‌باشد-در رابطه با شکایت مذکور برابر تصویر مدارک ارائه‌شده سپردن چک‌های موضوع شکایت به‌قصد امانت احراز نمی‌گردد و آنچه از مدارک مذکور مستفاد می‌گردد وجود رابطه‌ای کاری بین طرفین بوده که در اثنای آن تعهداتی بین طرفین ایجاد شده است حال چنانچه متعهد به تعهدات خود عمل ننموده، نمی‌توان با نوشته‌ای بعدی از لفظ امانت استفاده کرد. از طرفی سپردن و قصد در ایجاد یک رابطه امانی بایستی در یک مقطع زمانی باشد ونمی توان چک‌هایی به هر منظور به فردی ارائه و در یک مقطع زمانی دیگر به دلیل عدم انجام تعهد، امانت فرض کرد. بنابراین دادگاه بنا به‌مراتب مذکور و عدم احراز رابطه امانی بین طرفین، موضوع معنونه را فاقد وصف کیفری تشخیص و به لحاظ عدم احراز بزه و با استناد به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 78 حکم برائت متهم مذکور صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز قابل‌اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهریار - سربازیان


🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ف. و م.ف. نسبت به دادنامه شماره 200816-93 مورخ 1393/09/15 در پرونده کلاسه 500223-93 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی ش. که به‌موجب آن آقای الف. ت. از اتهام خیانت‌درامانت نسبت به 24 فقره چک موضوع شکایت تجدیدنظر خواهان و با استدلال مندرج در دادنامه و به لحاظ عدم احراز بزه تبرئه شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آئین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده‌اند و ازنظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظر خواسته منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست، به استناد بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حسینعلی منصوری - صادق جعفری شهنی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : پارکینگ بر اساس پروانه صادره از شهرداری و مقررات شهرسازی در حد نصاب، متعلق به آپارتمان بوده و فروش آن به غیر به طور مستقل فاقد وجاهت قانونی است.


🔷تاریخ نظریه :  1399/12/11
🔷شماره نظریه : 7/99/1802


⁉️با عنایت به آمره بودن مقررات راجع به شهرداری،از جمله نحوه و شراط صدور پروانه ساختمانی، آیا خرید و فروش پارکینگ جدای از واحد مسکونی امکان‌پذیر است؟ در پرونده حاضر واحد مسکونی به خوانده فروخته شده است از طریق سلسله ایادی مربوطه و سپس صورت‌ مجلس تفکیکی صادر و سند مالکیت به نام خوانده صادر و پارکینگ نیز مطابق پروانه به آن واحد اختصاص یافته و در سند درج شده است. خواهان که مالک اولیه پیش از تفکیک است، با اظهار بر این امر که فروش آپارتمان به ید قبلی خوانده بدون پارکینگ بوده است، ابطال سند مالکیت خوانده نسبت به پارکینگ را درخواست کرده است؛ خوانده نیز با اشاره به این‌که پارکینگ جزء لاینفک آپارتمان است، آمادگی خود را به پرداخت بهای پارکینگ به قیمت روز اعلام کرده است. با توجه به مراتب مذکور رسیدگی به دعوای حاضر مستلزم پاسخ به این امر است که آیا پارکینگ به شرح پیش‌گفته جزو آپارتمان بوده و به این جهت ولو این‌که از سوی مالک قبل از تفکیک فروخته نشده باشد، متعلق به مالک آپارتمان است و مستلزم پراخت بهای روز بوده و یا این‌که پارکینگ جدای از آپارتمان علی‌رغم مفاد پروانه ساختمانی و صورت‌مجلس تفکیکی قابلیت خرید و فروش دارد؟


✅پاسخ :

✍اولاً: پارکینگ بر اساس پروانه صادره از شهرداری و مقررات شهرسازی در حد نصاب، متعلق به آپارتمان بوده و فروش آن به غیر به طور مستقل فاقد وجاهت قانونی است.

💢ثانیاً: مالک اولیه (سازنده) برابر مقررات شهرداری و شهرسازی باید پارکینگ واحدهای احداثی را تأمین کند و در پروانه ساختمانی نیز بر اساس تعداد آپارتمان‌های احداثی و کاربری آن تعداد پارکینگ متعلقه درج می‌شود. بنابراین هر یک از خریداران اولیه آپارتمان‌های احداثی برای برخورداری از پارکینگ حق اولویت دارند و در صورت تقاضا و تمایل ایشان باید پارکینگ متعلقه به آن‌ها واگذار شود؛ مگر آن‌که احراز شود خریدار اولیه با میل خود از این حق اولویت انصراف داده است که تشخیص مصداق حسب مورد با مرجع قضایی رسیدگی‌ کننده است. ضمناً خریدار بعدی آپارتمان به عنوان قائم‌‌مقام ید ما قبل خود از حق اولویت فوق‌الذکر برخوردار است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در دعوای تقسیم ترکه نیازی نیست، صدور دستور فروش به عنوان خواسته‌ای مستقل مطرح شود؛ به ویژه آن‌که در این دعوا، عنوان محکوم‌له و محکوم‌علیه بر اصحاب دعوا (شرکای مال مشاعی) صدق نمی‌کند.


🔷تاریخ نظریه : 1401/08/10
🔷شماره نظریه : 7/1401/785
🔷شماره پرونده : 1401-127-785 ح


⁉️چنانچه دعوای تقسیم ترکه مطرح شود؛ بدون آن‌که صدور «دستور فروش» ماترک در ردیف خواسته‌ها اعلام شود و کارشناس منتخب ترکه را قابل تقسیم نداند و به فروش ترکه نظر بدهد، آیا می‌توان دستور فروش صادر کرد یا این‌که خواهان باید این درخواست را به صورت جداگانه و در دعوایی مستقل مطرح کند؟


✅پاسخ :

✍با توجه به حکم مقرر در ماده 317 قانون امور حسبی مصوب 1319، در صورت احراز غیر قابل تقسیم بودن ترکه از طریق تعدیل یا رد، دادگاه رأی به فروش ماترک و تقسیم ثمن حاصله بین وراث به قدرالسهم هر یک از آن‌ها صادر می‌کند و بر این اساس نیازی نیست در دعوای تقسیم ترکه، صدور دستور فروش به عنوان خواسته‌ای مستقل مطرح شود؛ به ویژه آن‌که در این دعوا، عنوان محکوم‌له و محکوم‌علیه بر اصحاب دعوا (شرکای مال مشاعی) صدق نمی‌کند و در صورت صدور دستور فروش، حتی اگر خواهان متقاضی اجرای دستور نباشد، هر یک از وراث دیگر که ذی‌نفع در فروش هستند، می‌توانند تقسیم ترکه از طریق فروش را از اجرای احکام خواستار شوند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ✅چکیده : چنانچه دادگاه تصادف را احراز نکند و یا برای دادگاه محرز شود که شاکی به ‌رغم اطلاع از هویت راننده مسبب حادثه، از معرفی او امتناع می‌کند، موجبی برای صدور حکم بر محکومیت صندوق تامین به پرداخت دیه وجود ندارد.


🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۹/۲۲
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۹۹
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۷۹۹ ک


در پرونده‌هایی که به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث و در راستای رأی وحدت رویه ۷۳۴ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ جهت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به دادگاه کیفری ارسال می‌شود:

⁉️آیا جهت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی درخواست مجنی‌علیه جهت رسیدگی لازم است؟

⁉️اگر نتیجه تحقیقات مبین این باشد که شاکی راننده متواری را می‌شناسد لیکن از معرفی او خودداری می‌کند، آیا تاثیری در تصمیم دادگاه باید داشته باشد؟

⁉️ماهیت مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، حقوقی است یا کیفری و تصمیم دادگاه در صورت عدم احراز وقوع تصادف، صدور رأی بر بی‌حقی است؟

⁉️در مواردی که وقوع تصادف برای دادگاه محرز نیست و تحقیقات در دادسرا جهت یافتن راننده متواری در حال انجام است، وظیفه دادگاه چیست؟


✅پاسخ :


✍1⃣_با عنایت به ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه حسب مورد، حق شخص مجنی‌ علیه یا ولی دم است و احکام و آثار مسؤولیت مدنی یا ضمان را دارد و با عنایت به ماده ۴۵۰ قانون یادشده، پرداخت دیه منوط به درخواست مجنی علیه یا ولی دم است و پرداخت دیه از صندوق موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌ شده به شخص ثالث نیز از این حکم مستثنی نیست.

2⃣و3⃣_اگرچه مفاد بند «ب» ماده ۴ و ماده ۲۱ قانون «بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» نشان می دهد «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» برای حمایت از زیان‌دیده در نظر گرفته شده است تا در کوتاه ترین زمان ممکن و با کمترین هزینه، خسارت های واردشده به او جبران شود، مواد ۳۰، ۳۱و مقررات مربوط به نحوه پرداخت خسارت توسط این صندوق نشان می دهد نباید مسؤولیت صندوق را از سنخ مسؤولیت مدنی وارد کننده زیان دانست؛ بلکه باید مسؤولیت صندوق را در جهت حمایت از زیان‌ دیده تفسیر کرد و قانون‌گذار صریحاً در ماده ۲۵ این قانون مقرر داشته است: «صندوق مکلف است بدون اخذ تضمین از زیان‌دیده یا مسبب زیان، خسارت زیان‌ دیده را پرداخت نموده و پس از آن مکلف است به شرح زیر به قائم‌مقامی زیان‌دیده از طریق مراجع قانونی وجوه پرداخت‌ شده را بازیافت کند ...». با این حال تحقق مسؤولیت صندوق یاد شده در فرض سؤال، فرع بر احراز وقوع تصادف و عدم شناسایی راننده مسبب حادثه است و چنانچه دادگاه تصادف را احراز نکند و یا برای دادگاه محرز شود که شاکی به ‌رغم اطلاع از هویت راننده مسبب حادثه، از معرفی او امتناع می‌کند، موجبی برای صدور حکم بر محکومیت صندوق به پرداخت دیه وجود ندارد.

4⃣_قانون‌گذار با تحقق شرایطی، ذی‌نفع را مجاز می‌داند تا دیه فرض استعلام را از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مطالبه کند. چنانچه پرونده در راستای این درخواست به دادگاه ارسال شده باشد، دادگاه در صورتی که درخواست را از حیث ماهوی غیر قابل پذیرش تشخیص دهد، الزاماً باید در این‌ خصوص حکم صادر کند و در صورتی که دادگاه ضرورت انجام اقدامی از سوی دادسرا را احراز کند، پرونده را با صدور دستور لازم به دادسرا اعاده می‌کند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : حق تخلیه به لحاظ انتقال به‌غیر، از حقوق مختص به ملک نبوده و به‌صرف واگذاری ملک منتقل نمی‌شود و انتقال آن، باید تصریح شود.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/07
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223700718


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای ب.ق. با وکالت آقای ع.ب. به طرفیت 1- شرکت چ.د.س. و.... که خواندگان ردیف دوم وسوم و چهارم با وکالت خانم ر.الف.به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر ،با احتساب کلیه خسارات قانونی ،که وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش سند مالکیت و اجاره نامه شماره 212745 مورخ 3/2/1341 و صورت جلسه قرارتأمین را به دادگاه ارائه و خواسته خویش را به شرح دادخواست تقدیمی بیان نموده است، و خوانده ردیف اول در جلسه دادگاه حضور نیافته و لایحه ای ارسال نکرده و وکیل خواندگان ردیف 2 و 3 و 4 نیز دفاعیات خویش را به شرح لایحه تقدیمی بیان داشته است. دادگاه با احراز مالکیت خواهان بر رقبه مذکور به دلالت پاسخ استعلام ثبتی که مبین این امر می باشد که خواهان حسب انتقال اجرایی شماره 101191 مورخ 4/3/90 دفترخانه شماره 200 تهران مالک رسمی رقبه مذکورگردیده است و حسب اظهارات طرفین سرقفلی خواندگان قبل از مالکیت خواهان به نامبردگان واگذارگردیده است و حسب اظهارات وکیل خواهان خواندگان از سال 70 در آن محل مستقر می باشند،با توجه به اینکه حق تخلیه حق منتسب به ملک نمی باشد و حق شخص مالک در راستای تخلف احتمالی مستأجر می باشد و مالک اخیر ملک نمی‌تواند قائم مقام مالک سابق در اعمال حق مذکور باشد، و چنانچه خواهان فعلی مدعی مالکیت قسمتی از ملک در زمان واگذاری بوده است می‌بایست نسبت به اعمال حق مذکور در زمان تخلف اقدام می‌نموده است که با عدم اعمال حق مذکور دادگاه اسقاط حق مذکور را به نحو عملی از مالک (خواهان) استباط می‌نماید،وانگهی در زمان انتقال سرقفلی خواهان مذکور مالک ملک نبوده است تا برای نامبرده حق استفاده از تخلف شروط اجاره نامه ایجاد گردد و تخلف انتقال عین مستأجره به غیرصرفاً برای موجر زمان ایجاد تخلف حق تخلیه ایجاد می نماید بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان' دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️دادرس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران - صفاری


🔰دادنامه دادگاه تجدید نظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ق.ل. به طرفیت 1) شرکت چ.د.س. و... نسبت به دادنامه شماره 649 مورخ 10/7/92 شعبه 39 دادگاه حقوقی تهران' که متضمن بطلان دعوی' تخلیه' به لحاظ انتقال به  غیر می‌باشد، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و نظر به اینکه واگذاری ملک به شرح محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و نظر به اینکه واگذاری ملک به شرح محتویات پرونده مراجعت به دهه هفتاد دارد و اعیانی ملک در سال 1390 به تجدیدنظرخواه واگذار گردید و به عبارتی تجدیدنظرخواه با وضعیت موجود اقدام به خرید ملک نموده است و دلیلی بر انتقال حق و حقوقی مربوط به عقد که واجد بار مالی و قائم به شخص مالک از حیث اقامه می‌باشد احراز نمی‌شود، و از طرفی حق تخلیه'، به لحاظ انتقال به غیر از حقوق مختص ملک که به صرف واگذاری ملک خارج از اراده طرفین مانند حق ارتفاق منتقل شود، نبوده، بنابراین دادگاه با رد' تجدیدنظرخواهی، استنباط قضایی دادگاه بدوی از موضوع را فارغ از ایراد موجه تشخیص مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تأیید'می‌نماید رأی دادگاه قطعی است.

▪️رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه جمشیدی – حمیدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : به اجرا گذاشتن سفته ای که بابت ضمانت تحویل شده باشد، موجب تحقق بزه خیانت در امانت نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/22
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209985120301505


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍به دلالت دادنامه شماره 200942- 93/12/4 شعبه 22 دادگاه جزائی مشهد، مستدعی اعاده دادرسی به اتهام خیانت در امانت یک فقره سفته و مبلغ پنجاه میلیون ریال موضوع شکایت خانم م. ک. تحت پیگرد قرار گرفته و با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکیه مبنی بر این که سفته بابت ضمانت بوده نه دین- تحقیقات دادسرا اظهارات شهود و تصریح آنان در دادگاه به امانی بودن سفته با ذکر سوگند شرعی و سایر قرائن و امارات، بزهکار شناخته با ذکر مستند قانونی به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده که شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان نیز دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و قطعی نموده است. اینک محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد اجمالاَ با این توضیح که شاکیه در قبال خلاصی شوهرش از زندان که به اتهام فروش زمین و معامله نسبت به مال غیر در سال86 محکوم بوده متعهد به استرداد ثمن معامله شده و در قبال حسن انجام تعهدات پرداخت 9 فقره سفته را تقبل نموده ولی از پرداخت وجه ثمن استنکاف ورزید که از طریق حقوقی اقدام و متوسل به تأدیه فعلاَ مبلغ پنجاه میلیون ریال شده ولی با شکایت خیانت در امانت دادگاه بدون توجه به روابط فی مابین و خرید و فروش زمین و از دست رفتن سرمایه مبادرت به صدور حکم نموده و شهود از افراد ولگرد بوده اند با ارائه استشهادیه محلی و توسل به این که برای رسیدن به حق خود چاره ای جز تقاص از طریق حقوقی نداشته مستند به ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید مصطفی قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاَ مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره 400742- 94/5/13 اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده با اکثریت چنین رأی می دهد:


🔰دادنامه شعبه دیوان عالی کشور :

✍با عنایت به مفاد لایحه مستدعی اعاده دادرسی و تشریح ماهیت موضوع، به ویژه این که درمتن دادنامه تصریح شده سفته بابت ضمانت بوده نه دین، شکوائیه مطروحه تحت عنوان خیانت در امانت با منطوق ماده674 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مغایر است، زیرا در ماده مذکور دادن سفته به عنوان اجاره یا امانت یا رهن برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به شخصی که بنا بر استرداد آن بوده تصریح شده و در مانحن فیه چون سفته بابت ضمانت تحویل گردیده از شمول و کلیت ماده مذکور خارج بوده و درخواست آقای س. م. از این جهت با بند چ ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده476 همین قانون با تجویز اعاده دادرسی و قبول تقاضای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول و ارجاع می گردد.

▪️شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور- مستشار و عضو معاون سید مصطفی قائم مقامی- سید اسمعیل محمدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : پس از وصول نظریه هیأت کارشناسان، محلی برای ارزیابی مجدد نظریه کارشناس اول وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق یا عدم انطباق نظریه واصل از هیأت کارشناسی با اوضاع و احوال محقق قضیّه تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.


🔷تاریخ نظریه : 1399/02/15
🔷شماره نظریه :7/98/1781
🔷شماره پرونده : 98-127-1781 ح
 
 
⁉️در مواردی که برای تعیین میزان ضرر یا هر اقدام تحقیقی موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع می شود چنانچه نظریه اول کارشناسی مورد اعتراض یکی از طرفین دعوا قرار گیرد و دادگاه اعتراض را قبول و به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع کند آیا این اقدام دادگاه به معنای کنار گذاشتن نظر کارشناسی اول است و یا این که پس از وصول نظر هیات سه نفره چنانچه دادگاه حقوقی نظر کارشناسی اول را منطبق با واقع دانست می تواند آن را در رای خود لحاظ و بر مبنای آن حکم صادر کند؟

⁉️در صورت تعدد نظریه ارزیابی خسارت یا قیمت در یک مال در سلسله هیات های مختلف کارشناسی و در صورت عدم استدلال قوی برای انتخاب یکی از نظریات آیا دادگاه می تواند متوسط را استخراج و بر مبنای آن حکم صادر کند؟ توضیح آن که قانون مدنی در ماده 428 و در بحث محاسبه ارش چنین ضابطه ای را مقرر داشته است؛ آیا این ضابطه مطابق قاعده است یا استثناء و در دیگر موارد که ارجاع به کارشناسی می شود قابل اعمال نیست؟

⁉️در صورت اعتراض مکرر به نظرات کارشناسی و تعیین هیات ها ی سه هفت و نه نفره و. .. کارشناسان رسمی دادگستری آیا دادگاه می تواند حسب اعتراض و نیز کمبود کارشناسی در اقدام آخر به کارشناسی واحد ارجاع کند یا این که در صدور قرار کارشناسی هیات های کارشناسی عقلا باید در هر نوبت افزایش کمی داشته باشند؟


✅پاسخ :

✍اولاً: در فرض سوال که دادگاه متعاقب اعتراض یکی از اصحاب پرونده به نظریه کارشناسی واحد موضوع را به هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع نموده است مفروض آن است که این تصمیم با پذیرش اعتراض از حیث عدم انطباق نظریه اعلام شده با اوضاع و احوال محقق قضیه صورت گرفته و دادگاه نظریه کارشناس اول را به ا عتبار یاد شده مردود تشخیص داده و موضوع را به هیات سه نفره ارجاع داده است بنابراین پس از وصول نظریه هیات کارشناسان محلی برای ارزیابی مجدد نظریه کارشناس اول وجود ندارد و دادگاه با لحاظ انطباق یا عدم انطباق نظریه واصل از هیات کارشناسی با اوضاع و احوال محقق قضییه تصمیم مقتضی را اتخاذ می کند.


💢ثانیاً: حکم مقرر در ماده 428 قانون مدنی مبنی بر اعتبار حد وسط قیمت ها در فرض اختلاف اهل خبره در تعیین ارش مبیع معیوب حکمی خاص است و تسری آن به دیگر موارد اختلاف نظر کارشناسان امری است که مستلزم نص است و در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنین نصی وجود ندارد.

🔷همان گونه که در پاسخ بند یک نیز آورده شده و مستند به ماده 265 قانون اخیرالذکر ارجاع امر به کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی دادگستری بعدی منوط به آن است که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد؛ لذا دادگاه نمی تواند در صورت تعدد نظریه ارزیابی خسارت یا قیمت در یک مال در نظرات هیات های مختلف کارشناسی و در صورت عدم استدلال قوه برای انتخاب یکی از نظرات متوسط را استخراج و بر مبنای آن حکم صادر کند.


💢ثالثاً: صرف نظر از این که در صورت کمبود کارشناس مقام قضایی می تواند از میان کارشناسان رسمی رشته مربوط از حوزه قضایی مجاور انتخاب و دعوت به عمل آورد علی الاصول اظهارنظر هیات های کارشناسی حسب مورد چند نفره در طول یکدیگر هستند نه در عرض هم؛ لذا در فرض سوال متعاقب اظهارنظر کارشناس اولیه و ثانویه و. .. ارجاع امر به کارشناس واحد فاقد وجاهت قانونی است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅لایحه الحاق یک بند به ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

✍این لایحه برخلاف رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۲۲ ۱۴۰۱/۳/۳۱ دیوان عالی کشور است که در آن بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، جرمی آنی و مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب دانسته شده است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: در صورتی که مبایعه نامه ای در دعوی الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع ارائه شده و حکم دادگاه بر اساس آن صادر شده باشد، دعوی اثبات جعلیت آن، مادامی که موجبی برای بی اعتباری دادنامه مذکور وجود نداشته باشد، مشمول اعتبار امر مختومه بوده و با قرار رد دعوی مواجه می شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982885800794


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍پیرامون دعوی خواهان ... با وکالت مع الواسطه ش. ش. با وکالت دادگستری د. ر. به طرفیت گ. الف. و م. ... و ش. . و ....و. ... و ز. ش. و الف. س. و س. ع. به خواسته صدور حکم بر اثبات جعلیت و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ 83/10/29 نسبت به سهم الارث قانونی موکله از عرصه و اعیان پلاک ثبتی 42/8650 بخش 12 تهران مقوم به 51/000/000 ریال با حلب نظر کارشناس رسمی دادگستری بانضمام کلیه خسارات قانونی که وکیل خواهان در شرح دعوی خویش چنین مختصرا اذعان داشته که موکل از ورثه مرحوم الف. زاده بوده که در قرارداد عادی مورخ 83/10/29 حضور نداشته و امضا ایشان جعل شده است لذا قرارداد نسبت به سهم موکل اعتبار نداشته وفق خواسته تقاضای محکومیت دارم دادگاه با امعان نظر به محتویات پرونده و شرح دعوی خواهان و مداقه در مستندات ابرازی ایشان و نظر به اینکه از جانب الف. ( عسگر ) س. در پرونده کلاسه 827/3/85 ثبت به خواندگان (ورثه الف. ...) دادخواست الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع مستند براساس قولنامه عادی مورخ 83/10/29 طرح دعوی و دادنامه شماره 1228 صادر و دادنامه 404 راجع به واخواهی آن رد و از جانب شعبه محترم 32 محاکم تجدیدنظر استا ن تهران دادنامه بدوی تایید و قطعیت و به مرحله اجرا درآمده است و براساس نسبت به دعوی خواهان مبنی بر بطلان قرارداد 83/10/29 در کلاسه 910893 مطابق دادنامه شماره 930273-93/3/17 ان را مشمول اعتبار امر مختومه دانسته و قرار رد دعوی صادر شده است و این دادنامه وفق رای شماره 930948-93/7/12 صادره از شعبه محترم 59 محاکم تجدیدنظر استان تهران قطعیت و تایید شده است و نظر به اینکه همانطور که در دادنامه 930273 مذکور است و اینکه اساس دادنامه 1228 بر پایه قرارداد عادی 83/10/29 می باشد که بی اعتیار آن در خواست و مبنای دادخواست است و اینکه دادنامه 1228 که جز اسناد رسمی می باشد تا زمانیکه موجبی برای بی اعتباری دادنامه موجود نداشته و آنرا از اعتبار خارج نساخته باشد نمی توان بر خلاف آن تصمیم اتخاذ داشت به عبارت دیگر تا زمانیکه دادنامه یاد شده نقض و از اعتبار نیفتاده باشد رای و اتخاذ تصمیم مغایر آن وجهات قانونی نداشته است لذا دادگاه دعوی خواهان را بدین شکل مورد پذیرش قرار نداده و مستندا به بند 6 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی آنرا مشمول امر مختومه دانسته لذا قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه هشتم دادگاه حقوقی اسلامشهر- رضا زالی اصل


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدید نظرخواهی1- خانم م. ... 2-خانم ش. ش. به طرفیت آقایان و خانمها 1- گ. الف. 2- م. 3- ش. 4- و. شهرت همگی ... 5- ز. ... 6- الف. س. 7- س. ع. نسبت به دادنامه شماره 1270 مورخ 94/9/15 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن و در مورد دعوی تجدیدنظرخواهان مبنی بر صدور حکم بر اثبات جعلیت و بی اعتباری مبایعه نامه عادی مورخ 83/10/29 نسبت به سهم الارث قانونی از عرصه و اعیان پلاک ثبتی 42/8650 بخش 12 تهران و مطالبه کلیه خسارات قانونی قرار رد دعوی بلحاظ اعتبار امر مختومه صادر شده است . دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر موجهی که موجب نقض دادنامه تجدید نظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد . لذا با رد تجدید نظرخواهی به استناد ماده 353 قانون مرقوم عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید و استوار می شود. این رای قطعی است.

▪️شعبه 32 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: مراجعه به داور جهت حل اختلاف از قواعد تکمیلی است و اقامه دعوا توسط یکی از  طرفین و پاسخ طرف مقابل به منزله عدول  عملی از  شرط داوری است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/2/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309972130600195


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍درخصوص دعوی تقدیم وکلای خواهان به طرفیت خانم ن.ن. و آقای ح.الف. مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ۳ دانگ مشاع پلاک ثبتی ... و ... فرعی از ... بخش ۱۰ تهران، اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و پرداخت خسارت التزام قراردادی با خسارات دادرسی و ایضاً دعوی مرتبط آقای م.الف. به وکالت خانم ن.ن. به طرفیت آقای ر.م. مبنی بر الزام به ایفای تعهد و تحویل موضوع قرارداد مشارکت در ساخت شماره ... و متمم آن، اخذ صورت مجلس تفکیکی و پرداخت وجه التزام قراردادی و مطالبه ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت ودیعه قراردادی و پرداخت هشت میلیون تومان و خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، عنایت به جمیع اوراق پرونده و ملاحظه قرارداد مشارکت در ساخت فیمابین شرط داوری پیش بینی شده (حسب بند ۸ ماده ۶ قرارداد) و قید عدم پذیرش حقوق داوری ذیل قرارداد ناظر به شرط  داوری نبوده و طرفین قبل از مراجعه به محاکم قضایی می‌بایست کلیه طرق حل و فصل اختلاف قراردادی را طی نمایند بنابراین دعاوی مذکور قابلیت استماع نداشته و به استناد مواد ۳ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی است. 

▪️دادرس شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمدی پور
 

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.ن. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای ر.م. نسبت به دادنامه شماره ۱۲۶۹ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یاد شده درمورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خوانده به انجام تعهد و تحویل موضوع قرارداد مشارکت در ساخت شماره ... و متمم آن اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی، مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد و ضرر و زیان ناشی از عدم پرداخت ودیعه قرارداد با این استدلال که برابر بند ۸ ماده ۶ قرارداد استنادی شرط داوری پیش‌بینی شده و قید عدم پذیرش حقوق داوری ذیل قرارداد ناظر به  شرط داوری نبوده و طرفین قبل از مراجعه به محاکم قضایی می‌بایست کلیه طرق حل و فصل اختلاف قراردادی را طی نمایند. بنابراین امور را قابل استماع ندانسته و قرار ردّ آن صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه اولاً توافق طرفین در ارتباط با رجوع به داور، از قواعد تکمیلی بوده و آنان می‌توانند برخلاف آن تراضی نمایند. نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده با اقامه دعوی به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع دعوی، از شرط داوری عدول کرده است و افزون بر آن در لایحه‌ای که در پاسخ به دادخواست تجدیدنظر تقدیم کرده صراحتاً به اینکه دعوی باید در دادگاه رسیدگی شود. اشاره نموده، بنابراین تراضی طرفین برای عدول از شرط داوری تحقق پیدا کرده است و دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار معترض‌عنه نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌شود. این رأی قطعی است. 

▪️رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه نورزاد ـ جلالوند

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: در قراردادهای مشارکت در ساخت، نظر به اینکه تخریب صورت گرفته در راستای اجرای قرارداد مورد توافق طرفین و موضوع تعهد است، عدم انجام تعهد اصلی (تحویل آپارتمان) موجد حق دریافت خسارت بابت تخریب ملک مسکونی نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/10
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970223100009


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی ع.الف. فرزند ع. به طرفیت 1-شرکت الف. با مدیر عاملی ه.م. و 2- م.ه. به خواسته فسخ قرارداد مشارکت بین طرفین به لحاظ عدم انجام تعهد در مهلت و پرداخت خسارت تأخیر در انجام تعهد و خسارت ناشی از تخریب یک واحد مسکونی مستقل 160 متری و الزام به پرداخت اجاره منزل مسکونی موضوع بند 2 ماده 8 قرارداد (خواهان در جلسه اول خواسته خود را تغییر داده است) با احتساب خسارات دادرسی به استناد کپی قرارداد. به این شرح که حسب قرارداد استنادی خواهان، نامبرده به‌ عنوان طرف اول قرارداد با شرکت الف. به نمایندگی آقای ع. و ه.م. ملک پلاک ثبتی ... به آدرس ... را در اختیار شرکت قرار داده تا از تاریخ 1389/1/30 لغایت 1390/1/30 شرکت موصوف اقدام به ساخت مجتمع مسکونی پنج طبقه بنماید. سه واحد آن شامل 2 واحد در طبقه اول و یک واحد در طبقه دوم را به همراه انباری و پارکینگ به مالک زمین (خواهان) واگذار نماید لیکن با انقضاء مهلت مقرر خوانده، شرکت الف. از اجرا عملیات ساختمانی و انجام تعهد خودداری نموده است. لهذا دادگاه با عنایت به محتوای اوراق پرونده در مورد خسارت تأخیر در انجام تعهد و تحویل سه واحد آپارتمان با عنایت به محتوای قرارداد استنادی که اصالت آن و نیز مندرجات آن و امضاء ذیل آن از اعتراض خوانده مصون مانده است و با در نظر گرفتن محتوای نظر کارشناسی که حکایت از عدم انجام تعهد در ساخت مجتمع آپارتمانی دارد و نیز برآورد خسارت وارده به خواهان ناشی از عدم اجرای تعهد که نظر کارشناس نیز از تعرض طرفین مصون مانده است و در مورد خسارت اجاره‌بهای ناشی از عدم اجرای تعهد در اجاره منزل مسکونی برای خواهان پس از تخریب منزل وی موضوع بند 2 ماده 8 قرارداد از آنجائی که نظر کارشناس درخصوص تعیین خسارت واجد طریقیت بوده و موضوعیت ندارد دادگاه با ملاک قراردادن اجرت‌المثل یک واحد آپارتمان موضوع تعهد خوانده که پس از ساخت به‌ عنوان محل سکونت خواهان قرار می‌گرفته است و در نظر کارشناس به آن اشاره گردیده است، حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ هشت میلیون و نهصد و چهل و پنج هزار تومان خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد و تحویل سه واحد آپارتمان از تاریخ 1390/2/1 لغایت 1392/4/15 و نیز پرداخت مبلغ دوازده میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار تومان بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد موضوع بند 2 ماده 8 قرارداد از تاریخ 1389/1/30 لغایت 1392/4/15 و پرداخت یکصد و نوزده هزار و نهصد و چهل تومان هزینه دادرسی در حق خواهان و مابه‌التفاوت هزینه دادرسی با توجه به میزان محکوم ‌به نفع صندوق دولت صادر و اعلام می‌نماید. و اما در باب دادخواست فسخ قرارداد مشارکت بین خواهان و خوانده و نیز خسارت ناشی از تخریب یک واحد مسکونی مستقل 180 متری با عنایت به آنکه فسخ قرارداد بدواً مستلزم الزام خوانده به انجام تعهد می‌باشد و در صورت عدم انجام تعهد از سوی نامبرده حق فسخ برای خواهان ایجاد می‌گردد و در مورد پرداخت خسارت تخریب منزل 180 متری نظر به اینکه تخریب صورت گرفته در راستای اجرای قرارداد مورد توافق طرفین و موضوع تعهد خواهان بوده است و عدم انجام تعهد از سوی خوانده موجد حق دریافت خسارت بابت تخریب ملک مسکونی خواهان نمی‌باشد. لذا در مورد دعوای فسخ قرارداد به لحاظ عدم قابلیت استماع مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد و در مورد خسارت ناشی از تخریب ملک مسکونی مستنداً به مواد (2) و (197) آئین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌شود و در مورد دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم ه.م. به لحاظ آنکه طرف

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

قرارداد خواهان شرکت الف. بوده و دعوی توجهی به خوانده موصوف نداشته است مستنداً به مواد (2) و بند (4) از ماده (84) و ماده (89) قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌شود. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین - عبدالهی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف.نسبت به دادنامه شماره 00681 مورخه 1392/09/12 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه خسارت تخریب منزل 180 و فسخ قرارداد مشارکت مورد پذیرش قرار نگرفته و قرار عدم استماع دعوی و حکم به بی‌حقی صادر گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آئین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد درنتیجه دادگاه به استناد ماده 358 و 353 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید این رأی قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حمزه شریعتی - محمدعلی افشار

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: اگر اوراق صورت جلسات شرکت به امضا مدعی سهامداری رسیده باشد؛امکان سهام دار بودن وجود دارد؛ حتی اگر دراستعلام از اداره ثبت شرکت ها و اداره تعاون نامی از وی نباشد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980229500040


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍پیرامون دعوای آقای س. ح. فرزند س. به طرفیت 1.آقای ع. پ.س. فرزند ن. 2.شرکت طب ماساژ اسپیتمان با وکالت آقایان حسین ث. و ک. الف. به خواسته بهای روز وتجاری معادل چهل درصد سهام شرکت تعاونی خدمات ... با برند.. با امعان نظر در محتوای پرونده با توجه به اینکه خواهان دلیلی بر سهام دار بودن در شرکت ارائه نکرده است واستعلامات انجام شده از ثبت شرکتها واداره تعاون نیز چنین چیزی را به اثبات نمی رساند بنابراین مطالبه ارزش سهام فاقد مبناست وچنانچه براساس قرارداد مشارکت حقوقی برای خود متصور است می تواند دعوای علیحده ایی مطرح کند بنابراین دادگاه دعوای خواهان را واردنمی داند وبه استناد مواد 197 قانون آئین دادرسی مدنی و1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می کند .این رای حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران-مجید شایسته


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍ابتدائاٌ درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. ح. بطرفیت شرکت تعاونی ... و اقای ع. پاک با وکالت اقای ک. الف. نسبت به دادنامه شماره 182-94/2/29 صادره از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب ان در رابطه با دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه بهای روز و تجاری معادل 40% سهام شرکت تعاونی خدمات ... با برند ... حکم بر بی حقی صادر گردیده با عنایت به اینکه استدلال دادگاه محترم بدوی بر این اساس استوار است که دلیلی بر سهامدار بودن تجدیدنظرخواه در شرکت یاد شده ارائه نگردیده ... که با عنایت به صورتجلسه 85/8/2 مجمع عمومی عادی که بطور فوق العاده تشکیل گردیده تجدیدنظرخواه در زمره سهامداران و حاضرین در جلسه قلمداد گردیده علاوه بر ان صورتجلسه 86/7/4 که بموجب دادنامه 1140-91/12/28 شعبه محترم 24 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران بعنوان سفید امضاء تلقی که تجدیدنظرخواه مدعی گردیده آن را فقط امضاء کرده و متن آن توسط مسئولین شرکت تنظیم گردیده حکایت از ان دارد که حداقل سابق بر صورتجلسه مذکور ، تجدیدنظرخواه سهامدار شرکت بوده است همچنین آگهی تبدیل شرکت خدمات طب ماساژ اسپیتمان با مسئولیت محدود به شرکت تعاونی خدمات ... (بشماره 12/9856-80/8/13 ) دلالت بر این دارد که تجدیدنظرخواه بعنوان بازرس اصلی معرفی که علی القاعده بازرس از بین سهامداران انتخاب میگردد بنابراین سهامدار بودن تجدیدنظرخواه در شرکت یاد شده محرز است و دادنامه تجدیدنظر خواسته که خلاف این معنا و بدون ورود در ماهیت امر و در مقام حکم انشاء گردیده مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به مواد 299، 353 ، 358 و 403 قانون آئین دادرسی دادرسی مدنی با تلقی آن به قرار رد دعوی و نقض ان بلحاظ ضرورت انجام کارشناسی در خصوص میزان سهام و ارزش روز ان مراتب را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت میدهد در ثانی تجدیدنظرخواهی آقای س. ح. بطرفیت 1- آقای ع. پ.س. 2- خانم مریم پ.س. 3-خانم ... جملگی با وکالت آقای ک. الف. 4- ر. الف. 5-.... 6-... 7- .... (اعضاء هیئت مدیره و مدیران تصفیه شرکت تعاونی و خدمات ...) نسبت به دادنامه 715-93/10/10 صادره از این دادگاه که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی جلب ثالث نامبرده می باشد با عنایت به اینکه دادخواست جلب ثالث در جلسه دادرسی 93/9/4 (همزمان) و مقارن با جلسه اول دادرسی در پرونده اصلی تقدیم گردیده و اسامی هیئت مدیره در ذیل دادخواست جلب ثالث تصریح گردیده لذا قرار تجدیدنظر خواسته که خلاف این معنا صادر گردیده مخدوش است این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مراتب را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت میدهد این رای قطعی است.

▪️شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود.


🔷تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۵/۱۶
🔷شماره نظریه : ۷/۹۸/۵۱۵
🔷شماره پرونده : ۹۸-۷۶-۵۱۵ح


شخص الف که مالکیت رسمی شش دانگ پلاک ثبتی در تاریخ ۹۳/۴/۲۰ به موجب مبایعه نامه عادی شش دانگ ملک مذکور را به آقای ب واگذار می نماید در سال ۹۵ با اخذ تسهیلات از بانک مسکن به دلیل در اختیار داشتن ملک موصوف و سند رسمی آن به نام خود شش دانگ آن را به موجب سند رهنی در رهن بانک قرار می دهد و متعاقب آن در سال ۹۶ همان ملک را طی سند عادی دیگری به آقای ج منتقل می نماید.

⁉️آیا با سند عادی مقدم که رای قطعی اثبات مالکیت نیز در خصوص آن صادر شده است امکان ابطال سند رهنی موخر وجود دارد یا خیر؟

⁉️در صورت منفی بودن پاسخ دعوای حقوقی قابل طرح از سوی شخص ب چه خواهد بود؟


✅پاسخ :

✍هرگاه بایع پس از انعقاد عقد بیع نسبت به ملک، هرچند به موجب سند عادی باشد، ملک را در رهن بانک قرار دهد و متعاقبا خریدار بتواند رأی قطعی دایر بر اثبات مالکیت خود تحصیل نماید، وی می‌تواند دعوای ابطال سند رهنی را به طرفیت فروشنده و بانک مرتهن مطرح کند و این دعوا قابل استماع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم است.

توضیح آن‌که هرگاه فردی ملک خود را با سند عادی به دیگری بفروشد و سپس بدون اطلاع و اذن خریدار آن را در رهن بانک قرار دهد، عمل وی می‌تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب شود و در هر حال، تشخیص بر عهده قاضی رسیدگی ‌کننده است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : خلع ید از منافع مورد اجاره یا سرقفلی مغازه هیچ توجیه حقوقی ندارد و خلع ید تنها ناظر بر عین است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/16
🔹شماره دادنامه قطعی : 9309980229300535


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست آقای م.ط. به طرفیت آقای ع.ه.ب. به خواسته خلع ید از چهار دانگ از شش‌دانگ سرقفلی یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش 10 تهران و مطالبه خسارات دادرسی نظر به این‌که خوانده خود دارای سرقفلی ملک موصوف به میزان دو دانگ از شش‌دانگ بوده و تصرفات وی عدوانی و بدون اذن و مجوز نبوده لذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد ندانسته و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. این رأی ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی تهران - دالوندی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی آقای م.ط. با وکالت آقای ب.م. به طرفیت آقای ع.ه.ب. نسبت به دادنامه شماره 747- 1393/09/23 صادره از شعبه 33 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشتمل بر صدور حکم به بطلان دعوی مشارالیه مبنی بر خلع ید از چهار دانگ از شش‌دانگ سرقفلی یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی... فرعی از ... اصلی بخش 10 تهران نتیجه وارد و موجه نیست زیرا خلع ید از منافع مورد اجاره یا سرقفلی مغازه هیچ توجیه حقوقی ندارد و رأی وحدت رویه 672- 1393/10/1 هیئت عمومی دیوان عالی کشور ناظر بر خلع ید از عین می‌باشد بدیهی است چون تجدیدنظرخواه علاوه بر مالکیت مشاعی از عین مالک چهار دانگ سرقفلی نیز می‌باشد و تجدیدنظر خوانده نیز طی لایحه دفاعیه موافقت خود را با استقرار (وضع یا تسلیط ید) تجدیدنظر خواه اعلام نموده است. بنابراین دعوی بدین کیفیت قابلیت استماع نداشته این دادگاه با تلقی آن به قرار ردّ دعوی مستنداً به مواد 353 و 403 قانون آیین دادرسی مدنی آن را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قاسم توکلی - رمضان نامدار

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂